اعتبر المستشار القانوني إبراهيم الناصري أن التصويت الإلكتروني على قرار اندماج شركة حائل في شركة المراعي يفتقر إلى الغطاء القانوني كون التصويت يخالف نظام الشركات، حيث نص النظام على ان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لا يكون صحيحاً صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.. وعلى مجلس الإدارة أن يشهر، وفقاً لأحكام المادة (65) قرارات الجمعية العمومية غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة.

وقال الناصري في معرض رده على أسئلة قراء الجزيرة: من هذه المادة يتضح أنه بالنسبة للجمعية العامة غير العادية لشركة حائل الزراعية التي ستعقد للتصويت على اندماج الشركة في شركة المراعي فإن الاجتماع الأول لن يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم تتوفر هذه النسبة تدعو الشركة لاجتماع ثانٍ يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.. وفي كلتا الحالتين يشترط أن يصدر قرار الموافقة على الاندماج بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.. وواضح من نص هذه المادة أنها لم تترك مجالاً أو مدخلاً يمكن النفاذ منه لتسويغ نظامية التصويت الإلكتروني.. وإلى نص أسئلة قراء الجزيرة:

* ما هو الرأي القانوني بشأن إعلان شركة حائل تطبيق أسلوب التصويت الإلكتروني على قرار الاندماج في شركة المراعي الذي جرى خلال الأسبوع الماضي؟ وهل يتعارض ذلك مع نظام الشركات؟

أبو عبد العزيز - الرياض.

- يُعد أسلوب التصويت في جمعيات المساهمين في الشركات المدرجة في السوق المالية من أكثر الأمور أهمية وحساسية، لأن هذه الجمعيات هي التي تختار أعضاء مجلس الإدارة وتعزلهم وتحاسبهم وتقر القوائم المالية للشركة وتجري التعديلات على نظامها الأساسي، بل إنها هي التي تحدد مصير الشركة ومستقبلها كما هو الشأن في قرار الجمعية غير العادية لشركة حائل التي ورد السؤال بشأنها.. وبسبب تلك الأهمية والحساسية لجمعيات المساهمين فإن تنظيم إجراءات وأحكام عقدها وكيفية التصويت على قراراتها لا يكون إلا بقانون أو بناءً على قانون.. هذا هو الشأن في المملكة، وفي كل القوانين التي اطلعنا عليها.. وفي المملكة أفرد نظام الشركات فصلاً كاملاً لتنظيم هذه الجمعيات ضمن شركة المساهمة عنوانه: (جمعيات المساهمين) يحتوي خمس عشرة مادة، منها ثماني مواد تتعلق بإجراءات وأحكام وشروط عقد الاجتماعات، وهي أحكام آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها.. وعلى سبيل المثال نصت المادة (92) على الآتي: (لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.. وعلى مجلس الإدارة أن يشهر، وفقاً لأحكام المادة (65) قرارات الجمعية العمومية غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة).. ومن هذه المادة يتضح أنه بالنسبة للجمعية العامة غير العادية لشركة حائل الزراعية التي ستعقد للتصويت على اندماج الشركة في شركة المراعي فإن الاجتماع الأول لن يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم تتوفر هذه النسبة تدعو الشركة لاجتماع ثانٍ يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.. وفي كلتا الحالتين يشترط أن يصدر قرار الموافقة على الاندماج بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وواضح من نص هذه المادة أنها لم تترك مجالاً أو مدخلاً يمكن النفاذ منه لتسويغ نظامية التصويت الإلكتروني.. وعلى سبيل المثال فإن كلمة (إذا حضره) وعبارة (الأسهم الممثلة في الاجتماع) لا يمكن تفسيرها بما يشمل التصويت الإلكتروني.. ومصدر الخطورة في تجاهل تلك المادة هو النص الصريح في النظام على بطلان قرارات الجمعية العامة للمساهمين إذا لم تكن مطابقة لهذه الإجراءات.. فقد نصت المادة (السابعة والتسعون) على الآتي: (مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لأحكام نظام الشركة وللإدارة العامة للشركات ولكل مساهم اعترض في محضر الاجتماع على القرار أو تغيب عن حضور الاجتماع بسبب مقبول أن يطلب البطلان ويترتب على القضاء بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور).. وبناءً على هذه المادة الصريحة يستطيع أي مساهم معارض لاندماج الشركة أن يطعن في قرار الاندماج أمام ديوان المظالم وسيحكم الديوان ببطلان القرار إذا لم يتم التقيد بالإجراءات والأحكام الواردة في المادة (92) بما في ذلك توافر نصاب انعقاد الاجتماع، وتوافر الأغلبية اللازمة لصحة صدور القرار من بين الأسهم الممثلة في الاجتماع.. ولا شك أن التصويت الإلكتروني هو محاولة جريئة وطموحة من شركة (تداول) للاستفادة من التقنية الحديثة في تعزيز حوكمة الشركات، ولكن هذه المحاولة تفتقر إلى الغطاء القانوني، وهو ما نأمل أن يتوافر في مشروع نظام الشركات الجديد بحيث تكون شركة (تداول) مستعدة من الناحية الفنية لمثل هذا التطور البالغ الأهمية.

