إعلان انضمام شركة السوق المالية تداول لاتحاد البورصات العالمية يعد نقطة تحول ايجابية فهي تعريف بالسوق المالية وايصال المعلومات عن الشركات المدرجة بالسوق للعالم مما يعني المساهمة بجذب الاستثمارات للسوق من خلال التعريف بالسوق وبالتالي بالاقتصاد السعودي الذي أصبح تحت الأنظار خصوصا بعد تفعيل دور مجموعة العشرين لتكون القائد لاقتصاد العالم.

ومن خلال هذا الانضمام قرانا تقريرا موجود على موقع اتحاد البورصات عن السوق السعودي شمل العديد من النقاط المهمة عن تاريخه ووضعه الحالي كواجهة لاكبر الاقتصاديات العربية والشرق اوسطية.

واتضح من خلال التقرير معلومات مهمة ايضا عن القوائم المالية لشركة تداول والتي تعتبر المرة الاولى التي تنشر فيها مثل هذه القوائم بعد اقرار تاسيسها كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة براس مال 1.2مليار ريال سعودي.

واتضح ان ايرادات تداول للعام المالي 2008بلغت 1087 مليون ريال بينما العام المالي 2007 بلغت 1270 مليون ريال بينما صافي الارباح فكان على للعام 2008 مبلغ 391 مليون ريال بينما للعام 2007 مبلغ 534 مليون ريال. الا ان الملفت للنظر هو بند رسوم تنظيمية والذي اقتطع فيه 543 مليون ريال للعام 2008 بينما اقتطع للعام 2007 مبلغ 634 مليون ريال وهي مبالغ كبيرة تمثل نصف الايراد وليس صافي الربح والسؤال هنا: لمن تدفع هذه الرسوم؟.

واقرب الاجابات انها لهيئة السوق المالية حيث ان تداول تعمل تحت مظلتها ورغم ان نظام تاسيس الهيئة اشار إلى موارد الهيئة من خلال خمسة نقاط كالمقابل المادي للخدمات والعمولات وكذلك الغرامات والجزاءات وكذلك الانتفاع بمرافقها وعوائد بيع اصولها او اموالها بخلاف ما تقدمه الحكومة لها وايضاً اي موارد اخرى يقررها المجلس الا ان ملكية شركة تداول لصندوق الاستثمارات العامة كاملة تفرض نفسها كصاحب احقية في الحصول على الايرادات وبالتالي صافي الارباح.

خصوصاً اذا ماعلمنا ان نظام الهيئة حظر عليها في الفقرة (ب) ممارسة اي نشاط تجاري او ان تكون لها مصلحة خاصة باي مشروع بقصد الربح واذا افترضنا ان الهيئة تحصل على هذه الرسوم فان تحديدها بما يصل إلى 50 بالمائة من الايرادات يعني انها غير ثابتة وبالتالي فهي تقتطع جزءا كبيرا من الايرادات ونعلم ان جميع الجهات الحكومية تأخذ رسوما محددة نظير التصريح لتقديم الخدمات كالتي تتقاضاها البلديات وغيرها، كما ان الرسوم المحددة بنسب مئوية مثل المفروضة على شركات الاتصالات لا تصل إلى هذه الارقام الكبيرة فهي لم تتعد بالاصل 15 بالمائة وخفضت إلى 10 مع فترة اعفاء للمشغلين الجدد وان كان هذا النشاط يختلف عن شركة تداول الا ان حجم النسبة هو الجدير بالمقارنة.

كما ان النقطة الاهم هي اجازة نظام تاسيس شركة تداول لطرحها بالسوق المالية في فترة لن تكون بعيدة فكيف سيكون الحال عليه عند طرحها اذا كان حجم الرسوم بهذه النسبة فهو سيقلل من قيمته كاستثمار بخلاف ان من يرغبون بتملك حصص بها بعد طرحها سيواجهون مجلس الادارة بهذه التساؤلات حول الرسوم الكبيرة بخلاف مستقبل الشركة بقدرتها على التوسع الذي اجازه لها النظام مع التوقع بان تقوم بزيادة راس مالها فعلى سبيل المثال يبلغ راس مال شركة سوق دبي 8 مليارات درهم فكم يجب ان يكون راس مال تداول مستقبلا وبالتالي كم سيكون العائد على الاستثمار فيها اذا كانت مصاريفها مرتفعة جداً اذا كانت هيئة السوق هي من يحصل على هذه الرسوم فمن حقها توفير مواردها المالية بكل تأكيد من خلال السبل المتاحة ومن ضمنها الرسوم على تداول فبالنهاية الهيئة هي من يدير السوق وتحتاج إلى موارد لتطويره وتامين احتياجاتها الحالية والمستقبلية بالتوسع والوصول إلى كافة المناطق لتكون قريبة من المستثمرين وكذلك الوصول بالسوق السعودي إلى مرحلة من النضج تجعله وجهة رئيسية للاستثمارات العالمية بخلاف توسيع قاعدة الاستثمار المحلي ولكن يبقى لتداول كشركة واقع يحتم عليها الاعداد الجيد لكي تكون شركة مساهمة عامة ذات جدوى استثمارية بعد الطرح للاكتتاب والتداول تحقق فيها معايير الاستثمار من خلال الوضوح بما لها وما عليها من التزامات.