القاهرة - مكتب «الجزيرة»

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي أن الولايات المتحدة الأمريكية مدينة للعالم بنحو 9.5 تريليون دولار كنتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تسببت فيها وأدت انهيار الأسواق العالمية وإغلاق المصانع وإفلاس البنوك وتسريح الآلاف من الموظفين والإضرار باقتصاديات الدول النامية، مشيراً إلى أن أسباب هذه الأزمة تنحصر في الاختلال في التوازن بين الاستهلاك والإقراض في الولايات المتحدة حيث إن المستهلك الأمريكي ينفق 102% من دخله وهناك إفراط في الإقراض في مجال الرهن العقاري.

وأشار غالي خلال ندوة حول الأزمة المالية العالمية نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة إن وضع الاقتصاد العالمي حاليا ليس مطمئنا طالما أن الولايات المتحدة لم تقم بخفض قيمة عملتها وإنتاج منتجات جيدة بأسعار رخيصة، بينما علي الصين التي تقوم حاليا بجمع الدولارات أن تخفض قيمة عملتها المحلية، مشيرا إلى تأثر دول الاتحاد الأوروبي بسبب اعتمادهم على تصدير منتجاتهم إلى السوق الأمريكي.

ونوه إلى أن الصين استطاعت أن تجمع مدخرات ما بين 37% إلى 42% وهذا يعني وجود فائض كبير لديها، بينما تسعي الولايات المتحدة حاليا إلى رفع معدلات الادخار من سالب 2% إلى 7%، مضيفا أن الأزمة المالية في الولايات المتحدة بلغت ذروتها في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي حيث بلغ نمو الاقتصاد الأمريكي سالب 1%. وأشار إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة نتج عنها ضياع الثقة في الأسواق العالمية، وقد تبنت بعض الدول الكبرى إصلاح النظام البنكي في إطار الجهود لمواجهة آثار هذه الأزمة.

وذكر غالي أن اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا شهدت مناقشات من جانب الدول النامية القوية مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا التي طالبت بمنحها صوت أكبر في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي لأن اقتصادياتهم تمثل 30% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.