«الجزيرة» - عبدالله البراك

تراجع إجمالي أرباح القطاع المصرفي للشركات المعلنة 1.62% للتسعة اشهر الماضية مقارنة مع نظيرتها من العام السابق وبقيمة اجمالية بنحو 212 مليون ريال.

وجاء حجم الانخفاض في الأرباح موافق لتوقعات اطلقها مسؤولين حكوميين خلال الشهرين الماضيين.

وقال الدكتور محمد المسهر الجبرين أن نتائج القطاع المصرفي في السوق السعودي تعتبر حتى الآن ايجابية خاصة مع ما أشيع من قضايا تعثر وغيرها ورأى المسهر أن إنخفاض الأرباح في القطاع يعود إلى التحفظ في الإقراض لدى البنوك خلال النصف الأول من هذا العام لافتاً الى الإعلانات تقودنا للاطمئنان بالنسبة لأوضاع البنوك وانها آمنة كما انها لا تواجه قضايا تعثر وحتى إن وجدت فهي ليست مؤثرة.

بدوره قال الكاتب الاقتصادي محمد السويد ان كون الانخفاض في أرباح البنوك لم يتجاوز 2% فهذه نتائج تعتبر جيدة وان هذا الانخفاض يرجع إلى كون البنوك تحفظت في الإقراض ومع هذا التحفظ انخفضت الأرباح بنسبة ضئيلة وهذا ما يدفعنا للقول أن نتائج القطاع المصرفي ايجابية ولو كان الانخفاض في الأرباح يعود إلى قضايا التعثر لكان انخفاض الأرباح يتجاوز الـ10%، وأضاف السويد أن توقعات محافظ مؤسسة النقد بانخفاض أرباح المصارف بشكل طفيف كانت توقعات مبنية على معلومات وبيانات صحيحة وإطلاع كامل على اوضاع البنوك وعلى حجم انكشاف البنوك على القروض المعدومة أو المشكوك في تحصيلها وبناء على ذلك اعطى توقعات صحيحة.

وبالنسبة للمصارف التي لم تعلن بعد فتوقع محمد المسهر أن بنك الإنماء لازال في وضع امن وان عملية اطلاق الفروع لن تؤثر بشكل جوهري على نتائج البنك أما محمد السويد فتوقع أن تؤثر المصاريف التشغيلية على نتائج البنك خاصة وان مرحلة بدء عمل المصرف كانت خلال هذا الربع وبالنسبة لنتائج مصرف الراجحي فقد توقع الضيفان أن تستمر أرباح المصرف بالنمو وقال السويد أن آلية عمل مصرف الراجحي تختلف عن عمل المصارف الأخرى حيث انه ينتهج المصرفية الإسلامية التي تقبض الأرباح على القروض خلال الدفعات الأولى وهذا ما يدفعني للقول بأن المصرف سيواصل النمو بالأرباح خاصة وانه يحظى بثقة شريحة كبيرة من المواطنين لالتزامة بالتعاملات الإسلامية أما الدكتور محمد المسهر فقد ارجع توقعاته باستمرار نمو أرباح المصرف إلى أن الراجحي يعتمد إلى كونه من اكبر المقرضين في السوق خاصة وانه من أفضل البنوك ربحية في القروض.

من جانب آخر طالب السويد هيئة سوق المال بالمتابعه مع المصارف للإفصاح عن حجم تعرضها لمجموعة سعد خاصة وان القضية تم تسويتها خلال الفترة السابقة وهذا النوع من التصاريح سيدعم السوق خاصة وانه بحاجة إلى تصريح رسمي بهذا الشان.