شرم الشيخ - مكتب الجزيرة - محمد شومان - مصطفي عبد الفتاح:
اتفق وزراء داخلية دول الجوار للعراق في ختام اجتماعهم بمدينة شرم الشيخ أمس على مواصلة الجهود للحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلاله ودعمه لتحقيق الأمن والاستقرار، وتمكينه من ممارسة دوره الإيجابى إقليميا ودولياً.
وأثنى البيان الختامي للاجتماع على ما انتهت إليه الاجتماعات السابقة من توصيات ورؤى تؤكد على منع استخدام أراضي العراق أو دول الجوار له كمقر لتدريب أو إيواء أو تمويل العناصر الإرهابية، أو كممر لارتكاب أعمال عدائية داخل الأراضي العراقية أو أراضي دول الجوار له.
وأدان البيان التفجيرات الإرهابية التي يشهدها العراق ولها انعكاساتها الأمنية السلبية على الأوضاع بالعراق وبدول الجوار له. وشجب كافة صور الأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة العراق ودول الجوار له، وتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه الأنشطة. ودعا إلى تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين العراق ودول الجوار له في الموضوعات الأمنية المشتركة من خلال الالتزام بالاتفاقيات، ومذكرات التفاهم والتعاون الأمني (الثنائي - متعدد الأطراف) دعما لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما دعا إلى تعزيز الآليات الدبلوماسية والقانونية لتسليم العناصر الإرهابية المتواجدة في العراق وبعض دول الجوار له ممن يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية.
وأكد البيان على تمرير المعلومات عن القضايا الأمنية الماسة بالاستقرار ذات الاهتمام المشترك خاصة قضايا الإرهاب وذلك بشكل ثنائي فيما بين العراق ودول الجوار له، والسعي نحو محاصرة بث ونشر الأفكار الإرهابية والعمل على تدارك تمادي بعض الوسائل الإعلامية في نشر أفكار التطرف والطائفية والتحريض على العنف والإرهاب.
وأكد على ضرورة العمل على تحقيق التكامل في نظم أمن الحدود وتفعيل التدابير والإجراءات اللازمة لضبط ومراقبة الحدود والمنافذ ومكافحة تزوير وثائق السفر لمنع تسلل العناصر الارهابية والحد من عمليات التسلل والتهريب بمختلف صوره من وإلى جمهورية العراق.
واستعرض الوزراء نتائج الاجتماعات الوزارية الخمس السابقة التي عقدت في إيران وتركيا والسعودية والكويت والأردن، وما تم إنجازه من التوصيات الصادرة عن تلك الاجتماعات مجددين التأكيد على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والإسلامية، ورفض أي دعاوى لتقسيمه، أو محاولات التدخل في شأنه الداخلي.. وقد التقت الآراء حول الإشادة بما أنجزه العراق على الصعيد الأمني وما أتاحه ذلك من خطوات هامة للاصلاح السياسي ودفع مسارات التنمية. كما التقت وجهات النظر على أن أي تفاوت في الرؤى بصدد تنفيذ الأسس والمبادئ المحددة لمساندة العراق هو أمر وارد ويتطلب التشاور لتدارك أسبابه وتداعياته.. وناقش الاجتماع رؤية العراق حول أن الحرص على دماء العراقيين الأبرياء ضحايا التفجيرات والجرائم الإرهابية يعد مسئولية إنسانية مشتركة بين العراق ودول الجوار له، ترتبط مباشرة بتطوير مسارات التعاون الأمني تعزيزا لجهود العراق داخل أراضيه، وباعتبار ذلك مطلبا حيويا.
وطالب البيان بتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة أجهزة الشرطة العراقية وفقاً لإمكانيات كل دولة من دول الجوار.
وأكد على المفهوم الصحيح لمبادىء الدين الإسلامي التي تدعو إلى التسامح وتقوم على إرساء السلم والأمن والتصدي للمحاولات الرامية للربط ما بين الاسلام وظاهرة الإرهاب ودعا إلى تفعيل دور السكرتارية في القيام بأعمال التنسيق والاعداد والتحضير للاجتماعات الوزارية ومتابعة مايصدر عنها من قرارات وتوصيات بالتنسيق مع ضباط الارتباط بالدول الأعضاء والتأكيد على التوصيات السابقة بشأن تسمية ضباط ارتباط بين العراق ودول الجوار له.
وأعرب الوزراء عن تقديرهم للجهود المبذولة من خلال منظمتي الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية لارساء مبادىء الأمن والسلم داخل العراق ودعم الاستقرار به والتأكيد على أهمية دورهم في ذلك. وطالبوا بتجديد العمل ببروتوكول التعاون الأمني الموقع بين العراق ودول الجوار له خلال اجتماع جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2006 عملاً بأحكام ماجاء في المادة التاسعة عشرة من البروتوكول. ودعا البيان الدول التي لم تصادق على البروتوكول إلى سرعة المصادقة عليه.
ورحب بالدعوة من قبل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير داخلية مملكة البحرين لعقد المؤتمر السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق خلال شهر أكتوبر عام 2010، وكانت أعمال الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق قد انطلقت في وقت سابق من أمس برئاسة وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية ا للواء حبيب العادلي.
وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس وفد المملكة إلى الاجتماع أن ما يحيط بالعراق والمنطقة والعالم من متغيرات وأحداث و مستجدات.. يتطلب من الجميع مضاعفة الجهد وتقدير الأمور بكل تجرد وحيادية.. والعمل بكل جدية ومصداقية.. لنصل إلى تشخيص المشكلات، واتخاذ ما يسهم في معالجتها من قرارات صائبة.
وقال سمو الأمير نايف في كلمته خلال الاجتماع إننا مع كل اجتماع ينعقد بشأن العراق وأوضاعه، نتطلع بأمل وتفاؤل في أن نرى العراق وقد تجاوز محنته.. واستعاد عافيته.. واجتمع شمل أبنائه على وحدته، وسلامة أراضيه ، ومقدراته.. ونأمل في أن يكون في ما نعقده من اجتماعات، وما نتوصل إليه من قرارات ما يسهم في تحقيق هذه التطلعات السامية.. بفضل من الله ثم بصدق وجدية هذه الجهود.. وتجاوب أبناء العراق معها لما فيه صالحهم وصالح وطنهم، وأمتهم، والمنطقة والعالم أجمع.
وقال سموه: إننا كعالم إسلامي وعربي أصبنا بمحنة من يسمون إرهابيين بينما التسمية الحقيقية الشرعية لهم هم الخوارج الذين يماثلون من خرجوا على الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي حاربهم وقاتلهم ، ولقد بلغنا عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال سيأتي زمان ترون أقوام ألسنتهم كألسنتكم يقولون كما تقولون ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
وقال سموه ليس بالآمال وحدها تنجز الأعمال.. وليس بالأقوال تدرك الآمال .. وإنما بأفعال صادقة ومخلصة.. فما يحيط بالعراق والمنطقة والعالم من متغيرات وأحداث ومستجدات.. يتطلب من الجميع مضاعفة الجهد وتقدير الأمور بكل تجرد وحيادية.. والعمل بكل جدية ومصداقية.. لنصل إلى تشخيص المشكلات، واتخاذ ما يسهم في معالجتها من قرارات صائبة.
وأكد سموه إن تحسين أوضاع العراق وأحوال شعبه.. وبما يشعر العراقيين أنفسهم أن إخوانهم في دول الجوار معهم في محنتهم.. يتألمون كما يتألمون .. ويتطلعون لما يتطلعون إليه من أمن، واستقرار، وازدهار للعراق وأبنائه .. إنما هو واجب ديني.. وأخلاقي.. وإنساني.. يستوجب منا مساعدة العراق وشعبه دون أن تكون هذه المساعدة ذريعة للتدخل في شؤونه.
وقال سموه مؤكداً يجب ترك تقرير مصير العراق لأبنائه بكامل حريتهم واختيارهم لأنه من يجيز التدخل في شؤون العراق يعطي الذريعة للآخرين للتدخل في شؤونه.
