الرياض «الجزيرة»:

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سلسلة محاضرات عن أهمية الاندماج والاستحواذ بين المنشآت الاقتصادية والتي تبدأ الثلاثاء 29-11-1430هـ الموافق 17-11-2009م ويلقيها الدكتور توفيق عبد العزيز السويلم المستشار الاقتصادي ومدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية.. ويستعرض المحاضر العوامل التي تبرر أهمية تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ داخل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية خصوصاً بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية وما جلبته من حرية واسعة أمام المنافسة العالمية داخل الأسواق المحلية للدول ومنها السوق السعودية، ونشوء الحاجة إلى تكوين كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على منافسة الشركات العالمية الكبرى والعملاقة وتحقيق الربح والنمو.

ويتطرق المحاضر إلى تقييم مستوى الاندماجات والتكتلات الاقتصادية في مؤسساتنا الوطنية ومقارنتها بالأسواق العالمية، كما يتناول انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي منذ شهر سبتمبر من العام الماضي والتي لا تزال آثارها ومضاعفاتها مستمرة والتي تفرض الحاجة إلى خلق كيانات كبيرة لمواجهة هذه الآثار، مضيفاً أن ثمة عاملاً رئيساً آخر وراء ازدياد نشاطات الاندماج والاستحواذ يتمثل في ارتفاع مستوى عولمة الاستثمارات الباحثة عن عائدات أعلى لمواجهة المخاطر وإدراك الكثير من مؤسسات الأعمال للحاجة الماسة إلى الخروج باستثماراتها إلى الخارج أو في داخل مناطقها.

ويرى د. السويلم أن السوق السعودية كانت أقل وتيرة في التوجه نحو ظاهرة الاندماج والاستحواذ مقارنة بمعدلاتها الأكثر تسارعاً على المستوى العالمي خصوصاً خلال العقدين الأخيرين، لافتاً إلى حاجة السوق المحلية الأكبر إلى هذا النوع من التكتل لمواجهة تحديات العولمة وانفتاح الأسواق وشيوع روح المنافسة وسقوط حواجز الحماية التي كانت تفرضها الحكومات لحماية اقتصاداتها والمتمثلة في الحماية الجمركية والتحكم في أسواقها ومنع أو الحد مما تريد من سلع ومنتجات منافسة لمنتجاتها الوطنية.

يُذكر أن مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر لائحة الاندماج والاستحواذ في 21- 9-1428هـ الموافق 3-1- 2007م، وتم إنشاء المركز الوطني للمنشآت العائلية، وهيئة الصادرات، كما يوجد توجه رسمي لدى الدولة بدعم وتشجيع الاستثمارات، مما يحفز تطبيق نظام الاندماج والاستحواذ بشكل أكبر لوجود أكثر من حقيقة اقتصادية تشجع على ذلك منها وجود أكثر من 650 ألف سجل تجاري وصناعي، 15 ألف شركة مسجلة قائمة منها 200 شركة مساهمة، إضافة لارتفاع العوائد المالية بالمنطقة، الانفتاح الاقتصادي العالمي وتداخل الاستثمارات الدولية، وتحديث وتطوير الأنظمة والقوانين التجارية.