الجزيرة - جاسر الجاسر:
أكد سعادة سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية شيغيرو إندو متانة العلاقات السعودية اليابانية وتناميها الوطيد والمزدهر، مشيرا في هذا الأساس إلى أن اليابان من أكبر المستثمرين في المملكة من خلال استقبالها للعديد من الشركات اليابانية المساهمة في دعم العلاقات التجارية، وقال سعادته إن العلاقات السعودية اليابانية شهدت تطوراً على هذا الأساس في الآونة الأخيرة والذي يرمي في النهاية إلى تعزيز شراكة إستراتيجية متعددة الجوانب بين البلدين.
ونوه سعادة السفير إندو بالدور الاقتصادي والإدارة المالية الحكيمة للمملكة العربية السعودية.
وقال إن هذا الدور الذي لعبته المملكة خلال الأزمة المالية العالمية التي ضرب العالم ساهم في عدم تأثرها بهذه الأزمة، معربا في هذا الأساس عن اهتمامه الشخصي بسياسة المملكة المالية خصوصا ما يتعلق بتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة.
كما نوه سعادة السفير الياباني بالدور السعودي المتنامي والحاضر والملموس على المستوى العربي والدولي وفي كافة المحافل والأصعدة الدولية، وأشار سعادته في ذلك الأساس إلى المبادرة الفريدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحوار الحضارات والتي لاقت قبولا عالميا، كما نوه سعادته بدور المملكة الكبير في كبح جماح ارتفاع أسعار البترول وضمان استقرار النمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن مؤتمر جدة للطاقة كان أكبر دليل على ذلك.
ونوه سعادة السفير الياباني بالدور الإنساني والإغاثي للمملكة في كافة أرجاء العالم لمواجهة الكوارث، وقال السفير إندو إن تمسك الشعب السعودي بعادته وتقاليده يعكس أصالته، والتي ساهمت بدورها في تحقيق قفزات عالمية للمملكة في المجال الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والتعليمي كان ما تقدم مقتطفات من حديث لسعادة سفير جمهورية اليابان لدى المملكة شيغيرو إندو خص به صحيفة الجزيرة فإلى نص الحديث..
تحدث سعادة السفير شيغيرو إندو عن العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليابان فقال إن العلاقات بين المملكة واليابان علاقات وطيدة ومزدهرة، مضيفا أن المملكة تزود اليابان بما يعادل 30% من واردات اليابان من النفط الخام كما تعتبر اليابان واحدا من أكبر المستثمرين في المملكة، وقال سعادته: إن اليابان دون شك شريك للمملكة وأعرب سعادته عن رؤية هذا التطور والنمو في الشراكة والعلاقات بين البلدين الصديقين، وقال: أوجه في هذا السياق الشكر إلى شعبي البلدين الذين يساهمان في تنمية هذه العلاقات.
وقال: إن عدد الطلاب السعوديين الدارسين في اليابان بلغ 250 طالباً سعودياً تقوم الملحقية والسفارة السعودية وعلى رأسها سعادة السفير الدكتور عبدالعزيز تركستاني برعايتهم وتسهيل مهامهم الدراسية.
ويضيف سعادة السفير إندو منوها بمتانة العلاقات والتعاون بين المملكة واليابان قائلا: في مسيرة العلاقات بين اليابان والمملكة العربية السعودية أثمر التعاون في إنشاء المعهد السعودي الياباني العالي للسيارات الذي تمخضت عنه زيارة خادم الحرمين الشريفين لليابان عام 1998م عندما كان وليا للعهد آن ذاك، وقد وصل عدد خريجي المعهد إلى 1155 خريجا سعوديا وكذلك هناك المعهد العالي للصناعات البلاستيكية الذي تخرج منه 65 خريجا سعوديا ومؤخرا شهد التعاون افتتاح المعهد العالي لصيانة الأجهزة المنزلية، ومما لا شك فيه أن هذه المعاهد تساهم في تخريج جيلا من الشباب السعودي يعمل في صيانة السيارات والأجهزة المنزلية ومصانع إنتاج البلاستك فعندما كنت أعمل في المملكة العربية السعودية منذ عشر سنوات لم أكن أشاهد شباب سعودي يعمل في هذه القطاعات والآن يجب أن يفخر هذا الجيل بما يعمل وبما يحقق من إنجاز في دفع مسيرة التنمية لبلدهم المملكة العربية السعودية، كما نعتز نحن في كلا البلدين بصورة من صور التعاون المثمر.
