رام الله - رندة أحمد:
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب وجهه إلى الشعب الفلسطيني من مدينة رام الله مساء أمس الأحد في الضفة الغربية أن القدس العربية هي بوابة السلام وأن القيادة الفلسطينية تتمسك بكل ذرة تراب بالقدس ودعم صمود ابنائها مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي اتفاق لا يتضمن إنهاء الاحتلال ومشدداً على رفض السلطة الوطنية الفلسطينية للدولة ذات الحدود المؤقتة وعلى تمسك القيادة الفلسطينية بالوقف الكامل للاستيطان في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية والتحديد الواضح لمرجعية عملية السلام.
وقال عباس نحن في ذروة صراع محتدم أعلنته إسرائيل لتقويض القدس وفي هذه الصراع علينا أن نعزز وحدتنا وأن ندافع عنها.
وقال لقد رحبنا بقرار تشكيل لجنة تحقيق برئاسة القاضي جولدستون وكنا سباقين بالترحيب بتوصيات اللجنة وعملنا على صياغة مشروع قرار بهذا الخصوص ليتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان عبر الدول الصديقة والشقيقة، وبذلنا بجهود كثيفة وقمنا باتصالات مكثفة لقبول مشروع القرار، وقوبل مشروع القرار بالتحفظ والرفض وعدم التبني بشكل واضح من قبل دول عديدة، ورفضنا بشدة تعديلات وتحفظات على مشروع القرار قدمت من الولايات المتحدة والاتحاد والأوروبي ودول أخرى لأن هذه التعديلات والتحفظات تخرج مشروع القرار من جدواه.وقال الرئيس عباس: لم يكن هدفنا ضد هذه الجهود تسجيل فرقعة إعلامية لأن تضحيات شعبنا أقدس من أن نجعلها سلماً لتحقيق مصالح ضيقة أو أن نستخدمها في مناكفات رخيصة.
وقال (رفضنا ضغوطات شرسة أرادت سحب الموضوع من مجلس حقوق الإنسان في ظل تقديرات حول عدم تم تأجيل المناقشة إلى الجلسة القادمة بعد أن وثق مشروع القرار وأصبح رقما في القرارات الدولية.
وتابع الرئيس يقول: من حق شعبنا أن ينتقد والرئيس المنتخب يجب أن يتحمل كل المسؤوليات.. وأنا أحترم وأقدر وجهات النظر مهما كانت غاضبة تلك التي عبرت عنها فصائل منظمة التحرير والأحزاب ومواطنون عاديون لأن دوافعها كانت محاكمة المجرمين.وأضاف الرئيس عباس: من موقع المسؤولية إن قرار التأجيل جاء بناء على توافق كامل المجموعات في مجلس حقوق الإنسان وبعد دراسة الموقف من جميع جوانبه وتحقيق أكبر تأييد مستقبلا للقرار..
ولجنة التحقيق ستقوم بدراسة الملابسات لما حدث في جنيف وسنلتزم بكل قراراتها، وإذا رأت اللجنة أي خطأ فان لدينا الشجاعة لتحمل المسؤولية والقول: إننا أخطأنا.
وقال الرئيس أعطيت تعليماتي لسفيرنا لعقد اجتماع استثناني في مجلس حقوق الإنسان للتصويت على المشروع وصولاً إلى معاقبة كل من ارتكب أبشع الجرائم ضد الأطفال والنساء في غزة.
