«الجزيرة» - عبدالله البراك
أكد مختص أن المنتجات العقارية افضل تمويل استثماري للأفراد خاصة السكنية منها، وقال العضو المنتدب لشركة املاك العالمية عبدالله بن ابراهيم الهويش أن الدراسات تشير إلى أن الطلب على المنتج السكني يزيد عن 120 ألف وحدة كل عام إضافة إلى العجز المتراكم نتيجة عدم قدرة المطورين العقاريين على تلبية الطلب الحالي.
جاء ذلك في الندوة التي عقدتها شركة املاك العقارية الثلاثاء الماضي في الرياض عن التمويل العقاري والتي ضمت جموع من المواطنين والمستثمرين والمطورين العقاريين ومتحدثين في منتجات التمويل العقاري الشرعية الذين تطرقوا إلى أهمية صدور حزمة جديدة للتمويل والرهن العقاري خاصة مع تنامي النمو السكاني وتضاؤل فرص القروض العقارية الحكومية للأفراد.
وتناول أعضاء الهيئة الشرعية لشركة املاك الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غزالة والدكتور محمد القري خلال الندوة عدد من المواضيع ذات العلاقة في التمويل العقاري والإسكاني وشرح للتأصيل الشرعي لمعاملات التمويل العقاري والتي تطرح لأول مرة وفق صيغ شرعية.
وعرفت شركة املاك بمنتجها الجديد في التمويل وهو الاجارة الموصوف بالذمة الذي قال عنه عبدالله الهويش أن هذا المنتج ابتكرته الشركة بعد دراسات عديدة لاحتياجيات السوق ومتطلبات المستفيدين من خلال خلق منتجات سكنية للأفراد تناسب احتياجاتهم وإمكانياتهم، وهذا المنتج سيخدم المستفيدين من منتجات التمويل الاسكاني خاصة وان المنتج مجاز بالكامل من الهيئة الشرعية وقد لاقى قبولا من قبل العديد من المطورين وقد نجحت الشركة في في ترجمة أهمية هذا المنتج من خلال إبرام عدد من الشراكات مع مطورين عقاريين سواء أتموا فعلا عملية البناء أو آخرين بصدد إنشاء هذه الوحدات أو حتى مطورين قطعوا شوطاً كبيراً في البناء من خلال بيعها إلى عملاء عن طريق قاعدة الطلبات الكبرى لدى شركة املاك، وأضاف الهويش أن هذا المنتج سيمكن شركة املاك من الدخول في استثمارات مشتركة مع المطورين حيث سيتولى المطور الجوانب الفنية والهندسية والبناء وتتولى الشركة الجانب التمويلي والبيع من خلال طرح منتج يسهم في بيع الوحدات السكنية خلال فترات طويلة الأجل.
وفي سؤال للجزيرة وجهته إلى أعضاء الهيئة الشرعية عن ما يشاع مؤخراً من أن تكلفة التمويل الشرعي أو الإسلامي تتجاوز وبنسب كبيرة تكلفة التمويل الربوي وان هذا يخالف سماحة الدين الاسلامي الذي يبحث عن تخفيف الأعباء التي تثقل كاهل المستفيدين ذوي الدخل المحدود نفى الشيخ الدكتور محمد القري ذلك وقال صحيح إنه يروج احيانا مثل هذه الادعاءات ولكن يجب أن ننظر إلى تطور المنتجات التمويلية الشرعية كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسات التمويلية تختلف من مؤسسة إلى أخرى ولا تلزم بأن تكون تكلفة التمويل متساوية وهذا يعود إلى اختلاف أوضاع هذه المؤسسات.
وعن كيفية تغلب نظام الرهن العقاري على المبالغات في تثمين العقارات في المملكة قال عبدالله الهويش أن التثمين العقاري حساس وصعب وخطير نظرا لما قد يقع فيه من غبن يضر بأحد الأطراف وللأسف انه لم يعطَ حقه والرهن العقاري سيعالج هذه المشكلة حيث إنه سيستبدل التثمين بالمزادات العلنية التي تحد من عمليات الغبن والتي تشرف عليها جهات حكومية، وأوضح العضو المنتدب لشركة املاك العالمية على أهمية تفادي معوقات نظام الرهن العقاري الجديد إن وجدت، مشيراً إلى أن النظرة العامة على نظام الرهن العقاري من خلال الدراسات التي قام بها الخبراء إيجابية.
وقال إن هناك فراغ تنظيمي ومثل هذه الأنظمة ستغطي الفراغ الموجود حاليا. وأضاف الهويش ان الجهات التي أشرفت على على النظام الجديد ومنها وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة العدل قامت بدراسة النظام دراسة مستفيضة بحيث يتواكب مع احتياجات السوق، مشيرا إلى ان الجهات التي اشرفت على تنظيم النظام هي أيضاً مسؤولة عن تنظيم السوق بحيث تكون مناسبة لتطلعات الجميع.
الجدير بالذكر أن شركة أملاك العقارية ضلعت في منتجين الأول الإجارة مع الوعد بالهبة والثاني منتج الإجارة الموصوف بالذمة وآليته أن يتم البيع على خرائط المشروع مع وصف ينفي الجهالة.