وأضاف سموه مؤكداً من هذا المنطلق بأنه يجب أن نقف مع العراق ضد هؤلاء المفسدين والقتلة والمسيئين للإسلام بالذات إساءة كبيرة أمام العالم.
وهم في حقيقتهم إذا أحسنا القول أنهم جهلة أو أنهم قوم يعملون ضد الإسلام وهم أعداء للأمة العربية والإسلامية، وللأسف أن مثل هؤلاء ينتمون لجلدتنا إلا أنهم قوم مغرر بهم، ولذلك يجب علينا أن نفكر ونوجد حلاً بما يمكن أن يسمى الأمن الفكري حتى نغسل هذه الأفكار من أذهان هؤلاء.
ثم هناك أمر يجب أن نتفق عليه اتفاقاً كاملاً ، ألا يجد هؤلاء في أي دولة من دولنا مكاناً للبقاء أو المرور. ويجب أن يكون هذا ما نتفق عليه ونطبقه عمليا.
ولا يمكن أن يصل هؤلاء إلى العراق إلا عبر إحدى دولنا، ويجب أن نتعاون لما فيه كف الأذى عن العراق وعن أوطاننا لأننا في المملكة العربية السعودية واجهنا الكثير والكثير جداً من هذا الاستهداف، ولا يزال ذلك موجوداً وقد يكون من الغريب والمنافي للواقع أن يحاربوا دولة دستورها القرآن والسنة النبوية ودولة الإسلام حامية بيت الله ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيطان ابتلاهم وتغلب عليهم بهذا التوجه السيئ وللأسف أصبح هناك من هؤلاء الجهلة من يحمل مؤهلات عالية وعلمية وانساق في هذا الطريق موجها أو مساعدا أو ممولا. أعتقد أن من الأهمية بمكان أن نفعل تعاوننا وأن نحمي العراق بجدية وبصدق وألا تكون أراضينا ممراً أو مقراً لمن يعمل ضد العراق وكذلك نفعل هذا بالنسبة لكل بلداننا وتتم الاتصالات بيننا لنجد لهذا الأمر ما يبعد عن منطقتنا هذه الشرور. وللأسف ليس هناك منطقة مشتعلة أكثر مما نحن فيه الآن في بلدان دول جوار العراق.
وأكد سموه أن عدم استقرار أوضاع العراق الشقيق لا يقتصر خطره على العراق.. بل سوف ينال دول الجوار والمنطقة والعالم أجمع.. بحكم أهمية هذه المنطقة من العالم.
وزير الداخلية المصر اللواء حبيب العادلي أكد في كلمة افتتح بها الاجتماع بأن لدى الجميع منطلق محوري ومهم ومصالح مشتركة تتطلب دعم مقومات الاستقرار من أجل عراق مستقل وموحد مدعو بإلحاح للمشاركة بدوره من جديد.. إقليمياً ودولياً مشيراً إلى أنه ما زال التطلع لمزيد من دعم ومساندة دول الجوار للعراق نحو تعزيز الأمن والتصدي للإرهاب ووقف أعمال العنف التي تهدد حاضره ومستقبله وأمن وسلامة أبنائه.
وشدد على أن التحدي الرئيسي يتجسد في مدى قدرة كافة الأطراف على إدراك جوانب الاتفاق وتغليب اعتبارات المصالح المشتركة.. وعلى احتواء أي محاولات لتعميق الخلافات ودفع الأمور نحو المزيد من التوتر والتردي ومن ثم فإنه يمكن قبول مساحة من تباين المصالح.. بما يوجب الحوار والمواءمة.. ولكن بالضرورة يجب ألا تتصادم الإرادات والمواقف.
وقد ألقيت خلال الجلسة عدد من الكلمات لرؤساء الوفود المشاركة. ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير نايف بن عبدالعزيز كلاً من معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الأستاذ هشام بن محيي الدين ناظر ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ومعالي مستشار سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الجماز ومعالي مستشار سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدكتور ساعد العرابي الحارثي ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية عواض الجعيد ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي المكلف بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري ومدير عام الشؤون القانونية بحرس الحدود العميد الدكتور حسين الزهراني وممثل الإنتربول السعودي العقيد سليمان بن راجي البادي.
