وليد العبدالهادي

الصورة إجمالا في الأسواق المالية العالمية تتحرك في نفس المكان تقريبا منذ بداية سبتمبر الماضي لكن الجديد في الإسبوع أن الذهب إرتفع بنسبة 7% مظهرا قوة تأثير المتحوطين في الأسواق، وعندما يرتفع أصل لا يدر عائدا تكون الأصول مثل الأسهم وعملات العائد المرتفع وغيرها في وضع محرج أمام زبائنها (المستثمرين) خصوصاً مع ترقب نتائج الموسم الثاث لهذا العام ولم تعد مشكلة الذهب مع الدولار فقط بل شملت معظم العملات، تزامن ذلك مع قطاع الخدمات الذي إبتلت عروقه في بريطانيا وأمركيا وأحتفل وحيدا بأرقامه.

الدولار الأمريكي

ثبات عند مستوى 76 أمام سلة عملاته بسبب إرتفاع الذهب وإنخفاضه بشكل واضح أمام عملات العائد المرتفع، ويزخر هذا الأسبوع ببيانات اقتصادية هامة خصوصا من سوق العمل حيث وصلت طلبات الإعانة لآخر أسبوع من شهر سبتمبر إلى 551 ألف طلب مقارنة بالرقم السابق عند531 ألف طلب ومعدل البطالة عن نفس الشهر جاء سلبيا ليصل إلى 9.8% محققا قمة جديدة لكن لا ننسى بأنه مؤشر متأخر، حتى ثقة المستهلك لشهر سبتمبر إنخفضت إلى مستوى 53.1 من 54.5 أما بشأن المنتجين فقد تراجعت الطلبات الصناعية لشهر أغسطس إلى 0.8% بعد نمو سابق بنسبة 1.3%، والملفت للنظر أن قطاع الخدمات وصله مد الانتعاش بعد انتظار طويل حيث حقق القطاع لشهر سبتمبر مستوى 50.9 أعلى من القراءة السابقة وهذا يعطي إشارة قوية بأن الانتعاش لا يتركز في القطاع المصرفي والصناعي فقط بل امتد للقطاعات الأقل أهمية لكن يبقى قطاع العمال هو الأسوأ ومعروف بأن القطاع السلعي إذا تحسن غالبا ما يحدث تأثيرا إيجابيا على القطاع الخدمي خصوصا في الدول الصناعية، ولم يكن قطاع العقار منسيا حيث ارتفعت طلبات القروض إلى 16.4% مقارنة بإنخفاض سابق بنسبة 2.8% كإشارة مبكرة لعودة الإرتفاع إلى مبيعات المنازل.

قطاع الطاقة والنفط له حصته من الأرقام والأحداث الهامة إستهلت بإرتفاع للذهب من 990 إلى 1047 للأونصة وإنخفاض قوي للدولار أمام عملات العائد المرتفع والين، هذا شجع تجار خامات النفط من زيارة مستوى 71 دولار للبرميل، ثم أعلن عن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية بانخفاض المخزون بقيمة مليون برميل مقارنة بإرتفاع بحوالي 2.8 مليون برميل للإسبوع الماضي مما أعطى لإرتفاع النفط الشرعية في تعاملاته، طبعا الصورة النهائية في أمريكا تشير إلى إنخفاض عام في شهية المخاطرة وإقبال على الذهب والنفط والضحية عملتها المغضوب عليها.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

نقطة إلتماس جديدة عند 1.44 تظهر ضعفا للاتجاه الصاعد وإمكانية حدوث تحول في الاتجاه بسبب قرب مناطق الإلتماس من بعضها في الفترة الأخيرة وعلى الرغم من تمسك الزوج بالاتجاه الصاعد إلا أن زيارة مستوى 1.41 واردة إلى أذهان البائعين.

الجنيه الإسترليني مقابل

الدولار الأمريكي

تم تداوله من قبل تجاره دون مستوى 1.59 مما عرض الدعم لنوع من الهشاشة لكن يبدو بأن هناك مسارا جانبيا ينتظره الزوج تشير إليه الشموع المتجسدة للأسبوع الماضي وهي مفصلية بنوعها ومستوى 1.61 تبقى المحك لحركة التداول الذي لا يزال الاتجاه فيه هابطا.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني:

يجري حاليا إختبار عمق المياه دون منطقة التسعين مظهرا تفوق للين لكن على المدى المتوسط أي خلال بضعة أسابيع الزوج يحتاج للمزيد من الشموع المفصلية حتى نبدأ بالحديث عن إتجاه صاعد ويمثل مستوى91.5 أولى خطوط المقاومة خلال الأسبوع القادم.

اليورو

كان مصدر ضعف العملة في الآونة الأخيرة هو الحركة الفنية له أمام العملات الرئيسية لكن هذه المرة حتى الأساسيات لم تقف بجانبه، نبدأ ببيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي حيث ارتفع في فرنسا إلى 53 وفي إيطاليا إرتفع إلى مستوى 47.6 وهذا يشير إلى رغبة أو نزعة نحو الإنتعاش ورغبة المنتجين في إشباع حاجات ورغبات المستهلكين خصوصا في هذين البلدين، أما مبيعات التجزئة لشهر أغسطس في ألمانيا هبطت 1.5% حتى الطلبات الصناعية فيها لم تستطع أن تستمر في الارتفاع بنفس زخم الشهر السابق، لكن لا ننسى بأن ألمانيا كانت سباقة ومبادرة في تخطي الركود وهي الآن في مرحلة هدوء بالمجمل، أما على مستوى القارة حققت مبيعات التجزئة في سبتمبر تراجعا طفيفا على مستوى القراءة الشهرية، والمحصلة أن العملة حاليا لا تنال اهتمام صناع أسواق العملات.

الجنيه الإسترليني

هذا الأسبوع كان المنتجون نجوما بأرقامهم أعلن فيه عن مؤشر مديري المشتريات للبناء حيث سجل في سبتمبر مستوى 46.7 أقل من القراءة السابقة عند 47.7 ويشير ذلك إلى انخفاض في أداء قطاع التشييد في بريطانيا لا سيما وأن ال قطاع العقاري كان متأرجحا الأيام الماضية، أما بالنسبة للخدمات لنفس الشهر سجل 55.3 متخطيا مستواه السابق عند 54.1 ومعروف أن قوة الاقتصاد بقوة هذا القطاع وهنا تأتي الإيجابية حيث يقع في منطقة الإنتعاش الآن، أما بشأن ثقة المستهلكين أرتفعت إلى 71 أعلى من الرقم السابق عند 65 وهذا المستوى هو الأعلى من عام مما سيفتح شهية المستثمرين ويشفي غليلهم للأصول ذات العائد المرتفع طبعا انعكس ذلك على تماسك العملة الملكية بشكل واضح.

الين

أعلن عن نتيجة معدل البطالة لشهر أغسطس عند 5.5% مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 5.7% أعطت تفاؤلا بأن قاع أرقام البطالة بدأ يبتعد عنه الإقتصاد، تلى ذلك بيانات عن الإنفاق العائلي تظهر إرتفاعا 2.6% مقارنة بإنخفاض 2% للقراءة السابقة، إرتفع على إثر ذلك الين ومع مخاوف المستثمرين من صعود العملة وتضخمها صرح رئيس البنك المركزي هناك بأن الين يحتفل بانتعاش إقتصاده.(تم إعداد هذا التقرير بعد إغلاق الأسواق اليابانية يوم الخميس الساعة 7 صباحا بتوقيت جرينتش)