«الجزيرة» - محمد بدير

وسط العديد من المؤشرات المصرفية الإيجابية حول أداء القطاع المصرفي السعودي، وتزامنها مع الأجواء الإيجابية التي تشير إلى تعافي الاقتصاد العالمي ومناعة الاقتصاد السعودي والقطاع المصرفي ضد تداعيات الأزمة العالمية، ارتفعت ودائع المصارف السعودية في أغسطس 2009 إلى 909.2 مليار ريال، مقارنة بمثيلتها في نفس الشهر من العام السابق (أغسطس 2008) التي كانت 808.9 مليار ريال، محققة ارتفاعاً بلغت نسبته 12.4% عن العام الماضي، وبارتفاع نسبته 7.4% عن الودائع التي تحققت في نهاية العام الماضي (ديسمبر 2008)، والتي كانت 846.1 مليار ريال.

وتشير أحدث البيانات الإحصائية التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن شهر أغسطس إلى ارتفاع المكونات الرئيسية لإجمالي الودائع، فعلي مستوى الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) فقد ارتفعت بمعدل يصل إلى 18%؛ ليصل مجموعها إلى 403.9 مليار ريال مقارنة بمثيلتها في الشهر نفسه من العام الماضي التي كانت 342.3 مليار ريال؛ ما يشير إلى عدم اهتزاز ثقة المودعين في البنوك السعودية والإجراءات النقدية التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة السابقة. كما ارتفع إجمالي الودائع الزمنية والادخارية بمعدل وصل إلى 5.4%؛ حيث ارتفعت إلى 335.6 مليار ريال مقارنة بـ318.4 مليار ريال.

أما العنصر الثالث من مكونات الودائع - وهو ما درج على تسميته (أخرى شبه نقدية) - الذي يشتمل على ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص، فإنها ارتفعت هي الأخرى لتصل إلى 169.7 مليار ريال بارتفاع نسبته 14.5% مقارنة بمثيله من نفس الشهر (أغسطس) من العام السابق، الذي كان 148.2 مليار ريال.

ومع هذه المؤشرات الإيجابية لا يتخوف المراقبون من تراجع الودائع في شهر سبتمبر إلى 909.2 مليار ريال مقارنة بودائع شهري يونيو ويوليو السابقين من العام الحالي اللتين كانتا 916.4 و 925.9 مليار ريال على التوالي، خاصة أن البيانات تشير إلى تزايد حجم الودائع بشكل عام على مستوى الأفراد والشركات سواء كانت الودائع الجارية أو الزمنية والادخارية، في حين أن التراجع كان سببه تناقص الودائع الزمنية للهيئات الحكومية، الذي قد يكون سببه تزايد نفقاتها على المشاريع التنموية التي شهدتها البلاد في المرحلة السابقة.

والجدير بالذكر أن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ما زالت تشكل الغالبية الكبرى من حجم الودائع بنصيب يصل إلى 44.4% من إجمالي حجم الودائع البالغ 909.2 مليار ريال، في حين تمثل حصة الودائع الزمنية والادخارية نسبة 36.9%، والودائع الأخرى شبه النقدية 18.7%.