واشنطن - ا ف ب:

وافقت المحكمة العليا الأمريكية للمرة الأولى منذ وصول الرئيس باراك أوباما إلى الحكم على النظر في مسألة معتقلين في غوانتانامو بعدما كانت أصدرت قرارات منذ العام 2004 م اعتبرت نكسة لإدارة جورج بوش السابقة. ووافقت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة على النظر في الطلب الذي قدمه صينيون من الأويغور معتقلون في غوانتانامو منذ حوالي ثماني سنوات على الرغم من تبرئتهم من أي عمل إرهابي، وطلبوا أن يتم الإفراج عنهم على الأراضي الأمريكية. وهي المرة الرابعة التي تقرر فيها المحكمة النظر في الأطر القانونية (للحرب على الإرهاب) التي أطلقها الرئيس السابق جورج بوش غداة اعتداءات 11 أيلول - سبتمبر والتي أصبح معتقل غوانتانامو رمزها المثير للجدل. وفي العام 2004 و 2006و 2008 اتخذت قرارات اعتبرت نكسة لبوش بعدما منحت خصوصا معتقلين الحق الدستوري بالطعن في اعتقالهم أمام القضاء الأمريكي للحق العام. لكن هذه المرة فإن القضاة التسعة كانوا أكثر ترددا. وخلافا لكل الأعراف تركوا مهلة ستة أشهر بين إيداع الطلب واتخاذ القرار. وقال سابين ويليت - محامي العديد من المدعين - لوكالة فرانس برس: إن غالبية الناس تعتقد أن سبب ذلك هو أنهم كانوا يريدون إعطاء الحكومة الوقت... لكن يبدو أن صبرهم نفد. وأمر الرئيس أوباما بعد توليه مهامه بإغلاق معتقل غوانتانامو بحلول كانون الثاني - يناير 2010. لكن هذه المهمة بدت أصعب مما كان متوقعا وتم إرجاء إغلاق السجن. ولا يزال هناك 221 معتقلا في غوانتانامو. وترغب الحكومة في الإفراج عن أكثر من 70 منهم لكن لتحقيق ذلك يجب أن تجد دولا أخرى مستعدة لاستقبال الأشخاص الذين يرفضون العودة إلى الدول التي يتحدرون منها خشية تعرضهم لاضطهاد.