* يُلاحظ أن اللوائح الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية تبتدئ بكلمة (لائحة..) ما عدا (قواعد التسجيل والإدراج) فقد ابتدأت بكلمة (قواعد..) فهل لهذا الفرق في التسمية أهمية قانونية؟

نادية محمود - جدة

- في اعتقادي أن هناك أسباباً تاريخية أكثر منها قانونية لهذه التفرقة.. فالنسخة الأولى من مشروع نظام السوق المالية كانت تنص على اختصاص السوق المالية (تداول) بإصدار قواعد تنظيم إدراج الشركات في السوق.. وقد انتُقد هذا التوجه لأنه يعطي لشركة خاصة صلاحيات إصدار لوائح قانونية يترتب على مخالفتها عقوبات، وهو أمر غير معتاد في البيئة القانونية السعودية (ذات الجذور اللاتينية)، ثم عُدل المشروع بحيث أخذ الصيغة الحالية للنظام، التي بموجبها يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق بما في ذلك شروط إدراج وتداول الأوراق المالية، ثم ترفع السوق إلى الهيئة هذه اللوائح والقواعد والتعليمات وتعديلاتها لإقرارها من قبل مجلس هيئة السوق المالية.. ولذا فإن (قواعد التسجيل والإدراج) إنما تعني السوق المالية (تداول) أكثر مما تعني هيئة السوق المالية لأن أهداف السوق تشمل، حسب النظام، التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق.. وقد يكون هذا هو السبب في إفراد تلك القواعد بتسمية مختلفة للتمييز بينها وبين باقي لوائح الهيئة التي تُعنى الهيئة بتطبيقها.

* أعلنت شركة (صافولا) قبل أسبوعين أنها قد تلقت خطاباً من مجلس حماية المنافسة السعودي بالموافقة على شرائها بعض أصول سلسلة متاجر جيان السعودية.. فما المقصود بهذا الإجراء؟

سلطان السلطان - الرياض

- تُعد المنافسة الحرة في الوسط التجاري من أهم بواعث العمل والإبداع ومن ركائز الاقتصاد الحر.. وقد لاحظت الحكومات منذ العهد الروماني أن آلية المنافسة لكي تقوم بدورها الإيجابي على النحو الأكمل تحتاج إلى قانون يحميها من الممارسات التي تتعارض مع العدالة وتكافؤ الفرص، مثل الاحتكار.. وفي الولايات المتحدة يُسمى هذا القانون (قانون مكافحة الاحتكار antitrust law) وفي أوروبا يُسمى (قانون المنافسة competition law).. وفي المملكة سبق أن صدر لهذا الغرض نظام المنافسة بالمرسوم الملكي رقم (م - 25) وتاريخ 4 - 5 - 1425هـ الذي يهدف بشكل أساسي إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر عليها.. ويحظر النظام الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت عقوداً مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة العادلة بين المنشآت.. وأوجبت المادة السادسة من النظام على أي منشأة ترغب في تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم تجعلها في وضع مهيمن، الحصول على موافقة مسبقة من مجلس حماية المنافسة، وهو مجلس مستقل منصوص عليه في المادة الثامنة من النظام، وسبق أن صدر الأمر الملكي رقم (أ - 292) وتاريخ 6 - 9 - 1426هـ بتشكيله برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ثمانية أعضاء نصفهم من القطاع الخاص.. ثم صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بتاريخ 25 - 11 - 1427هـ.. ولما كان تملك شركة صافولا لسلسلة متاجر جيان يمكن أن يجعلها في وضع مهيمن على قطاع التجزئة في المملكة (وهو قطاع حساس) فقد أصبح لزاماً عليها قبل إتمام عملية الدمج أخذ موافقة مجلس حماية المنافسة الذي يراقب مدى وجود مخاطر على المستهلك أو على الأعمال الناشئة بسبب مثل هذه الاندماجات.. من الجدير بالذكر أن النظام يُعرِّف الهيمنة التي تستدعي تدخل المجلس بأنها وضع تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت، قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة في الصناعة التي تمارس نشاطها فيها.