اقترح المستشار القانوني ابراهيم الناصري استبدال كلمة (اسهم منحة) التي ترد في إعلانات الشركات والبحث عن كلمة أخرى أكثر دقة في التعبير وأبعد عن التظليل لاسيما وأن كلمة (منحة) لم ترد في نظام الشركات أو في نظام السوق المالية للتعبير عن هذا النوع من الإصدار.

وقال الناصري في معرض رده على اسئلة قراء الجزيرة ان من أكثر المصطلحات تظليلاً للمستثمر عبارة (أسهم المنحة) التي تُستخدم في إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية وفي وسائل الإعلام للتعبير عن إصدار شركة المساهمة أسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال.

وبين الناصري ان هذه الأسهم ما هي إلا توزيع عيني قسري للأرباح المتراكمة لدى الشركة.

فبدلاً من التوزيع النقدي للأرباح، الذي يكون المساهم في الغالب بأمس الحاجة إليه تلجأ الشركة إلى الاحتفاظ بفوائض الأرباح واستخدامها لأغراض توسعة النشاط في أحسن الأحوال، وتصدر مقابلها أوراقاً مالية جديدة توزعها على المساهمين تحت مسمى أسهم المنحة.

من جهة أخرى اعتبر المستشار القانوني ان اكثر التوصيات في قمة العشرين الاخيرة تأثيراً على المملكة على المدى المتوسط والبعيد تلك المتعلقة بوقف دعم الحكومات للوقود الأحفوري.

وقال: (في الوقت الذي لا تزال تفاصيل هذه التوصية غامضة، إلا أنها تثير الكثير من المواضيع الحساسة.. ومجرد التلويح بإيقاف الدعم سيعطي رسالة قوية لرؤوس الأموال المغامرة لمضاعفة الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة وفي حال سحب ذلك الدعم أو تخفيفه سيخفض استهلاك النفط بصورة ملموسة بما يعنيه ذلك من أثر سلبي على الاقتصاد السعودي (واضاف الناصري لم يتضح بعدُ ما إذا كان هذا الدعم الذي سيتوقف يشمل بيع البنزين والديزل في المملكة بسعر ثابت منخفض مع تحمل الخزينة الفرق. وإذا كان هذا النوع من الدعم مشمولاً بتلك التوصية فيجب الكشف عن تفاصيل التنفيذ لما لذلك من أثر كبير على مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية في المملكة...

والى تفاصيل اسئلة قراء الجزيرة...

* قرأت في أحد الصحف أن قمة العشرين انتهت دون أن تكون توصياتها في مستوى الحدث. فهل هذا صحيح؟ وهل لنتائج هذه القمة من أثر بالنسبة للمملكة؟

خالد الشريم / تبوك

- الواقع هو خلاف ذلك. فقد فاجأت مجموعة العشرين المراقبين بنتائج جريئة. وواحدة منها على الأقل سيكون لها أثر كبير بالنسبة للاقتصاد السعودي. وأول هذه النتائج التأكيد على مشروعية مجموعة العشرين وتبلورها كمُنشأة دولية تختص بالتنسيق فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي وحلولها محل مجموعة السبعة، ومجموعة الثمانية، التي كانت تقوم بهذا الدور من قبل والتي لم يكن للدول النامية تمثيل فيها. ولم تكن المملكة عضواً في تلك المجموعتين، ولكنها عضو في مجموعة العشرين، مما يعطي للمملكة دوراً جديداً في مجال التنسيق الاقتصادي العالمي لم تكن تتمتع به من قبل. وتعهدت دول المجموعة بالاستمرار في إجراءات الدعم والتحفيز الاقتصادي إلى أن يتأكد خروج الاقتصاد من حالة الطوارئ ووصوله إلى مرحلة استقرار النمو، وذلك لتلافي الانخداع بظواهر الانتعاش الحالي الذي قد يكون مجرد خدعة بصرية.

