«الجزيرة» - منيرة المشخص
في الثلاثة عقود الأولى من عمر صندوق التنمية العقاري تم إقراض نحو نصف مليون مواطن فقط من أصل 18 مليون سعودي مما دفع الكثير للتساؤل عن قدرة الصندوق على مواكبة النمو في الطلب ومرونة نظامه حيث تقدر بعض الدراسات حاجته إلى ثلاثين سنة قادمة ليمول نحو 600 أو 700 ألف مواطن لبناء مساكنهم.
ومؤخراً ازداد التساؤل عن الجدوى من قيمة القرض البالغة 300 ألف ريال حيث إن هذه القيمة أقل في الغالب من قيمة شقة من شقق التمليك التي تصل أسعارها إلى نصف مليون ريال.
ويطرح بين حين وآخر مسألة واقع الإسكان وضيق قنوات تمويله والتساؤل حول نظام الرهن العقاري المنتظر صدوره وهل سيكون كافياً لإنهاء المعاناة أم نحتاج إلى هيئات للإقراض كهيئة القروض السكنية الخاصة مثلاً؟ تم طرح هذه التساؤل على عدد من المستثمرين والمهتمين في القطاع العقاري فأجمعوا على ضرورة إيجاد قنوات إقراض متعددة وميسرة للمواطن للتملك السكني ولكن بوجهات نظر مختلفة فقد حث فهد بن عبد الله العثيم الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، البنوك الوطنية على إقراض المواطنين بفوائد معقولة ومناسبة مع رواتبهم ودخلهم الشهري.. داعياً الجهات المسؤولة إلى إيجاد حل سريع للمخططات السكنية وتثقيف المواطنين باستبدال الفلل بالشقق السكنية خصوصاً للأسر الصغيرة.
وقال فهد العثيم إن مسألة توفير سكن مناسب للمواطن مسؤولية الدولة والقطاع الخاص.. لذا لا بد من التكاتف في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء في المناطق الكبيرة, مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات سيضطر البعض وخصوصاً من الموظفين في القطاعين العام والخاص ذوي الدخل المحدود إلى الانتقال إلى بعض المناطق بالنقل خارج المدن الرئيسة والتي عادة ما تكون أرخص.
وشدد العثيم على ضرورة وضع الحلول التمويلية اللازمة مع توافر التشريعات التنظيمية لرفع مستويات الدخل للأفراد ورفع القدرة على تملك الوحدات السكنية مع وجود خطط وبرامج إستراتيجية عقارية تركز على القطاع السكني للسنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الذي كان قد صرح بأن قانون التمويل العقاري سيمكن المقترضين من الحصول على تمويل بتكاليف أقل بفضل المساندة القانونية.
وحديث الوزير في تصريحات سابقه بأن قانون التمويل العقاري سيكون حافزاً كبيراً أيضاً على تنمية سوق السندات المحلية حيث ستصدر شركات التنمية العقارية سندات أو صكوكاً لتدبير التمويل.
من جانب آخر أكد علي الشهري مدير عام شركة العلي العقارية أنه يجب على القطاعين العام والخاص العمل على تشكيل آليات توفير سكن مناسب للمواطن وذلك من خلال دعم وتسهيل إجراءات التطوير العقاري من قبل للمطورين, وإعادة النظر في كيفية الاستفادة من مدخرات الضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للتقاعد من خلال الاستفادة من المبالغ التي يدفعها المواطنون طوال فترة عملهم سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والتي يمكن استخدامها كضمان للحصول على الوحدات السكنية, ووضع آليات تنظيم السوق العقاري لمنع الارتفاع غير المبرر في بعض المناطق مما يزيد العبء على المستفيد, وتشجيع الاستثمارات وتوجيهها إلى الوحدات السكنية التي تتناسب مع حجم الطلب السنوي للمنطقة.
سلطان آل عجلان مدير شركة وساطة عقارية أكد بدوره الحاجة الماسة لتوسع وتنوع جهات الإقراض السكني.. مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في مبالغ القروض التي تقدم في الوقت الراهن للتقليل من الفجوة الإسكانية الموجودة اليوم.
