«الجزيرة» - نايف النويصر:

تعيش تونس هذه الأيام على وقع الانتخابات الرئاسية والتشريعية هذا الاستحقاق السياسي الهام الذي ترشح له الرئيس زين العابدين بن علي عن التجمع الدستوري الديمقراطي، وثلاثة مرشحين عن المعارضة وهم أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد، وأحمد الإينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، ومحمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية.

وفي أجواء احتفالية شعبية واسعة، انطلقت يوم الأحد 11 أكتوبر 2009 حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة ليوم 25 أكتوبر 2009 في أجواء سياسية تعزز الأمل بمستقبل أفضل لكل التونسيين، وألقى سيادة الرئيس مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي خطاباً أعلن فيه عن برنامج سيادته الانتخابي للخماسية 2009- 2014 الذي وضعه تحت شعار (معاً لرفع التحديات).

ويعد التعديل الدستوري المؤرخ في 24 مارس 2009 خطوة على درب مزيد من تكريس دعائم التعددية بتمكين الأحزاب السياسية من حضور لا تقل نسبته عن 25% سواء في البرلمان أو في المجالس البلدية.

وتؤكد تعديلات المجلة الانتخابية على ضمان شفافية العملية الانتخابية من خلال دعم المساواة بين المترشحين والتسجيل الدائم في القائمات وتوزيع البطاقات في آجالها وتنظيم مكاتب التصويت وضمان حيادها واعتماد الملاحظين وتيسير مهامهم.

كما شمل تطوير القانون الانتخابي دعم حقوق المترشحين وضمان حسن سير العملية الانتخابية وسلامتها من خلال مراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين أثناء الحملة الانتخابية وذلك بإسناد صلاحية تقويم التسجيل من حيث عدم تضمنها لما يمثل خرقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل إلى رئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينوبه.

وسيتوجه التونسيون والتونسيات على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية يوم 25 أكتوبر 2009 إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وتزكية مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

واعتبارا للخطوة الكبيرة، وللمكانة المتميزة التي يتمتع بها أبناء تونس بالخارج ضمن أولويات سياسة تونس التغيير، وحرصاً من القيادة السياسية في تونس على مشاركة أبناء الوطن في الخارج في الشأن السياسي، تقبل الجالية التونسية المقيمة خارج الوطن على امتداد أسبوع كامل من يوم 17 إلى 24 أكتوبر 2009 على مكاتب الاقتراع التي وضعتها البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج على ذمتهم للإدلاء بأصواتهم في كنف الشفافية والالتزام بالحياد التام.

وفي هذا السياق تشرّع سفارة الجمهورية التونسية بالرياض، والقنصلية العامة بجدة أبوابها لاستقبال الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية للرياض طيلة أسبوع وعلى امتداد 12 ساعة يومياً.

واعتباراً لاتساع رقعة مساحة المملكة العربية السعودية، وحرصاً من سفارة الجمهورية التونسية بالرياض على تأمين مشاركة كافة أفراد الجالية في أماكن تواجدها في هذه الانتخابات الرئيسية، تولت السفارة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة، فتح عدة مكاتب اقتراع بمناطق تواجد الجالية بالمنطقة الشرقية (الدمام والخبر وحفر الباطن والأحساء)، وبالمنطقة الشمالية (الجوف والقريات وعرعر) ومنطقتي القصيم وحائل.