وعلى صعيد التنظيم الحكومي للقطاع المالي وافقت دول المجموعة على تعزيز مواطن الضعف التي تسلل منها الخلل الذي قدح زناد الأزمة الحالية. فأقرت تشديد قواعد الملاءة المالية ومتطلبات رأس المال للبنوك على أن تُعد مشاريع هذه القواعد قبل نهاية العام 2010م ثم تُعتمد خلال العامين التاليين.

وعلى صعيد موضوع المبالغة في مكافآت التنفيذيين في البنوك مقابل مغامرتهم في أموال الآخرين، وهو الموضوع الذي أثار الكثير من الانتقادات من قبل الأوروبيين، توصلت المجموعة إلى خطوط عريضة باهتة وسط عدم ارتياح أمريكي لهذا التوجه.

فقد ورد في البيان الختامي أن دول المجموعة توصلوا إلى توافق بشأن الخطوط العريضة لمشروع قواعد للحد من تعويضات رجال البنوك.

وعلى صعيد حوكمة المؤسسات الدولية بما يزيد من عدالة تمثيل الدول النامية فيها أقرت دول المجموعة تحويل ما لا يقل عن 5% من حصص صندوق النقد الدولي إلى دول الأسواق الناشئة والدول النامية. وعلى صعيد انسياب التجارة الدولية ضمن منظمة التجارة العالمية وعدت دول المجموعة بمكافحة الحمائية، والتزمت بإنجاح دورة المفاوضات الحالية المسماة بدورة الدوحة خلال العام الميلادي القادم.

وعلى الصعيد الإنساني تعهدت دول المجموعة بدعم الدول الأكثر فقراً لاسيما الدول الإفريقية.

أما التوصية الأكثر تأثيراً على المملكة على المدى المتوسط والبعيد فهي تلك المتعلقة بوقف دعم الحكومات للوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم).

وفي الوقت الذي لا تزال تفاصيل هذه التوصية غامضة، إلا أنها تثير الكثير من المواضيع الحساسة. فمن المعروف أن أكثر دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة والصين والهند، تقدم دعماً مباشراً وغير مباشر لشركات إنتاج هذه الأنواع من الوقود، يفوق ما تقدمه تلك الدول من دعم لبدائل الطاقة. وعلى سبيل المثال بلغ الدعم المباشر لهذا القطاع في الولايات المتحدة خلال الأعوام الستة الماضية اثنان وسبعون مليون دولار (270 مليار ريال).

ومجرد التلويح بإيقاف هذا الدعم سيعطي رسالة قوية لرؤوس الأموال المغامرة لمضاعفة الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة. وفي حال سحب ذلك الدعم أو تخفيفه سيخفض استهلاك النفط بصورة ملموسة بما يعنيه ذلك من أثر سلبي على الاقتصاد السعودي.

ولم يتضح بعدُ ما إذا كان هذا الدعم الذي سيتوقف يشمل بيع البنزين والديزل في المملكة بسعر ثابت منخفض مع تحمل الخزينة الفرق.

وإذا كان هذا النوع من الدعم مشمولاً بتلك التوصية فيجب الكشف عن تفاصيل التنفيذ لما لذلك من أثر كبير على مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

هذه هي أهم نتائج دول مجموعة العشرين، التي ستعقد اجتماعها القادم في كندا في منتصف عام 2010م.

* لماذا ترتفع أسهم الشركة عندما تُعلن عن منح أسهم مجانية مع العلم أن هذه الأسهم عبارة عن رسملة للاحتياطيات؟

عبد العزيز العبد الجبار

الرياض

- من أكثر المصطلحات تظليلاً للمستثمر عبارة (أسهم المنحة) التي تُستخدم في إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وفي وسائل الإعلام للتعبير عن إصدار شركة المساهمة أسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال. فهذه الأسهم ما هي إلا توزيع عيني قسري للأرباح المتراكمة لدى الشركة.

فبدلاً من التوزيع النقدي للأرباح، الذي يكون المساهم في الغالب بأمس الحاجة إليه تلجأ الشركة إلى الاحتفاظ بفوائض الأرباح واستخدامها لأغراض توسعة النشاط في أحسن الأحوال، وتصدر مقابلها أوراقاً مالية جديدة توزعها على المساهمين تحت مسمى أسهم المنحة. ولا يوجد أي مسوغ لارتفاع سعر السهم في هذه الحالة لأن القيمة السوقية للسهم يُفترض أنها تعكس أيضاً الاحتياطيات. وبالتالي فإن رسملة هذه الاحتياطيات لا يُضيف أية قيمة للشركة.

في الأسواق الأخرى يكون لمثل هذا الإجراء تأثير سلبي على سعر السهم لأنه يدل على عجز الشركة عن الدفع النقدي وعجزها عن الاقتراض للوفاء بحاجتها التوسعية، لأن تكلفة الاقتراض أرخص من تكلفة التمويل الرأسمالي. أما في المملكة فيتعامل المستثمرون معها وكأنها هبة أو منحة إضافية فترتفع أسهم الشركة بمجرد تسرب إشاعة عن نية الشركة اتخاذ هذا الإجراء. وربما يعود ذلك للمفهوم المُظلل الذي تتركه كلمة (منحة) أو (منح) لدى المستثمر غير المتخصص. ولذا يجب في رأيي البحث عن كلمة أخرى أكثر دقة في التعبير وأبعد عن التظليل لاسيما وأن كلمة (منحة) لم ترد في نظام الشركات أو في نظام السوق المالية للتعبير عن هذا النوع من الإصدار.

ويمكن الاسترشاد بالتعبير الذي ورد في المادة (135) من نظام الشركات، التي نصت على الآتي: ( تتم زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية :4 إصدار أسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال أو زيادة القيمة الاسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض المذكور... ).

* لماذا تشترط هيئة السوق المالية على شركات المساهمة التي تطرح للاكتتاب العام إدراج مادة في نشرة الإصدار تنص على إخلاء مسؤولية الهيئة عن محتوياتها، وهل يرفع ذلك المسؤولية عن الهيئة بالرغم من أنها تدرس هذه النشرات بعناية ثم تُعلن أنها وافقت عليها؟

ثامر العلي - الخُبر

- تنص (المادة الثامنة والأربعون/ب) من نظام السوق المالية على الآتي: (لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أو الوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل أي طرف لأي معلومات أو بيانات مهمة، أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة). ثم أضافت (قواعد التسجيل والإدراج) الصادرة من الهيئة تفاصيل تتعلق بإخلاء مسؤولية الهيئة في هذا المجال.

فقد ورد في الملحق (4) أنه يجب تضمين نشرة الإصدار معلومات من بينها إقرار بالصيغة الآتية: (تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (والمشار إليها ب(الهيئة)).

* مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.

ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها).

وإخلاء مسؤولية الهيئة مبني على فلسفة اعتماد القانون على الإفصاح disclosure-based law، وذلك بقصر دور الجهة التنظيمية للسوق المالية على مراجعة إفصاح الشركات من حيث الشكل دون التوغل في الجوهر، وهذه الفلسفة ذات الجذور الأنقلوسكسونية هي السائدة الآن في الدول المتطورة وفي العديد دول الأسواق الناشئة.

ولذا أخلى نظام السوق المالية مسؤولية الهيئة عن محتوى نشرة الإصدار وحمّل هذه المسؤولية للأشخاص الذين شاركوا في إعدادها، ومن بينهم الشركة المصدرة ومستشارها المالي ومتعهد التغطية والمحاسبين والخبراء وغيرهم.

وحتى تؤتي هذه الفلسفة ثمارها يُفترض أن تقترن بتخفيف إجراءات موافقة الهيئة على نشرات الإصدار وتقصير مدتها مما يكفل إدراج المزيد من الشركات في السوق.