ويضيف سعادة السفير قائلا: المملكة تستقبل العديد من الشركات اليابانية التي تساهم في دعم العلاقات التجارية بين البلدين، وتسعى هذه الشركات إلى توظيف الخريجين السعوديين بعد استكمال دراستهم في اليابان.
ومما يميز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والمملكة العربية السعودية أن كلا البلدين الصديقين يعكفان في الوقت الحالي على إبرام عدة اتفاقيات اقتصادية وبمجرد دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ ستعمل على تعزيز التعاون ونمو التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأود أن أنوه أن العلاقات اليابانية السعودية شهدت تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، وهي جزء من جهود اليابان والمملكة العربية السعودية الرامية إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية متعددة الجوانب بين كلا البلدين الصديقين، وفي الوقت الحاضر نستطيع أن نلمس عن قرب عمق التعاون بين البلدين مما يعكس ما جاء في البيان المشترك لدولة رئيس وزراء اليابان السيد جونيشير كيوزومي وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام أثناء زيارته لليابان عام 2006م، حيث صرح الجانبين أن كلا البلدين يسعيان إلى تحقيق شراكة إستراتيجية متعددة الجوانب ليس فقط على المستوى التجاري والاقتصادي ولكنها تتعدى هذه الجوانب لتشمل كافة المجالات بما فيها المجالات الثقافية والفنية والرياضية.
وعلى هذه الأساس: فالمشاركة الإستراتيجية هي الشراكة التي يسعى من خلالها كلا الطرفين إلى مشاركة رؤى الأحداث لكي يتمكنا معا من تحقيق مصالح وأهداف مشتركة، ويشارك الطرفين في تحمل الأعباء المرتبطة بعملية الإعداد من أجل الوصول إلى مرحلة تحقيق الأهداف، وبناء على هذه الشراكة الإستراتيجية يعمل كلا البلدين للوصول بالمنطقة والعالم بأسره إلى أفضل صورة مرجوة.
الدور الاقتصادي للمملكة
إن الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية خلال الأزمة المالية العالمية كان دورا بارزا وأعتقد انه لولا الإدارة المالية الحكيمة للمملكة لما كان لها أن تتعافى من جراء تلك الأزمة، وقد شكلت المملكة العربية السعودية سياسة مالية فعالة لميزانيتها عام 2009م، كونت لدى شعور بأن المملكة تسعى لتعزيز بنيتها التحتية ومن ثم دعم نموها الاقتصادي من أجل مستقبل أفضل.
إذا لم ينمو الاقتصاد السعودي بصفة مستمرة فإننا جميعا ندرك أنه من الصعوبة بمكان أن نتوقع نموا اقتصاديا عالميا على الدوام، بما في ذلك اليابان، مما يبرز أهمية وثقل الدور السعودي. أما فيما يتعلق بنمو الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية فأعتقد أن ما يساعد على نمو تلك الاستثمارات هو تحسين بيئة الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة له مع توضيح قوة السوق السعودي الذي يتمتع بإمكانيات هائلة، وأنا بصفة شخصية مهتم جدا بسياسة المملكة العربية السعودية المالية وخصوصا فيما يتعلق بتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وأعتقد أن اليابان تستطيع دعم المملكة العربية السعودية من خلال عدة طرق منها:
- عقد ندوة عن السندات بإحدى الجامعات السعودية عن طريق إحدى الشركات اليابانية.
