«الجزيرة»- محمد بدير

أفادت مصادر مالية ماليزية بأنه يجري التخطيط لإطلاق أول صندوق لاستثمار أموال الزكاة في مطلع العام القادم من خلال جمع 750 مليون دولار في العام الأول، وأن صندوق الزكاة العالمي جمع حتى الآن تعهدات غير ملزمة بقيمة 50 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو حتى 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة. والصندوق هو جزء من مبادرة للحكومة الماليزية ومن المقرر أن يبدأ بالاستثمار بعد سنة من إطلاقه، ومن المقرر أن يتم استثمار حتى 65% من الأموال التي ستجمع بعوائد سنوية متوقعة بين 10 إلى 15% بينما ستستخدم النسبة المتبقية في أعمال خيرية. ويستهدف الصندوق الاستثمار في وحدات الملكية الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفي المشروعات الاجتماعية وفي مجالات الصحة وتطهير شبكات المياه والتعليم والإسكان. وتقدر مبالغ زكاة التي يدفعها المسلمون ما بين 20 إلى 30 مليار دولار سنوياً وهي عبارة عن نسبة 2.5% عن كل مبلغ - بلغ النصاب وهو يعادل قيمة 595 جراما من الفضة - مر على ادخاره سنة هجرية، وتترك بعض الدول الإسلامية الحرية للأشخاص في دفع الزكاة بينما تقوم أخرى باقتطاعها مباشرة من حسابات مواطنيها في البنوك.

ويعيد هذا الخبر إلى الأذهان الخلاف الفقهي الذي نشأ عام 2007 بين دار الافتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، حيث اقترحت دار الافتاء المصرية إنشاء صندوق استثماري خيري يقبل أموال الزكاة، وينشأ برأسمال 5 مليارات جنية مصري، حيث اقترحت دار الافتاء المصرية حينذاك عمل صندوق استثماري خيري للإنفاق من ريعه على مجال الصحة علاجاً للمرضى وتطويراً للخدمة الصحية وتوسعاً في إنشاء المستشفيات وتحديثاً للأجهزة الطبية وتدريباً للكفاءات المختلفة وتعليماً في المجال الطبي والبحث العلمي والدوائي. إلا أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أعلن رفضه الكامل لإقامة صناديق الاستثمار الخيري من أموال الزكاة، لأن مال الزكاة ينفق مباشرة مصداقًا لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}، والحق المعلوم يتطلب أن يعطى مال الزكاة إلى الفقير مباشرة، ولا يجوز حبسه ولو لمصلحة هذا الفقير؛ لذلك فالاستثمار لا يجوز، وعليه فإن الزكاة لا يجوز أن تصرف في صناديق للاستثمار الخيري.