جدة - «الجزيرة»

كشف تقرير اقتصادي عن انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة إلى 3.7% في السنة المنتهية في 31 أغسطس 2009 مقارنة ب9.9% في العام المنتهي في ديسمبر 2008م وذلك وفقاً لمؤشر الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة.

ووصف التقرير الذي أصدرته شركة الأول للخدمات المالية في 4 أكتوبر 2009 (الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية والاستشارات الاقتصادية) هذا الانخفاض بالملموس، مشيراً إلى أنه يعكس قوة الاقتصاد السعودي واستقراره ويعطي ميزة تنافسية له في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية على اعتبار أن معدل التضخم أحد المعايير الاقتصادية المهمة التي يتم الاستناد إليها لتقييم مناخ الاستثمار ومخاطره في أى دولة.واعتمد التقرير في حساب معدل التضخم على الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة والرقم القياسي العام لأسعار الجملة فقط، كما أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة، وذلك دون النظر إلى المؤشر الثالث وهو معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي. وأبرز التقرير عوامل تراجع التضخم في المملكة، مشيراً إلى أن في صدارتها انخفاض معدل التغير في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة إلى 3.7% في السنة المنتهية في 31 أغسطس 2009م بدلاً من 9.9% في السنة المنتهية في ديسمبر 2008 مشيراً إلى أن هذا المؤشر يعد الأكثر استخداماً في قياس التضخم؛ إذ يرصد التغير في أسعار 406 سلع وخدمات يتم تجميعها شهرياً لست عشرة مدينة في المملكة ويتم تقسيم السلع والخدمات إلى ثماني مجموعات وتمنح كل مجموعة وزناً نسبياً معيناً يختلف من مجموعة إلى أخرى تبعاً لأهمية السلع والخدمات المتضمنة في كل مجموعة بالنسبة إلى المستهلك السعودي. أما مؤشر أسعار الجملة فيرصد أسعار الجملة لـ160 سلعة يتم بيعها في الأسواق الأولية في المملكة.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة الأطعمة والمشروبات يبلغ وزنها النسبي 26 من المؤشر وقد انخفض الرقم القياسي لها من يناير إلى أغسطس 2009م بنسبة 0.64% فيما يبلغ وزن مجموعة النقل والمواصلات 16 وسجلت انخفاضاً قدره 0.89% فيما بلغ وزن مجموعة التأثيث المنزلي 11 وسجلت انخفاضاً قدره 0.45% وبلغ وزن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 8 وسجلت انخفاضاً قدره 0.46% ومجموعة التعليم والترويح 6 بنسبة انخفاض قدره 0.29% عن نفس الفترة من يناير إلى أغسطس 2009م. وأكد التقرير أن هذه المجموعات الخمسة التي تمثل 67% من الوزن النسبي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع السكان هي المسؤولة عن خفض التضخم في المملكة خلال هذه الفترة نتيجة حدوث انخفاض في أسعار محتوياتها من سلع وخدمات.

وأشار التقرير إلى انخفاض معدل نمو عرض النقود (ن 3)، معتبراً ذلك أحد أسباب انخفاض التضخم حيث انخفض من 18.84% في 2004م و19.55% في 2007م و17.65% في 2008م على أساس سنوي، إلى 8.9% في يوليو 2009م بالمقارنة بقيمة عرض النقود ن3 في نهاية 2008م.وعدد التقرير المزيد من العوامل المؤدية إلى انحسار التضخم ومن بينها انخفاض أحجام وأسعار الواردات السلعية من خارج المملكة نتيجة انخفاض أسعار السلع على مستوى العالم، مشيراً إلى بدء التراجع في حجم الواردات على أساس ربع سنوي حيث انخفضت في الربع الرابع 2008م بنسبة 5.8% ثم بنسبة 16.1% في الربع الأول من 2009م ثم ارتفعت بمقدار ضئيل بلغ 4.5 % في الربع الثاني 2009م بالمقارنة بالربع الأول لعام 2009 غير أن إجمالي واردات المملكة في الربع الثاني لعام 2009 قد انخفضت بنسبة 13.6% عنها في الربع الثاني لعام 2008 وفقاً لآخر بيانات معلنة من مصلحة الإحصاءات العامة حتى تاريخ هذا التقرير.ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العالمي من 6% في 2008م إلى 2.5% في 2009م ثم توقع بلوغه 2.9% في 2010 وثباته عليها لفترة وفقاً لأحدث توقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2009م. وأرجع التقرير معدلات التضخم المتراجعة في المملكة أيضاً إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد الحقيقي في المملكة وفقاً لأحدث بيانات وتوقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي؛ إذ أشارت تلك البيانات إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد الحقيقي في المملكة من 4.4% في 2008م إلى 0.9-% في 2009م.

واختتم التقرير بالتأكيد على حقيقة تراجع معدل التضخم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها وهي 11.1% في يوليو 2008 إلى 3.7% في نهاية أغسطس 2009 مع توقع أن يستمر ذلك التراجع؛ مما يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي في المملكة.