- عقد ندوة عن الاستثمار تقدمها منظمة اليابان للتجارة الخارجية (جيترو).
- تأسيس (مكتب دعم الأعمال للشركات اليابانية) من أجل الحصول على فرص استثمارية في السوق السعودي.
دور الاقتصاديات الناشئة
يعد دعم الاقتصادات الناشئة والحفاظ على نموها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية إحدى العوامل التي تساعد على استمرار النمو الاقتصادي العالمي ومن الأمور الهامة التي توليها اليابان أهمية كبيرة، وهناك بالتأكيد تنسيق وإجراءات بين اليابان والمملكة العربية السعودية لحفاظ على نمو الاقتصاديات الناشئة من بين هذه الإجراءات عقد اجتماعات اللجنة اليابانية السعودية المشتركة بصفة دورية وعقد اللقاءات بين مجلس الأعمال الياباني السعودي في العالم الصناعي، علاوة على ذلك تستضيف اليابان هذا العام منتدى الاقتصاد الياباني العربي وهو يهدف إلى دعم وترسيخ التعاون والتفاهم بين دول الشرق الأوسط واليابان، وأعتقد أن هذه الإجراءات الجديدة سوف تنمو من الآن فصاعدا من خلال الحوار والتعاون.
كما أنني أعتقد أن هذه الإجراءات سوف تكرس الإمكانيات القصوى لكلا البلدين فيما يتعلق بالتنوع الصناعي وقطاع الخدمات لتلبية زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية والموارد المائية وتدريب الموارد البشرية وهي مجالات حيوية للتنمية الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.
وهناك بعض الأمثلة للتعاون بين اليابان والمملكة العربية السعودية:
- شركة ساسكورا تجري بحثا تعاونيا في مجال تحلية المياه.
- شركة هياتشي للأدوات الكهربائية تبحث عن فرص استثمارية داخل الملكة العربية السعودية.
- مجموعة ميزوهو المالية تبحث عن فرص استثمارية في السوق السعودي.
- شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تلقت طلبا للعمل الاستشاري في مجال ترشيد الطاقة.
- معهد أبحاث الطاقة الكهربائية يجري بحثا عن وضع الطاقة الكهربائية بالمملكة العربية السعودية.
وحول التغيرات التي طرأت في الآونة الأخيرة على سياسة المملكة قال سعادته:
نعم هناك العديد من التغيرات التي لاحظتها بعد عشرة أعوام منذ عملي السابق بسفارة اليابان بالرياض، فمن الناحية السياسية أصبح للمملكة العربية السعودية دورا متناميا وحضورا ملموسا على المستوى العربي والدولي وفي كافة المحافل والأصعدة الدولية، ومن الجدير بالذكر المبادرة الفريدة لخادم الحرمين الشريفين للحوار بين الحضارات والأديان والتي لاقت قبول العالم أجمع، ومن الأشياء التي كنت أتابعها أيضا مؤتمر جدة للطاقة والذي جاء بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين خلال فترة تفاقمت فيها أسعار النفط على المستوى العالمي إلا أن المملكة العربية السعودية حاولت من خلال المؤتمر كبح الزيادة في أسعار النفط لضمان استمرار النمو الاقتصادي لبلدان العالم وقد أعلنت المملكة في هذا المؤتمر إنشاء صندوق بمليار دولار لمساعدة الدول الفقير التي تأثرت بأزمة أسعار النفط، كما أشير من خلال ملاحظتي أيضا إلى أن المملكة العربية السعودية لا تتوانى في تقديم الدعم والمعونة والمساعدة إلى دول العالم كافة لمواجهة الكوارث والمحن، وبالتأكيد هناك العديد من الدلائل لا يتسع المجال لذكرها.
أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، فقد حققت المملكة العربية السعودية تطورا مذهلا خلال العشر سنوات الأخيرة، فقد شهدت المملكة مشاريع تنموية وشراكات اقتصادية واسعة النطاق تأسست معها الهيئة العامة للاستثمار والتي وضعت أسس وقوانين جديدة لجلب الاستثمارات الأجنبية و منح التسهيلات التي تساهم بدورها في دفع مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي، وللوقوف على الإنجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة السابقة يكفي الإشارة إلى أن دخل الفرد في المملكة العربية السعودية عام 2000م كان 9.057 دولار أمريكي بينما وصل وفقا لتقديرات عام 2008م إلى ما يقرب من 19.600 دولار أمريكي.
أما عن التنمية الاجتماعية، فالتعليم هو الركيزة الأساسية للتنمية وقد لاحظت تطورا هائلا في مسيرة التعليم والبنية الأساسية له ولوسائل الاتصالات بما فيها الإنترنت وبنيتها، لاحظت زيادة في عدد الجامعات التي وصلت في الوقت الحاضر إلى 25 جامعة حكومية وكما أن هناك مشاركة فعالة للقطاع الأهلي في العملية التعليمية، ومن وجهة نظري فإن الزيادة ليست فقط في الكم وإنما شملت جودة التعليم الذي توفره المملكة العربية السعودية لأبنائها، ويتطرق إلى ذهني أن جامعة الملك سعود احتلت مؤخرا مكانا متقدما ضمن أفضل 500 جامعة عالمية وجاءت كأفضل جامعة في الوطن العربي، فخادم الحرمين الشريفين يولي التعليم جل اهتمامه، وقد شرفني حضور افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي يأتي من ضمن المشاركين في برامجها الأكاديمية جامعة طوكيو ومن ضمن برامجها الصناعية شركة سوميتومو للصناعات الكيميائية، وهي بحق وبما تحويه من برامج تعد منارة للعلم وإنجازا تاريخيا وصرحا حضاريا ليس فقط على مستوى الوطن العربي بل العالم بأسره، وعلى المستوى الشخصي وعلى معرفتي بما تعنيه دار الحكمة في العصور الإسلامية فإنني أيضا معجب جدا بفكرة إحياء دار الحكمة التي تتبناها الجامعة.
كما شاهدت أيضا صرحا تعليميا جديدا هو جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي ضمت كافة كليات البنات.
وعندما يذكر التعليم في المملكة العربية السعودية فلا يمكن إغفال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي دعم وأتاح للشباب السعودي فرص التعليم والحصول على درجات علمية من الخارج وتبادل الخبرات والمعارف مع العالم الخارجي والتي من خلالها يستطيعون بعد عودتهم واستكمال دراستهم المساهمة في دفع عجلة التقدم والرقي لوطنهم، كما تقدم سفارة اليابان منح دراسية للدراسة في اليابان تخرج منها العديد من الخريجين من أبرزهم سفير المملكة العربية السعودية الحالي باليابان سعادة السفير الدكتور عبدالعزيز تركستاني.
أما عن مدينة الرياض والعودة لها بعد مضي عشر سنوات، فقد تركتها بعد افتتاح برج الفيصلية بيومين ومع العودة شاهدت صرحا آخر برج المملكة والعديد من المباني الحديثة تضارب سماء العاصمة وأحياء جديدة في أطراف الرياض مما يعكس حركة العمران الكبيرة التي تشهدها المدينة، كما لاحظت العديد من الشباب السعودي يعمل في المحال التجارية وآخرون يتولون مناصب قيادية بالشركات والقطاع الخاص وغيرها مما يبعث بالثقة الاجتماعية داخل البلاد.
وبالرغم من هذا التقدم والرقي وتوفر كافة سبل المدنية الحديثة ما زالت سمات الكرم وحسن الضيافة والترابط الأسري واحترام الكبير قيم سائدة في المجتمع السعودي تعكس أصالته وتحمل في طياتها العادات والتقاليد الطيبة لأهل المملكة العربية السعودية.
