قدر للصناعة الوطنية أن تواجه الكثير من المصاعب، وان كان ذلك لا يلغي ما تلقته من دعم حكومي في بداياتها، ولكن تبقى الصناعة خيار شبه وحيد لبلادنا، وأمام هذا الخيار الاستراتيجي الوطني يجب ألا يكون القطاع الصناعي عرضة لمزيد من الضغوط.

** القطاع يعاني الضغوطات، فمن الإغراق الأجنبي ومتطلبات السعودة التي تفرض عليه دون تمحيص لواقعه إلى معوقات التصدير مروراً بشح الأراضي الصناعية ومصاعب النقل.. كل هذه معوقات يحاول القطاع مواجهتها، لكن إلى متى سيبقى القطاع رهين هذه التوجسات وإلى متى كل يوم يترقب ما تزج به بعض الجهات من قرارات مفاجئة تطبخ بعيداً عن المختصين والعارفين بواقع ومعاناة هذا القطاع.

** لكن ان يحمل القطاع سياسات خاطئة في هيكلة وأنظمة جعلت قطاع الكهرباء الخاسر دائماً، والعاجز عن تحصيل مستحقاته، فهذا ليس منطقياً ولا يتناسب مع تعزيز التنمية الصناعية كخيار استراتيجي وطني، ومن الإجحاف أن يتم رفع التعرفة إلى 26 هللة في ظل ما أثبتته الدراسة التي تبنتها شركة الكهرباء واللجنة الصناعية الوطنية والتي توصلت أنه في حال رفع التعرفة إلى 15 هللة، فإن الصناعة الوطنية ستتضرر، وفي حال ربط الاستهلاك بمعامل السعة المحجوزة ومعامل الحمل ومعامل القدرة سيكون هناك زيادة كبيرة في تكاليف استهلاك الكهرباء على المصانع الصغيرة والمتوسطة، قد تصل إلى ما يزيد على (70%) من التكاليف الحالية.

** في حال طبقت هيئة تنظيم الكهرباء التعرفة الجديدة (26 هللة) سيرتفع سعر المنتجات الوطنية، وستفقد المنافسة سواء في السوق المحلي أو الخارجي، وهذا سيقود بالتالي إلى انتكاسة كبيرة، وهو بالتأكيد عكس ما تطمح إليه القيادة العليا في بلادنا التي لا تتدخر وسعاً في تعزيز معطيات القطاع ولعل في اعتماد الاستراتيجية الصناعية ما يؤكد ذلك.