الجزيرة- فهد الشملاني:
أعرب الدكتور عبدالله عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وكبير إدارييها التنفيذيين عن شكره وتقديره لمقام مجلس الوزراء؛ لموافقته على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة معادن والهيئة الملكية للجبيل وينبع بشأن الاستفادة من خبرات وقدرات الهيئة الملكية لإدارة منطقة رأس الزور الصناعية.
وقال الدباغ في تصريح صحفي: إن هذا الإجراء استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن توحيد الجهود والطاقات، والبناء على الخبرات المتوفرة في المملكة وحسن استغلال الإمكانيات، وتعظيم الناتج من استغلال الموارد المتوفرة في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لخير الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن إسناد إدارة منطقة رأس الزور للهيئة الملكية للجبيل وينبع سيحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والخبرات المتوفرة لدى الهيئة، فضلاً عن تخفيض التكاليف الإدارية وتعظيم الفائدة من الاستثمارات الحالية في الجبيل الصناعية ورأس الزور بما يفضي إلى زيادة الفائدة للاقتصاد الوطني.
ونوه الدكتور عبدالله الدباغ إلى أن القرار فرصة مناسبة للتكامل والتنسيق بين الجهود التي تبذلها شركة معادن لإنشاء المجمع الصناعي التعديني المتكامل برأس الزور والخبرات والبنى الأساسية والاجتماعية والصناعية المتوفرة في مدينة الجبيل الصناعية؛ مما يحقق التنوع الاقتصادي وتعظيم المنافع والوفر الاقتصادي على المدى الطويل، مشيراً إلى أن إدارة تشغيل وصيانة مدينة صناعية عملاقة كرأس الزور وتطوير مرافقها والبنى التحتية فيها يتطلب خبرات وقدرات تمويلية وإدارية، وهي المتوفرة في الهيئة الملكية؛ مما يفضي إلى تناغم في العمليات المشتركة بين معادن والهيئة؛ استناداً إلى ما لدى الهيئة من إمكانيات بشرية وتنظيمية ومعرفية في التخطيط وإنشاء وإدارة المدن الصناعية العملاقة بنجاح كبير مستندة إلى خبرتها في هذا المجال والتي تمتد إلى أكثر من خمسة وثلاثين عاماً.
وبيّن رئيس شركة معادن وكبير إدارييها التنفيذيين أن مجالات التكامل ستتركز في شبكات النقل والقدرة على سرعة توفير تمويل البنى التحتية اللازمة لتطوير صناعات وخدمات مستقبلية مساندة ومكملة لمشاريع معادن، إضافة إلى تشغيل وصيانة البنية التحتية والاستجابة لمكافحة الحرائق والحالات الأمنية والطبية الطارئة وإدارة اللوائح البيئية.
وأوضح الدباغ أن مشاريع معادن التي يجري تنفيذها في رأس الزور كمشروع الفوسفات والألومنيوم والمشاريع التعدينية الأخرى، ستستفيد من هذا القرار من خلال تطوير وتوسعة البنى التحتية وربط خطط التطوير والتنمية في الجبيل الصناعية، كما ستستفيد مشاريع معادن المستقبلية من هذه الاتفاقية بإعطائها الأولوية في تخصيص أراض إضافية في رأس الزور، وتسريع تطوير وبناء وإنشاء البنى التحتية اللازمة لها، وللمشاريع الأخرى المزمع إقامتها في رأس الزور مستقبلاً؛ مما سيعود على الاقتصاد الوطني بالعديد من المزايا، إضافة إلى خفض التكلفة الكلية لتنفيذ المشاريع واستقطاب ما يزيد على 80 مشروعاً إضافياً في رأس الزور، إضافة إلى مشاريع معادن الكبيرة التي تقارب تكاليفها 60 مليار ريال، وتوفير 20 ألف فرصة وظيفية مباشرة دائمة في رأس الزور وعدد من الوظائف غير المباشرة.
