«الجزيرة» - الرياض:

نظمت غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية الأحد الماضي حلقة نقاش عقارية بعنوان:(نظام الرهن وتنفيذه ونظام التمويل السكني) حاضر فيها القاضي يوسف بن عبدالعزيز الفراج القاضي بوزارة العدل، والأستاذ عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية المتخصصة في التمويل العقاري، وأدارها المهندس علي بن عثمان الزيد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية، وبحضور الدكتور عبدالوهاب بن سعيد أبوداهش الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة العقارية.

وسلط الفراج الاضواء على النتائج المنتظرة من صدور وتنفيذ نظام الرهن والتمويل العقاري وباقي المنظومة التمويل العقاري المكملة المرتقب صدورها وتشمل مشروع مراقبة شركات التمويل، ومشروع التمويل العقاري بجانب مشروع الرهن العقاري المسجل، ومشروع الإيجار التمويلي، إضافة إلى مشروع التنفيذ، حيث أكد أنه سيكون لهذه الأنظمة وخصوصاً الرهن والتمويل العقاري مردود جيد على السوق العقارية بالمملكة وإنعاشها، لافتاً إلى أن تأخر صدور نظام الرهن العقاري أمر ليس بغريب لأنه يحتاج للتأني للتأكد من ضمان حقوق جميع الأطراف الداخلة فيه.

وقال الفراج: إن النظام الذي ينتظر الصدور قريباً يتضمن الأحكام الموضوعية القانونية الملزمة للجميع، سواء كانت جهات قضائية، أو جهات التوثيق، كما منح الراهن حق الانتفاع بالعين المرهونة، لكنه منعه من سوء التصرف في المرهون أو تعريضه للهلاك، مشيراً إلى أن النظام يحدد ضوابط الرهن وأنه لا يتأثر بموت الراهن.

وأوضح القاضي الفراج أن الدولة اهتمت بتكامل التشريعات والأنظمة التي تنظم سوق العقارات وتشجع على إنعاشها وتكفل ضمان حقوق الجميع، وأشار إلى وجود ثلاثة أنظمة أخرى مكملة لنظامي الرهن والتمويل منها نظام التمويل التأجيري، ونظام التنفيذ الذي يشكل مرحلة قضائية مستحدثة مستقلة تختص بالتنفيذ القضائي للأحكام وتوجد قاضياً مختصاً بمسألة التنفيذ وحدد النظام اختصاصاته بوضوح.

ثم تحدث الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الهويش وعرض ورقة عمل بعنوان: (مستقبل التمويل العقاري للأفراد والمطورين.. طموحات ومعوقات) تناول خلالها دور المؤسسات المالية في سوق التمويل العقارية، وأنظمة الرهن والتمويل العقاري، والصعوبات والمعوقات في سوق التمويل العقاري والشراكة بين المطور والممول والمستثمر، الحلول المبتكرة للأفراد والمطورين، منتجات تواكب احتياجات السوق، إضافة إلى متطلبات سوق التمويل العقاري من منتجات ونماذج تمويلية كما تطرقت الورقة إلى أهم الصعوبات والمعوقات في سوق التمويل العقاري وأهمية التخصص في قطاع التمويل العقاري.

وأكد الهويش أهمية تبني التخصص في مجال التمويل العقاري، مشيراً إلى أن نسبة التمويل لا تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً أنها نسبة متدنية.