«الجزيرة» - الرياض

أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) حملتها الكبرى لمشروع الحد من الشيكات بلا رصيد من خلال نظام تسجيل الشيكات بلا رصيد لمواجهة هذه الظاهرة التي كانت نقطة سلبية في البيئة المالية والاقتصادية في المملكة. وأكد نبيل بن عبدالله المبارك المدير العام لشركة سمة أن الهدف الرئيس من حملة (2010... كل شيكاتنا برصيد) يتركز في المقام الأول على الحد من إصدار الشيكات بدون رصيد ابتداءً من عام 2010 م، والذي سيشهد انطلاقة المشروع على أرض الواقع.

وأشار المبارك إلى أن ما وقفت عليه سمة من دراسات وإحصائيات وأرقام رسمية حمل سمة على تبني هذا المشروع، وقال لقد أسهم تزعزع الثقة في الشيك كورقة مالية مستحقة الدفع إلى فقدان الثقة في ورقة مالية مهمة وجميع الأوراق المالية، وبالتالي احتلال المملكة لمرتبة لا تتناسب إطلاقاً والتطورات المالية والاقتصادية التي تعيشها المملكة عالمياً، حيث جاءت المملكة في المرتبة 135 من أصل 178 دولة فيما يخص تطبيق النظام لتصل إلى المرتبة حسب أحدث التقارير الاقتصادية العالمية المعتمدة، هذا خلاف القضايا الكثيرة الخاصة بالشيكات المصدرة بلا رصيد والتي تجاوزت بعضها الخمسة عشر عاماً.

وبين مدير عام سمة أنه ووفق إحصائيات لجنة الأوراق المالية في وزارة التجارة فإن قيمة الشيكات دون رصيد التي أصدرت عام 2007م بلغت 3 مليارات ريال، مثلت القضايا القائمة منها 500 مليون ريال في آخر ثلاثة أشهر من العام ذاته560 حالة شيك بقيمة 466 مليون ريال خلال عام وحد فقط، حسب إحصائيات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، كما أن هناك جهات حكومية أعلنت أن عدد الحالات القائمة فيما يتعلق بالشيكات دون رصيد بلغت حتى الآن 20 ألف حالة، بقيمة إجمالية قدرت حتى العام الجاري حوالي 10 مليارات ريال، نصفها جاء عن طريق الشركات التجارية.

وحول الجمهور المستهدف من هذه الحملة، أكد المبارك أن المجتمع بكافة أطيافه الفردية والمؤسساتية معني برسائل هذه الحملة وأهداف هذا المشروع؛ فمن يصدر شيكاً بلا رصيد قد يكون فرداً، وقد يكون ممثلاً لكيان اعتباري سواء مؤسسات مالية أو غيرها، لذا سعت سمة إلى توسيع نطاق الحملة لتشمل المجتمع بكافة شرائحه، ولتحقق الفائدة المرجوة منها، خصوصاً أنها تحمل مضامين إيجابية لمجتمع خال من الممارسات غير السليمة التي لا شك أن آثارها السلبية لا حصر لها.

وفيما يخص الآلية التي ستعمل من خلالها سمة في هذا المشروع، أشار مدير عام سمة إلى أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ومن خلال اعتماد آلية تضمن من خلالها أن يتم ظهور الشيكات المصدرة دون رصيد من قبل العملاء، سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات مالية ضمن التقارير الائتمانية لأولئك الأفراد أو تلك الشركات مما سوف ينعكس سلباً على التاريخ الائتماني لهؤلاء العملاء، وبالتالي التقييم العام لهم، ويصعب من قدرتهم على التعامل الجهات ذات العلاقة. أي أنه في حالة تم إصدار شيك بدون رصيد، فسيظهر ذلك في التقرير الائتماني، سواءً على المستوى الفردي أو المؤسسات والشركات. زد على ذلك أن احتواء التقرير الائتماني للشيكات المصدرة دون رصيد فيها إجراء احترازي لكل المؤسسات المالية والشركات، لما للأثر السلبي المتوقع أن ينتجه ظهور مثل هذا في التقرير الائتماني.

وحول الطريقة التي ستتبعها سمة في تقييم الشيكات بلا رصيد، قال المبارك أن سمة قد أقرت أوزان خاصة بمصدري الشيكات بلا رصيد، ستؤثر سلبياً بلا شك في نقاط تقييم التقرير الائتماني، وفي حال ظهر أن صاحب التقرير قد أصدر شيكاً بلا رصيد، فسيؤثر ذلك بلا شك على علاقة صاحب التقرير مع عملاء سمة، سواء البنوك أو غيرها. وكلما تكررت الحالة أثر هذا أكثر على الملاءة المالية للعملاء المصدرين لتلك الشيكات.