دبي - رويترز

قال عضو بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي إنه يتوقع أن تصدر الحكومة الشريحة الثانية من برنامج سندات حكومي قيمته 20 مليار دولار في وقت قريب ربما هذا الشهر. وكانت دبي جمعت تمويلاً عاجلاً بقيمة عشرة مليارات دولار من بيع سندات إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وقت سابق هذا العام ضمن خطة لتدبير ما مجموعه 20 مليار دولار لتمويل التزامات وشيكة.

وقال محمد العبار الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية لقناة سي.ان.ان الإخبارية في تصريحات بثت أمس الجمعة: (حقيقة لست متأكداً من الموعد لكن قد يكون أكتوبر أو نوفمبر موعداً معقولاً). ولم يحدد العبار حجم الشريحة الثانية لكنه قال: (أعتقد أن أغلبها للحكومة والبعض للقطاع الخاص) في إشارة على ما يبدو إلى المشترين المحتملين للسندات.

ويولي المستثمرون اهتماماً كبيراً بمعرفة كيف ستتمكن دبي من الاستفادة من الأسواق في الوقت الذي يعاني فيه قطاعها العقاري من التباطؤ تحت وطأة الأزمة المالية. وينوء كاهل دبي والشركات المرتبطة بحكومتها بديون تبلغ حوالي 80 مليار دولار تراكم أغلبها خلال حملة شهدت توسع الإمارة في قطاعات النقل والإمداد والخدمات المالية والعقارات والتجزئة الفاخرة والسياحة. وقال رداً على سؤال بشأن ما إذا كان الاقتصاد الإماراتي سينمو بنسبة أربعة إلى خمسة بالمئة في 2010 : (أربعة إلى خمسة بالمئة... سأقول نعم). وفي سبتمبر قال محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي: إن الاقتصاد سينكمش أو ينمو قليلاً في 2009 عقب الأزمة دون أن يدلي بتوقعات بشأن 2010.

وفي أبريل قالت دبي إنها أعادت تمويل قرض إسلامي بقيمة مليار دولار لهيئة دبي للطيران المدني حيث دفعت 365 مليون دولار ودبرت 600 مليون دولار من خلال قرض مشترك.

وفي مايو الماضي قالت هيئة كهرباء ومياه دبي إنها دبرت قرضا بقيمة مليار دولار تدعمه وكالات أوروبية لضمان ائتمان الصادرات وذلك لتمويل الاستمرار في عمليات التوسع. وكانت الهيئة حصلت في أبريل على قرض مشترك مدته ثلاث سنوات بلغت قيمته 2.2 مليار دولار. وتمتعت دبي بطفرة اقتصادية دامت أكثر من ست سنوات إلا أنها عانت من نقص السيولة النقدية جراء الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تراجع أسعار العقارات والاستغناء عن آلاف العمال الوافدين.

وقال العبار إن دبي أقل تضرراً من مناطق أخرى في العالم لكنه أقر بأن الأزمة أظهرت الحاجة إلى نهج جديد لإدارة الشركات. وأضاف رداً على سؤال بشأن تأثير الأزمة على الشركات المثقلة بالديون بما فيها شركة التنمية العقارية الكبرى المملوكة للحكومة نخيل: (إعادة الهيكلة في جميع الشركات أمر حتمي). وأصدرت نخيل سندات بقيمة 3.5 مليارات دولار تستحق في 14 ديسمبر كانون الأول بينما تستعد إعمار - التي تبني أعلى برج في العالم - للاندماج مع ثلاث شركات مرتبطة بالحكومة في دبي. وقال العبار إنه يتوقع افتتاح البرج الذي يحمل اسم برج دبي في اليوم الوطني للإمارات الذي يوافق الثاني من ديسمبر بعد تأخر لعدة أشهر. وأضاف: (أعتقد أنه موعد يمكن إنجازه).