شبه اتفاق على تثبيت أسعار الفائدة للعملات الرئيسية والتزام بتنفيذ الخطط الإنقاذية ولا خلاف بأن الانتعاش سارٍ حتى الآن لكن هناك مخاوف من استمرار انخفاض التضخم في الدول المتأخرة في النمو هذا العام كبريطانيا، وهناك سعادة غامرة بانخفاض عملتهم الملكية ومخاوف أخرى من ارتفاع التضخم بشكل سريع في دول سباقة مثل أمريكا والصين ترغمهم على رفع سعر الفائدة خصوصاً اليابان مع ارتفاع الين قد تواجه مشكلة في التصدير مما وضع المركزي هناك تحت اختبار قدرات برعاية المستثمرين أما الدولار فهو غارق بهمومه..

الدولار الأمريكي

بعيداً عن التعاملات قصيرة المدى المنهكة للأذهان يظهر الدولار أنه في منطقة توازن على المدى البعيد وهو حائر بين احتمالات مخيفة: الأول ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ضرر كبير للعملة، والثاني استمرار العجز الحكومي وعدم فاعلية خطط الإنقاذ للمدى الطويل، والثالث أن يكون عرض السلع والخدمات يفوق الطلب، أما الرابع استسلام الفدرالي والبدء برفع سعر الفائدة خشية من التضخم.

نبدأ بإعلانات رائعة عن أرباح فاقت التوقعات للموسم الثالث في كلٍ من (جي بي مورغن تشيس وإنتل كورب)، وانخفاض لطلبات الإعانة مطلع هذا الشهر إلى 521 ألف طلب مقارنة بالرقم السابق عند 551 ألف طلب تظهر تراجع حدة التسريح، أما الميزان التجاري لشهر أغسطس قلص عجزه إلى -30.7 من -32 ملياراً حيث انتعشت صادرات البلد وانخفضت وارداته جزاء ما قدمته العملة الخضراء من انخفاض في قيمتها وارتفاع شاهق للذهب تاريخياً لكن يبقى الأهم في أمريكا هو استكمال نتائج كبرى المصارف والشركات الصناعية حتى نتأكد من أن الطلب على منتجات البلد كان حقيقياً أم لا.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي:

متمسك باتجاهه الصاعد لكن لوحظ قمم بيعية متقاربة ويميل إلى الجهة الشمالية الشرقية بسبب ضعف العزوم الشرائية ومستوى 1.47 أقرب الدعوم للحركة الأسبوعية.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

مستمر في اتجاهه الهابط وشموع مفصلية لآخر أسبوعين تشير إلى احتمالية التحول إلى المسار الجانبي والمدى 1.53 - 1.57أرض خصبة لمعاودة الشراء.

الدولار الأمريكي

مقابل الين الياباني

شكل قمة جديدة في مسار هابط عند 90.5 وتظهر بعض الانتقام من الدولار على حساب الين لكن الغلبة حتى الآن للعملة اليابانية والمخاطرة تبدو عالية لعدم الوصول إلى منطقة التوازن بين قوى البيع والشراء.

اليورو

نقطة ضعف في الاقتصاد الألماني كشف عنها تقلص في فائض الميزان التجاري لشهر أغسطس إلى 8.1 مليار يورو بنسبة 1.8% مع انكماش في الصادرات يوحي بخفة وطأة الانتعاش لكن الجميع يترقب نتائج كبرى شركات البلد للموسم الثالث، وفي إيطاليا حقق الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس نمو 7%، حيث عرف عن هذا البلد بتأخره عن بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إسبانيا، لكن يجب أن نشير إلى أن أسعار مبيعات الجملة لشهر سبتمبر في ألمانيا هبطت أيضاً بنسبة 0.2%، وهذا يظهر تدني لمعدلات الاستهلاك لذلك تم خفض أسعار المبيعات، لكن الصورة العامة تبدو وكأنها فترة استراحة للقارة، حيث كانت معتدلة في تعاطيها مع الأزمة المالية العالمية أما عملتها فهي مرهقة من الناحية الفنية.

الجنيه الإسترليني

بعد تثبيت سعر الفائدة عند 0.50% ومع انخفاض مخيف للتضخم في اقتصاد عجوز كما عرف عنه أعلن المركزي هناك عن استمرار لبرنامج شراء الأصول، بالإضافة إلى أن الطلب لا يزال يواجه صعوبة على السلع والخدمات خصوصاً مع توقعات بنك إنجلترا بانخفاض ينتظر قطاع العقار إلا أنهم سعداء بانخفاض الجنيه أمام العملات الرئيسية رغبة في انعاش منتجاتهم خصوصاً الخدمية، أما على مستوى الأرقام فقد أعلن عن نتيجة سلبية لمؤشر أسعار مبيعات التجزئة بانخفاض إلى 0.4% لشهر سبتمبر على المقياس الشهري، أما الأرقام المشرقة كانت من نصيب معدل البطالة ILO الذي يبدو أنه سجل قاعه عند 7.9% للربع الأخير عند المستوى السابق نفسه مع انخفاض في طلبات الإعانة إلى 20.8 ألف طلب منخفض عن الرقم السابق بنسبة 14%، أيضاً ارتفعت أسعار المنتجين للمخرجات 0.5% مع انخفاض للمدخلات لشهر سبتمبر 0.5% دليل تحسن الطلب على منتجاتهم، حتى الميزان التجاري لشهر أغسطس قلص عجزه إلى 6,2 مليار جنيه، وتشير الأرقام بالمجمل إلى تحسن الاقتصاد مع انخفاض جيد للعملة قد يكون مخططاً له مسبقاً.

الين

ثبت المركزي الياباني سعر الفائدة عند 0.10 % وهو بين نارين الآن نار الالتزام بتفيذ خطط الإنقاذ ونار ارتفاع سعر الين الذي لا يصب لمصلحة صادرات البلد مما يجعل تسويق بضائعهم للعالم خصوصاً أمريكا صعباً للغاية، وهذا محل جدل واسع في طوكيو، لكن لنركز على أهم البيانات التي كانت معظمها مشرقة، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين لشهر سبتمبر إلى قيمة 40.7 مقارنة مع القراءة السابقة عند 40.4 دليل نوايا حسنة من المستهلك بزيادة إنفاقه، أيضاً طلبات الآلات الصناعية لشهر أغسطس ارتفعت 0.5% مقارنة بالرقم السابق المنخفض 9.3% على المستوى الشهري ويدل على تزايد في الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الكبرى لكن أتت دون التوقعات مما يشير إلى أن الطلب الحالي كافٍ للتوسع في العمليات الإنتاجية، كذلك انخفض مؤشر إفلاس الشركات بنسبة 18% لشهر سبتمبر مقارنة بانخفاض 1% لشهر أغسطس، وهذا يؤكد متانة القطاع الخاص حالياً، لكن يبقى الهاجس الأكبر من استمرار ارتفاع الين لسلبيته على الاقتصاد في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية، لنرى كيف سيتصرف المركزي هناك!

(تم إعداد هذا التقرير بعد إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الأربعاء الساعة 10 مساءً بتوقيت جرينتش).