الأمر في غاية السوء الحضاري.. سواء في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.. أو في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.. وهما الأهم من بين بواباتنا الدولية. وعلى الرغم من سوء عاقبة ذلك الأمر على كياننا الثقافي والاجتماعي فإن المشكلة في غاية البساطة والوضوح.. ولا تحتاج إلى إعمال عقل وفكر.. فليست مما هو من شأن النخب الفكرية والثقافية.. ولكن كل من غادر بوابة المطار إلى الشارع..

..بحثا عن سيارة أجرة تأخذه إلى سكنه بعد رحلة سفر شاقة.. يدرك أن الأمر لا يمكن قبوله. ومن تأمل قليلا أدرك أن انفلات المعيار الحضاري في هذه البوابات.. ربما حدث لقلة من يرتاده من أصحاب الرأي والقرار والمسؤولية المجتمعية.. حيث تأخذهم إمكاناتهم الخاصة أو الرسمية بمعزل عن هذا المعترك الجماهيري المستمر. إن مشكلاتنا في المطارات متنوعة ومتعددة، وقد كانت مثار عدد من المداخلات التي تتحدث عن إشكالات الحجوزات.. والرحلات.. وخدمات الطائرات.. والعفش ونحو ذلك. وفي كل مما سبق تفصيل يطول، غير أنني اليوم أعرض وبإيجاز لمشكلة النقل عند المطارات، وهو ما اصطلح على تسميته بخدمات الليموزين وخصوصا في مدينة الرياض، ثم في مدينة جدة. فالأمر في غاية الفوضى.. والتمرد على كل تقاليد وأعراف النقل من المطارات إلى مقاصد الناس في المدن. ولتكرار تجربتي مع نقل الليموزين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، فسأورد شيئا من التفصيل في ذلك. فما أن يخرج المسافر من صالة المطار الداخلية، إلا ويتلقفه ثلّة من (الشبّان) وأخرى من (الكهول) بعبارة: (تاكسي يا الحبيب؟) ثم حين يتجاهل المسافر هذا السلوك الغريب يبدأ (متسول الركاب) بملاحقة الراكب، مؤكدا عبارته السابقة بعبارة: (تاكسي يا أخ)، فيقع الراكب في حرج التجاهل أو الردود المتكررة على العشرات من (متسولي الركاب). وحيث يفوز هؤلاء (المتسولون) ببعض البسطاء أو الجاهلين من المسافرين فيصطحبونهم في رحلة أخرى عبر السلالم والممرات حتى مواقف السيارات.. ليجد المسافر نفسه في سيارة خاصة لا تتفق مع أي اعتبارات للسلامة أو للأمان، وليدخل في جدل (أسواق الحراج) طيبة الذكر لتحديد تكلفة عملية النقل (المتخلفة) تلك. أما (الصابرون) (المحتسبون) فيمضون طريقهم في (جدل) أو (تجاهل) حتى يخرجوا من بوابة المطار على الشارع المجاور بعد أن تكون معدلات (ضغط الدم) قد أخذت بالارتفاع التدريجي، ليجد المسافر نفسه أمام حقيقة مرة أخرى: مجموعة من (الرجال) الذين لا تنتظمهم أي قواعد للتنظيم.. (يتصيدون المسافرين) بكل (بدائية) في الأسلوب والتفكير الانتهازي، بسيارات متسخة وغير منظمة، وبملابس غالبها رثة وغير موحدة، وبهندام عام كما لو كان أحدهم في حائط منزله. كما أن الأجرة خاضعة للعرض والطلب، فإن لم يرض (صاحب الليموزين) ب (عطية المسافر) تركه بحثا عن غيره، أو، وهو المضحك المبكي اشترط على المسافر أن يأخذ معه غيره، لأن المشوار (ما يستاهل) في تقدير صاحب الليموزين. وخلاصة المشهد المشين: أن لا اعتبار للتسعيرة الرسمية، ولا قدرة للرجل المسكين المكلف بمتابعتها وتنظيم العمل وفقا لها، على لجم أصحاب الليموزين، بعد أن تمت (سعودتهم) فقد أصبحوا خارج نظام التسعيرة، بل وخارج أعراف المهنة، بكل مضامينها وأشكالها المتعارف عليها دوليا.. ولأنني أعرف البعد النظامي المغيّب هنا فقد حرصت ذات مرّة على أن أستدعي (رجل الدورية) الموجود بالقرب من البوابة (ليأمر) السائق بالالتزام. وللحق، فقد امتثل الرجل في أمرين طبعا: مضى بي حيث أردت، وبالتسعيرة الرسمية. ولكن بقي أمران آخران: الأول، أن كلاّ من السيارة والسائق في هيئة متسخة مشينة. أما الثاني، فحيث استطاع (رجل الدورية) أن يسيطر على هذا السائق لعامل المباغتة، فقد هرب الآخرون جميعا.. وخلا الموقف من سيارات الليموزين.. ليصطف مسافرون آخرون بحثا عن سائق الليموزين.. وكم كنت أتمنى لو عرفت ما قالوه وراء ظهري، وأنا أتركهم في حرارة الشمس يشاهدون موقفي مع (رجل الدورية) وتبعات ذلك على (سائقي الليموزين).

هذه الأمور حقائق تتكرر يوميا.. بل على مدار الساعة.. لتنقل صورة مشينة (لنا) و(عنّا) لكل من جاء إلى بلادنا وغادر صالة المطار الداخلية أو الخارجية. والأمر حقيق بإجراء تحقيق شامل في هذا الموضوع لمعرفة المسؤول عن حدوثه، وتطبيق الجزاءات النظامية الرادعة في حقه. فلا بد أن ثمة نظاما يردع هؤلاء المتسولين للركاب، ولا بد من أن لمراقبة سيارات الليموزين في المطار مرجعية إدارية ليست مقصرة فحسب، بل موغلة في التقصير بالقدر الذي أساء إلى (كتلتنا) الثقافية والاجتماعية، وإلى أخلاقياتنا العربية والإسلامية، وإلى مكاسبنا في عملية التنمية الشاملة. فمن هو المسؤول؟ أعرف أن تقاذف المسؤوليات سيكون هو المبرر المعلّب الجاهز. ولكن تدخّل الإدارات المركزية في الموضوع، سيحسم الأمر، وسيضع له حدا.. فقط لأننا نريد عندما نغادر المطار أن نجد خدمات نقل متطورة.. ومنظمة.. لنسعد بها.. وليسعد بنا قاصدونا من جميع أقطار المعمورة. لنحمي عرضنا.. وتنميتنا.. وأخلاقياتنا.. وشهامتنا.. من أن ينال منها هؤلاء الاستغلاليون المتسولون. وتحيّة لمن لا يكابر بعد أن يقرأ هذا المقال.. ويأمر بأن تقف هذه المنقصة الإدارية في بواباتنا الجوية، وأن يجازى- نظاما- كل من قصر في حقنا عليه، وأن يبعد عن هذه البوابة المهمة في نقل صورتنا للآخر.. كل من لا يصلح لها شكلا أو مضمونا من أصحاب سيارات الأجرة الذي جاروا علينا.