«الجزيرة» - الرياض:
واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها أمس، برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مناقشته مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، حيث استمع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن المشروع.
وأوضح الأمين العام المساعد الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس أنهى مناقشة النظام الثالث من حزمة الأنظمة القضائية والمتمثلة في: مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي ستتأثر بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات الصادرة بالأمر الملكي في 23-2-1426هـ، لافتاً إلى أن مراجعة الأنظمة يهدف إلى إزالة ما قد يشوبها من تداخل وازدواج، والنظر في التعديلات اللازمة لمواكبة الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير القضاء.وسيستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول الأنظمة في جلسة مقبلة.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن اتفاقية الأمان النووي، وسيستكمل المجلس مناقشاته حول الاتفاقية في جلسة مقبلة.
