الجزيرة - الرياض:

أشاد وفد من البنك الدولي بالدور الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في الإدارة العامة للشئون القانونية فيما يتعلق بنشر الوعي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية وسعيها المتواصل في تبصير رجال الأعمال بها، مؤكدين على أن الغرفة تعتبر مظلة قانونية لممارسة الأنشطة التجارية من منطلق الشراكة الإستراتيجية القائمة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق بينهما بما يساعد في تسيير الأنشطة الاقتصادية.

أوضح ذلك المستشار القانوني ماجد بن عبدالله الهديان مدير عام الشئون القانونية بالغرفة وقال إن زيارة الوفد للغرفة تأتي في إطار زيارة يقوم بها للمملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار للتعرف على الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة ومدى توافقها مع المستجدات الدولية تمشيا مع سياسة المملكة لتكون ضمن العشر دول الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي، مبينا أنه قد تم اطلاع الوفد على كيفية إصدار الأنظمة ومشاركة القطاع الخاص في ذلك من خلال إبداء الرأي والمشورة حول مشاريع الأنظمة حيث أبدوا إعجابهم بذلك معتبرين أن ذلك يمثل نقلة هامة في المشاركة في صنع القرار قبل إصدار الأنظمة.

وقال إن اللقاء تطرق لمناقشة عدد من الأنظمة ذات العلاقة بالأنشطة التجارية مثل نظام التحكيم والشركات والإفلاس وأنظمة التقاضي حيث تم تعريفهم بدور الغرفة في هذا الجانب والمتمثل في توعية مشتركيها بالأنظمة واستضافة المتخصصين في الجهات ذات العلاقة بتطبيقها من خلال الندوات والمؤتمرات والفعاليات المتنوعة واللقاءات المستمرة بين مشتركيها والمسئولين في الجهات الحكومية لدراسة المعوقات والعمل على حلها.

وأشار الهديان إلى أن الوفد أبدى رغبة في التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى تأخر البت في منازعات القضايا التجارية حيث تم التأكيد لهم أن أسباب ذلك ترجع إلى عدد من العوامل منها عدم وجود قضاء تجاري متخصص وقلة عدد القضاة مع تراكم القضايا وتناميها نتيجة تشابك العلاقات والمصالح بين الناس.

مضيفاً أن إلمام القاضي المختص بالأنظمة التجارية وإيجاد نوع من الانفتاح لديه في التعامل مع هذه الأنظمة بما يضمن تحقيق المصلحة العامة بإرساء قواعد العدل بين المتخاصمين والنظر بعين الاعتبار إلى المستجدات في القضاء التجاري في الدول الأخرى وفقاً للقوانين الحديثة وللاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها بما لا يخالف الثوابت الشرعية يساعد على حل المنازعات والفصل فيها في مدة زمنية أقل مما هي عليه الآن، وقال المستشار الهديان إنه قد تم في هذا الصدد إيضاح الدور الكبير الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - يحفظهم الله - في دعم القضاء حيث تم تخصيص ما يقرب من الثمانية مليارات ريال لتطويره وتحسين البيئة القضائية والعدلية من أجل رفع كفاءة أداء مرفق القضاء بإيجاد القضاء المتخصص وتدريب القضاة وزيادة عددهم.

كما بين الهديان أن الوفد وقف أيضا على تجربة الغرفة الرائدة في تأسيس مركز الائتمان ودورها الكبير في تثبيت هذه الفكرة حتى وجدت القبول من كافة القطاعات التجارية حيث تم إيضاح هدف الفكرة والمتمثل في حماية المنشآت التجارية من المماطلين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والآثار السلبية لذلك على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الوفد اطلع كذلك على الدور الذي تقوم به الغرفة في التحكيم كمسار قضائي خاص لفض المنازعات التجارية بين رجال الأعمال وفقا لنظام التحكيم السعودي وذلك باستضافتها لأمانة سر هيئات التحكيم مبينا أنه في حالة وجود شريك أجنبي فإنه يمكن للمتنازعين اللجوء لغرفة التجارة الدولية أو مراكز التحكيم الدولي لفض النزاع بين الطرفين.

وقال إن اللقاء ناقش الدور الذي تقوم به الغرفة ممثلة في الإدارة العامة للشئون القانونية في تسوية المنازعات التجارية بطرق ودية بعيدا عن أروقة القضاء بما يحفظ حقوق الطرفين المتنازعين وأثر ذلك في استمرارية العلاقة التجارية بينهما، حيث تم في هذا الصدد اطلاع الوفد على إحصائية بعدد القضايا التي جرت تسويتها ودياً في عام (2008) حيث بلغت (278) قضية من جملة (808) قضايا، فيما بلغ عدد قضايا التحكيم لمدة العشر سنوات الماضية (126) قضية حيث بلغت قيمة المطالبة المالية نحو (1.5) مليار ريال.

مشيرا إلى أن هذه الإحصائية وجدت سرورا بالغا وقبولا واسعا حيث ثمن الوفد دور الغرفة في هذا الجانب وإتاحتها لخدمة الاستشارات القانونية الالكترونية مجانا للراغبين من الأفراد والمنشآت من داخل المملكة وخارجها مؤكدين على أن ذلك يساعد كثيرا في نشر الوعي القانوني في المجتمع.

يذكر أن وفد البنك ضم كلاً من الدكتور رايز موكال وكريستوفر بورنز يرافقهما الدكتور عايض هادي العتيبي مدير إدارة تطوير أنظمة الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار.