واشنطن - (أ ف ب):

وافق مجلس النواب الأمريكي الخميس على السماح بنقل معتقلي غوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية لمحاكمتهم؛ مما يعزز جهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإغلاق المعتقل المثير للجدل. وجاءت الموافقة في إطار مشروع قانون إنفاق بقيمة 42.7 مليار دولار لعام 2010 لوزارة الأمن القومي الأمريكية، والذي حصل على 307 أصوات في مقابل 114 صوتاً؛ مما يمهد الطريق إلى معركة سياسية في مجلس الشيوخ. وكان أوباما قد تعهد في اليوم الثاني من توليه منصبه بإغلاق المعتقل الذي استقطب انتقادات دولية، وذلك بحلول 22 كانون الثاني - يناير 2010 على الرغم من أن مساعدين في البيت الأبيض قالوا إنهم يواجهون صعوبات في الوفاء بوعد الرئيس. ولا يزال نحو 220 شخصاً معتقلين في السجن المثير للجدل والذي افتتح بأمر من الرئيس السابق جورج بوش في كانون الثاني - يناير 2002 وينتظر نحو 80 معتقلاً الإفراج عنهم فيما يتوقع أن تجري محاكمة 60 آخرين. ويحظر مشروع القانون (نقل المعتقلين الحاليين إلى الولايات المتحدة إلا لمحاكمتهم فيها، وبعد أن يكون الكونغرس قد تسلم خطة مفصلة) عن المخاطر المحتملة. كما يحظر مشروع القرار الإفراج عن أي من معتقلي غوانتانامو وبقائهم على الأراضي الأمريكية، ويطلب تقييماً مفصلاً للمخاطر الأمنية المحتملة قبل إحضارهم للمحاكمة على الأراضي الأمريكية. وينص مشروع القانون كذلك على أنه لا يمكن إرسال معتقلين إلى بلد آخر إلا إذا قدم الرئيس للكونغرس اسم المعتقل والجهة التي سيرسل إليها وتقييماً للمخاطر وشروط إرساله. كما يمنع النص نشر صور عمليات تعذيب مُورست على معتقلين أسروا خلال عمليات مكافحة الإرهاب بين أيلول - سبتمبر 2001 وكانون الثاني - يناير 2009 حين تسلم أوباما مهام منصبه. ويسعى الفريق الحكومي المكلف تقييم قضايا المعتقلين إلى إقناع دول أخرى باستقبال بعض المعتقلين، حيث لم يتم نقل سوى عدد قليل لا يتعدى 27 إلى دول أخرى منذ تولي أوباما الرئاسة في كانون الثاني - يناير 2009م.