من جديد يتأجل توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس إلى حين توفر إرادة سياسية فاعلة وتتعزز النوايا الحسنة بين الحركتين.

التأجيل الجديد جاء على الرغم من انتفاء تداعيات الاختلاف الذي أثاره الخلاف على تقرير القاضي جولد ستون الخاص بالعدوان الإسرائيلي، واتهام السلطة الفلسطينية بأنها وراء تأجيل مناقشة التقرير من قِبل مجلس الأمن الدولي بعد استجابتها لضغوط رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي هدد بوقف أي تعامل مع السلطة إذا وافقت على مناقشة مجلس الأمن لجرائم إسرائيل في عدوان غزة الأخير.

ولأن السلطة تعدها حركة حماس تابعة لحركة فتح، أو مكونة من أشخاص من أعضاء حركة فتح أو من أشخاص رشحت ودعمتهم الحركة، ولتصاعد هذه التداعيات وتبادل الاتهامات التي وصلت إلى درجة التخوين كعادة الإخوة الفلسطينيين عندما تشتد اختلافاتهم في الآونة الأخيرة.

أمس أُعيد تقرير القاضي جولد ستون للتصويت، والذي أُقر في الجلسة التي عقدت يوم أمس حيث صوت في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح التقرير 25 دولة ومعارضة ست دول وامتناع 11 دولة، وبالتالي أصبح التقرير ملزماً للمجلس لتقديمه إلى الأمم المتحدة لمناقشته أمام الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي، وقد سارعت كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس بالترحيب بهذه الخطوة التي يفترض بأنها ستلغي العقبة التي حالت دون توقيع اتفاق المصالحة، حيث بذلت الحكومة المصرية جهوداً مضنية تواصلت مدة طويلة لإنهاء حالة الانقسام وإعادة اللحمة للوحدة الفلسطينية التي تتطلب نوايا حسنة طيبة من قِبل كل الأطراف الفلسطينية تدعمها إرادة سياسية فلسطينية مستقلة وحرة تأخذ فقط المصلحة الفلسطينية دون السقوط في دائرة تأثير التدخلات الإقليمية.

والمواطنون الفلسطينيون في حيرة من أمرهم ويتساءلون، ما دام أن العقبة التي كانت تعترض توقيع اتفاق المصالحة، فلماذا تأجيل التوقيع..؟!!