ربما ينتصر الصوت الذي كان لا يسمع مع بدايات التجارة العالمية بأنظمتها الجديدة، حينما ظهرت بعض الأصوات التي تؤكد أن التجارة العالمية لن تستمر أو على الأقل لن تحقق أهدافها بوجود تجارة حرة بالمعنى الحقيقي، وكما كان فرض الحمائية أسوأ نتائج ازمة الثلاثينيات فهي كما يرى البعض ستكون الاسوأ ايضا كنتيجة للازمة الحالية.

* الأزمة التي يعيشها العالم أفرزت كثيرا من التنبؤات التي تنصف ذاك الصوت فمع تفاقم الأزمة، اندلعت حروب الحمائية التي سارعت بعض الدول إلى فرضها على الواردات الأجنبية، والتي بالطبع تعد خطوة للوراء للتجارة الحرة.

* ما يحدث يؤكد ان المصالح الذاتية هي التي تسير التجارة ولن يكون هناك حرية مطلقة، لأن ذلك يتعارض مع المصالح الذاتية مهما اتسعت دائرة المصالح المشتركة، وسيبقى التنافس بكل أشكاله من سنن هذه التجارة.

* ومن الهيمنة ان تفرض بعض الدول الكبرى ذات النفوذ الاقتصادي المؤثر الحمائية بما يتوافق ووضعها التجاري، فيما لن تتمكن كثير من الدول من ممارسة الحق ذاته، في أزمة عام 1932 فرضت أميركا ما يسمى تعرفه هاولي على اكثر من 20 الف صنف من الواردات، وهي ألان بدأت بنفس النهج بفرض الحمائية على العديد من الواردات.

* ما تشهده التجارة بين الصين وأميركا مؤشر مهم لمستقبل التجارة العالمية، وإن العالم لن يتفق وسيبقى في حال من المد والجزر وأحيانا التحايل بما يمكن البعض من بناء قوة اقتصادية تهيمن بشكل أحادي على اتجاهات التعاملات التجارية الدولية.

* قائمة الدول التي بدأت فرض الحمائية بدأت تطول مما ينذر بتحول عكسي لتوجهات التجارة العالمية فعلى الرغم من تعهد دول قمة العشرين بعدم اللجؤ الى التدابير الحمائية إلا أن البنك الدولي قال إن جميع تلك الدول تقريبا بدأت في تطبيق قيود جديدة على الاستيراد!!