Al Jazirah NewsPaper Tuesday  20/10/2009 G Issue 13536
الثلاثاء 01 ذو القعدة 1430   العدد  13536
آه.. من محطات الطرق
د. خالد بن محمد الخضر

 

لا أعرف سبباً مقنعاً يُهدئ من ارتباك تساؤلي حول محطات واستراحات الطرق التي تقع على جانبي الطرق السريعة الممتدة على بقعة مملكتنا الحبيبة، وحاولت كثيراً أن أتجنب تسليط الضوء على هذا الموضوع إلا أنني أجدني ملزماً رغم قناعتي أن المسؤولين عن هذا الشأن يعرفون سبب المشكلة وأتمنى منهم المسارعة بحلها، ولكنني حاولت أن أبتعد عن ذلك ظناً مني أن يقوم المسؤول بحل تلك المشكلة ولكن لا حياة لمن تنادي!، إن المشكلة أيها السادة تكمن في تشويه طرقاتنا السريعة بتلك المحطات والاستراحات التي أبسط ما يقال عنها إنها محطات شعبية عبثية عُملت بشكل تقليدي لا يتناسب مع التطور الحاصل في هذا الوقت ولا مع التقنيات الحديثة التي يعيشها العالم هذه الأيام، فتجد استراحات لا تحمل أدنى درجات الجمال أو الخدمة أو النظافة بل إنها كلها أو جلها تحمل درجة ضعيف مع مرتبة الشرف وباعثة على التذمر والاكتئاب، إن تلك المحطات التي لا أعرف كيف يُمنح صاحب الترخيص لهذه المحطة ترخيصه؟ وما هي الشروط الواقعة عليه؟ وخاصة في الطرقات السريعة وإنني هنا متأكد بأن تلك الشروط المفروضة عليه هي قبل أربعين سنة أو أكثر ويُعمل بها حتى الآن وكأن الزمن توقف عندما شُرّعت هذه الشروط، أقول هنا إن تلك المحطات هي من السوء بحيث تجعلك لا تستطيع إلا أن تملأ خزان سيارتك من البنزين مرغما وتذهب بعيدا هربا من الفوضى وقل الخدمة وسوء النظافة وانعدام المهنية أو الحد الأدنى كما ذكرت من الخدمة والنظافة، أنا هنا أتساءل من المسؤول عن تلك المحطات؟! هل هي وزارة النقل.! أم الأمانات والبلديات؟! أم الهيئة العليا للسياحة؟! أم من؟! أرجو إفتائي بذلك، وأيا كانت الجهة المختصة بذلك فإنني لا أعتقد أن تجهل هذه الجهة رداءة تلك المحطات وأشكالها الخارجية ومظهرها الشعبي الذي يوحي لك عند الوهلة الأولى وأنت تقترب من أحد هذه المحطات إلا وكأنك في أفقر دول العالم، وأعتقد أن هذا لا يرضي المسؤول قبل المواطن، لأنه عندما يأتي القادم للزيارة إلى مكة أو المدينة أو أحد مدن المملكة المترامية الأطراف براً فإن الانطباع المبدئي لديه بعد تقييم الطرق - وأنا هنا للإنصاف والصدع بكلمة الحق أرى أن طرقنا تنافس بالجمال والجودة كثيراً من دول العالم المتقدم وأرفع هنا العقال احتراماً وإجلالاً لوزارة النقل-، أعود إلى موضوعي وأقول إن الزائر هنا والمسافر عن طريق البر سيأخذ الانطباع من الطرق والمحطات التي تقع على جنبات الطرق، فتلك الاستراحات كما ذكرنا هي من السوء الذي يجعل الزائر والمواطن يقفز في ذهنه ألف سؤال وسؤال حول رداءة تلك المحطات وشعبيتها وعدم نظافتها وعدم الاتفاق على شكل خارجي موحد لها وكذلك تقديم الخدمات الراقية فيها من خلال تواجد المطاعم العالمية ذات الامتياز العالمي كالوجبات السريعة الراقية وكذلك دورات المياه النظيفة وأيضا خدمة البنوك والخدمات الأخرى، الاستراحات أيها السادة في كثير من الدول المتقدمة ومعظمنا سافر إلى أوربا وأمريكا فتجد أن المحطة وكأنك داخل موتيل من جمالها ونظافتها وتنوع خدماتها وتقديم الوجبات النظيفة والرائعة وأيضا نجد المراحيض (أعزكم الله) بشكل لائق ونظيف، في محطاتنا المترامية على طرفي الطرق لا تستطيع إن أردت أن تصلي بأحد المساجد ومعظمها يحتاج إلى نظافة وعناية- وهي بيوت الله- أقول لا تستطيع أن تدخل دورة مياه وتتوضأ؟! لا يمكن ذلك؟! لأنها أسوأ من الحد الأدنى؟! لماذا لا تقوم وزارة النقل أو الهيئة العليا للسياحة بطرح تلك المحطات مناقصة عامة كل مائة كيلو على سبيل المثال (ترسّى) على مقاول، وهذا المقاول يلتزم بكراسة الشروط المفروضة عليه ويجب أن يكون هناك اتفاق على الشكل الخارجي للمحطات في جميع أنحاء المملكة مثلها مثل البنوك فعندما تكون بعيدا ويتراءى لك أحد البنوك من مسافة بعيدة تعرف أي بنك هو!! لماذا لا نضع رسما ولنقل ريال واحد عند دخول دورات المياه على سبيل المثال فلو افترضنا أن هناك 500 زائر سيدخلون هذه المراحيض - أعزكم الله- فإننا سنحصل على مبلغ 15000 ريال شهريا لدورة المياه وهذا أمر معمول به في معظم أنحاء العالم ولنا في أبوظبي ودبي والبحرين ودول أوربية أخرى المثل والقدوة، لماذا لا تقوم وزارة البترول أو أرامكو أو إحدى الشركات المتخصصة باستلام هذا الأمر بطريقة مهنية واحترافية وتريحنا من هذا العناء الذي يلحظه الصغير قبل الكبير، أرجو أن تقرأ هذا المقال عينٌ غيورة على البلد وذات علاقة بهذا الشأن كما آمل أن يرى هذا المقترح النور على أرض الواقع لنرى طرقاتنا ومحطاتنا واستراحاتنا على جنبات الطرق وهي من الجمال والنظافة والخدمة بما يسر الخاطر ويقرّ نظر العين؟! كما آمل قبل الختام أن يتواصل معي القارئ الكريم عبر البريد الإلكتروني ليمدني باقتراحاته لنرفعها للمسؤول وصاحب القرار.



Kmkfax2197005@hotmail.com

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد