غزة - بلال أبو دقة:
أعلنت مصر تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في الوقت الحالين في حين ستواصل جهدها لإنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير جولد ستون.
وأكد مصدر مصري مسؤول في تصريح صحفي له صباح أمس الجمعة (تنشره الجزيرة بالتفصيل) أن مصر ونتيجة للتداعيات التي حدثت بين كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس بسبب الاختلاف على تناول تقرير جولد ستون، ونتيجة للالتزام المصري بإنهاء حالة الانقسام الذي يتطلب إرادة سياسية ونوايا حسنة وصدقا في التعامل ومناخا مناسبا لتنفيذ الاتفاق، فقد رأت مصر تأجيل التوقيع على هذا الاتفاق في الوقت الحالي، وسوف تقوم مصر بالجهد اللازم لإنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير جولد ستون. وتعرض الجزيرة نص البيان الحرفي، حيث أعلن مصدر مسؤول أن مصر قد حدَّدت يوم 15-10-2009 لتوقيع كل من حركة فتح وحركة حماس على مشروع الاتفاق الذي أعدته مصر للوفاق الوطني الفلسطيني.
وقد التزمت حركة فتح بالتوقيت المحدد والموافقة على كل ما جاء به دون تعديلات، في حين طلبت حركة حماس مهلة من الوقت لمزيد من الدراسة والتشاور. علما بأن مشروع الاتفاق هو نتاج جهد مصري فلسطيني على مدى شهور، وأن كل ما جاء به هو نص ما ورد في اتفاق اللجان الخمس التي شُكّلت من ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية، بالإضافة إلى موافقة الجميع بما في ذلك فتح وحماس على المقترح المصري لحل القضايا الخلافية التي ظلت عالقة. ونتيجة للتداعيات التي حدثت بين كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس بسبب الاختلاف على تناول تقرير جولد ستون، ونتيجة للالتزام المصري بإنهاء حالة الانقسام الذي يتطلب إرادة سياسية ونوايا حسنة وصدقا في التعامل ومناخا مناسبا لتنفيذ الاتفاق، فقد رأت مصر تأجيل التوقيع على هذا الاتفاق في الوقت الحالي، وسوف تقوم مصر بالجهد اللازم لإنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير جولد ستون.
من جهته أكد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركة حماس ستسلم القيادة المصرية اليوم السبت ورقة تتضمن مجموعة من التحفظات على بعض النقاط الواردة في وثيقة المصالحة الفلسطينية التي تعتقد أنها بحاجة إلى المزيد من الحوارات والنقاشات من أجل توضيحها والاتفاق حولها.
وأكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رفض حركته حل الجناح العسكري لحماس ودمجه في الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وحول رفض وثيقة المصالحة المصرية إقامة أية تشكيلات عسكرية في الأراضي الفلسطينية خارج إطار الأجهزة الأمنية قال أبو عبيدة في تصريح صحفي مكتوب: إذا كان المقصود في ذلك المقاومة فنحن لا نوافق على هذا الطلب. متعهدا بالحفاظ على المقاومة، قائلاً: سنحتفظ بعتادنا العسكري حتى رحيل آخر جندي صهيوني عن فلسطين.
