الجزيرة - الرياض

أبدت اللجنة الوطنية الصناعية قلقلها البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء بأن يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عند مراجعة تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري، الصناعي، الحكومي) حق إجراء تعديلات على قيمها، وإقرارها بما لا يتجاوز (26) هللة لكل كيلو وات - ساعة، وقالت بأن ذلك سيكون له آثار سالبة على أداء القطاع الصناعي وإنتاجيته في حال رفع التعريفة عن السعر المطبق حالياً بواقع 12 هللة للكيلو وات - ساعة، وان الأثر سيمتد ليطال المستهلك النهائي بارتفاع أسعار المنتجات تبعاً لارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما قالت بأنه يتعارض وتوجهات القيادة الرشيدة وحرصها على تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة مؤخرا لمناقشة تداعيات قرار زيادة تعريفه الكهرباء على المصانع وتفعيل بعض البرامج الخاصة بتنمية الصادرات الصناعية وتحديد آليات متابعة قيام هيئة الصادرات السعودية.

واتفق المشاركون في اللقاء على ضرورة المطالبة بالإبقاء على تعريفة الكهرباء على الوضع الحالي (12 هللة لكل كيلوات - ساعة)، وعدم تحميل الصناعة تبعات قطاعات أخرى، وكشف وتوضيح الحقائق المتعلقة بتطبيق قرار رفع التعريفة كونه يضر بقطاع الصناعة الوطنية ولا يحقق الفائدة المرجوة حيث ينصرف أكثر للمصانع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية، والتي تعد الموظف الأكبر للأيدي العاملة السعودية.

وفيما يتعلق بموضوع هيئة الصادرات السعودية تم التأكيد على ضرورة متابعة الأمر مع الجهات المعنية وعلى أهمية قيامها مع ما هو متوقع لها من دور تنموي في خدمة القطاعات المختلفة خصوصا أن قطاع الصناعة ينتظر البدء في تطبيق الإستراتيجية الوطنية الصناعية، وكشف المعنيين بمتابعة هذا الملف عن قرب قيام الهيئة إذ تعكف وزارة التجارة والصناعة هذه الأيام على تحديد قائمة أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومن ثم رفعها للمقام السامي إيذانا ببدء مزاولة أنشطتها قريباً.