«الجزيرة» - فيصل الحميد

أظهرت دراسة حديثة أن معدل نمو العائدات المصرفية في الشرق الأوسط قد تباطأ في النصف الأول من عام 2009 مع استمرار أرباح المصارف في التراجع إلى أقل مما كانت عليه في عام 2005 نتيجة للحجم الكبير المخصص لتغطية خسائر القروض.

ورجح الدكتور رينولد ليشتفوس، الشريك الرئيسي والمدير الإداري لمكتب مجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي) في دبي والتي أعدت الدراسة أن يبقى مستوى مخصصات تغطية خسائر القروض مرتفعاً خلال الأرباع القليلة المقبلة بسبب تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي.

وأظهر مؤشر مجموعة بوسطن الاستشارية الذي يقيس تطور أرباح المصارف العالمية ونحو 25 مصرفاً خليجياً منذ العام 2005 أن مصارف الشرق الأوسط قد زادت من مخصصات خسائر القروض (LLPs) زيادةً كبيرةً تجاوزت معدل النمو السنوي الذي وصلت نسبته إلى 100% في السنوات الأربع الماضية وصلت ذروتها في النصف الأول من عام 2009م, حيث وصلت مجمل المخصصات في المصارف الخمسة والعشرين الكبرى في الخليج إلى نحو سبعة بلايين دولار.

وقالت مجموعة بوسطن في بيان لها حصلت (الجزيرة) على نسخة منه إن التحليل المقطعي للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي يظهر أن عائدات الخدمات المصرفية الشخصية عانت من ركود في النصف الأول من عام 2009م، في حين انخفضت أرباح الخدمات المصرفية الشخصية انخفاضاً أقل من إجمالي الأرباح المصرفية, ولهذا فقد كانت الخدمات المصرفية الشخصية عامل استقرار فيما يخص تطور إيرادات مصارف الشرق الأوسط وأرباحها إلا أنها أقل من المصارف العالمية خارج الشرق الأوسط التي لا تزال حسب المجموعة أقل تأثراً بالأزمة المالية على الرغم من حدوث بعض حالات التخلف عن سداد الدَّين هذا العام.

وفي السياق شدد نيكولاي نادال مدير معهد حوكمة لأبحاث حوكمة الشركات على تطوير معايير الحوكمة وقال إن الهيئات التنظيمية في منطقة الخليج التي تضررت جراء عدد من فضائح الشركات تمضي قدماً من أجل التشديد على معايير الإدارة الرشيدة للشركات في القطاع المصرفي.

وقال نادال (لرويترز) إن الكويت والسعودية وسلطنة عمان تسعى جاهدة من أجل التشديد على تطبيق المبادئ التوجيهية للإدارة الرشيدة للشركات, وأوضح أن بنك الكويت المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي يعملان على إجراء إصلاح إلزامي لمبادئ حوكمة الشركات. وتابع ستختلف الإجراءات من بلد لآخر نقترح أن يجري الالتزام ببعض الاقتراحات

المحددة... الإطار موجود. الآن بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي في تشديد قبضتها... والتأكد من تطبيق الإجراءات وإرسال رسائل قوية للشركات.