«الجزيرة» - عبدالله الحصان

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنها لم تقر أية زيادة في سقف تعرفة بيع الطاقة الكهربائية للمصانع من 12 هللة إلى 26 هللة. وقال نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن ما جاء في قرار مجلس الوزراء مؤخراًَ هو إعطاء صلاحية لهيئة تنظيم الكهرباء لإجراء تعديلات على قيمة التعرفة، ولم يصدر قرار حتى الآن من الهيئة بالتعديل. وأضاف الدكتور عبدالله بن محمد الشهري للجزيرة إن قرار رفع سقف تعرفة بيع الكهرباء بأي قيمة لن يصدر إلا بعد إقامة دراسات ومراجعات للتعرفة ومناقشتها مع ذوي الاختصاص والصناعيين وأعضاء مجلس الإدارة قبل إقرارها.

وأضاف الشهري أن الدخل الوحيد لشركة الكهرباء هو التعرفة. مضيفاً أن الهيئة قدمت دراسات مؤخراً للمجلس الاقتصادي الأعلى أوضحت فيه أن الشركة تعاني عجزا سنويا يبلغ 3.5 مليار ريال سنوياً؛ الأمر الذي يحفز الشركة على تخفيض هذا العجز بنسبة بسيطة عن طريق تحسين أداء الشركة وتعديل بعض مكونات التعرفة لتواكب الزيادة الكبيرة في أسعار المعدات والمواد التي تدخل في صناعة الكهرباء، والتي تزيد سنوياً بنسب متفاوتة.

من جانبه أكد خبير صناعي أن احتمالية رفع سقف تعرفة بيع الطاقة الكهربائية في المملكة من 12 هللة لكل (كيلو وات - ساعة) إلى 26 هللة لكل (كيلو وات - ساعة) ستحرم السوق من مستثمرين يحملون مليارات الريالات لقطاع (صناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء) التي تعتمد على صهر المواد الخام وسط أفران كهربائية، ومثالها صناعة المعادن. وقال المهندس طارق العبدالهادي عضو مجلس إدارة الكيان للبتروكيماويات للجزيرة إن من يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع أُرجفوا بسماع القرار نتيجة لاحتمال انكماش الهوامش الربحية في ظل هذه الضبابية التي أنتجها السقف الجديد للتعرفة التي زادت للضعف. واعتبر العبدالهادي أن خبر منح مجلس الوزراء مؤخراً هيئة تنظيم الكهرباء صلاحية رفع سقف تعرفة بيع الكهرباء التي قد تصل إلى 26 هللة لكل (كيلو وات - ساعة) نزل كالصاعقة على الصناعيين، وقال: (شركة الكهرباء السعودية لها أهداف محددة تود تحقيقها من رفع سقف شريحة القطاع التجاري والصناعي إلى 26 هللة لكل (كيلو وات - ساعة)). وأردف: (لكن عندما يؤثرون على الآخرين فلا ينبغي أن يتفردوا بالقرار؛ فأي قرار يتجاوز تأثيره الفرد الواحد فالمجتمع يأخذ فيه قراره، وبالتالي كان ينبغي أن يحتكم إلى ثوابت خطة الدولة لحفز الاستثمار، وقرار كهذا كان الأجدر به أن يُقتل درساً ونقاشاً في أروقة مجلس الشورى وبين الحكماء والمختصين والخبراء الشموليين الاستراتيجيين).

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرَّر مؤخراً أن يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عند مراجعة تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري والصناعي والحكومي) حق إجراء تعديلات على قيمها وإقرارها بما لا يتجاوز (26) هللة لكل (كيلو وات - ساعة)؛ حيث تراعي هذه التعرفات الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها.