«الجزيرة» - الرياض

قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل في تقريرة الاسبوعي إن تقرير صندوق النقد الدولي عن افاق الاقتصاد العالمي الذي توقع خروج الاقتصاد العالمي من من أزمة الركود العالمية قد أسهم في في ارتفاع أسواق الخليج خلال شهر سبتمبر 2009 انها بقيت مرتفعه بإستثناء السوق الكويتي، وأوردت جلوبل في بداية تقريرها مقتطفات من تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي من ان الاقتصاد العالمي قد خرج من أسوأ أزمة ركود تعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية وانه مقبل على مرحلة انتعاش بطيء خلال العام المقبل، وتوقّع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد العالمي بمعدل 1.1 في المائة خلال العام الحالي قبل أن ينمو بمعدل 3.1 في المائة خلال العام 2010، وذلك بالمقارنة مع توقعاته خلال شهر يوليو الماضي بانكماش الاقتصاد العالمي بمعدل 1.4 في المائة خلال العام 2009 ونموه بمعدل 2.5 في المائة خلال العام الذي يليه. وفيما يتعلّق بالشرق الأوسط، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2010 إلى 4.2 في المائة (بارتفاع بلغ 0.5 في المائة عن تقديراته لشهر يوليو) في حين بقيت توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام 2009 دون أيّ تغيير عند مستوى 2.0 في المائة.

وقال جلوبل إن المستثمرين في السوق السعودي عكسوا مسار السوق الذي كان متراجعا خلال الشهر الماضي، حيث استعاد عافيته ليسجل مكاسب تقارب 11.7 في المائة، وهي أعلى المكاسب التي تم تسجيلها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر.

وأضاف جلوبل ان السوق الاماراتي جاء في المركز الثاني ليسجل نمو بمعدل 10.3 في المائة في حين واصل السوق القطر الذي سجّل نموا بمعدل 9.9 في المائة، أداؤه الممتاز الذي بدأه منذ الشهر السابق. وعلى أساس العائد منذ بداية العام وحتى تاريخه، بقي السوق السعودي أفضل أسواق المنطقة أداءًا حيث سجّل مكاسب بلغت 31.6 في المائة بينما بقي السوق البحريني السوق الوحيد المنخفض بتراجعه بمعدل 13 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه. ورأت جلوبل ان نشاط التداول في اسواق المنطقة محدد المدى حتى ظهور نتائج الربع الثالث من العام الحالي، كما توقعت ان تشهد عقب النتائج الربعية خاصّا للأسهم المتداولة مبني على النتائج التي سوف تتحقق.

وحول تصنيف التنافسية العالمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2009-2010 رأت جلوبل انه من الصعوبة الاستناد إلى جميع أركان التنافسية في الوقت الذي تكون فيه مؤشراتها متفاوتة ما بين استقرار الاقتصاد الكليّ، و تطوّر السوق المالية، وكفاءة أسواق العمل، أيّ العناصر الثلاثة الأكثر تضررًا في ظل التباطؤ الاقتصادي الراهن. إن ما بدأ بوصفه أزمة اقتصادية ومالية في بعض الاقتصادات المُتقدِّمة، قد امتدّ تأثيره إلى الدول النامية و الناشئة على حدّ سواء، مما أدّى إلى عرقلة نموها، وتراجع التوظيف، ونصيب الفرد من الدخل القومي، وأسواق الاستهلاك والائتمان، وتصاعد الضغوط الحمائية في سائر أنحاء العالم.

و بحسب العدد الحالي من تقرير تصنيف التنافسية العالمية، بقي الأداء الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متفاوتًا؛ حيث استطاعت أربع دول فقط من أصل إحدى عشرة دولة تحسين تصنيفها، في حين تراجع تصنيف الدول الأخرى إلى ما يتراوح بين درجة واحدة و ستة عشرة درجة فيما حافظت دولة واحدة على ترتيبها.

وأضافت جلوبل في تعليقها على تصنيف التنافسية ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بدت متأثرة نوعا ما بالأزمة الاقتصادية العالمية أكثر من المناطق الناشئة الأخرى في العالم. ففي العديد من الدول المُصدِّرة للطاقة، تمخّضت الأرباح الاستثنائية المُحققة بفضل الوفرة النفطية، عن موجة من الإصلاحات استهدفت تعزيز القدرات التنافسية، ومن المتوقّع أن تسجّل معظم دول المنطقة معدلات نموّ إيجابية خلال العام 2009.

ورأت جلوبل ان دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، بكونها دول ذات اقتصاد كليّ قوي للغاية بفضل التدفّق المستمر للعائدات النفطية بالدولار، غير أنّها تواجه خمس مشكلات مختلفة وهي: قوى عاملة تفتقر إلى القدر الكاف من التعليم، والتضخّم، وقصور سُبل الحصول على التمويل، والبيروقراطية الحكومية غير الكفؤة، وقوانين العمل المقيّدة و ينبغي لهذه الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه المشكلات إذا ما أرادت بلوغ مراتب متقدمة في هذا التصنيف.

وحول نشاط السوق قالت جلوبل ان بورصات دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تداول 21.4 مليار سهم خلال شهر سبتمبر من العام 2009 مقابل 22.2 مليار سهم فقط ?خلال الشهر السابق، كذلك تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 29.7 مليار دولار أمريكي خلال شهر ديسمبر مقابل 38.4 مليار دولار أمريكي المسجلة خلال الشهر السابق، و يعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى قلة أيام التداول بسبب إجازة العيد.

وأضاف في تقريره ان معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إيجابيا للغاية خلال شهر سبتمبر من العام 2009، حيث سجل عدد 370 سهما أرباحا شهرية مقابل تراجع 1 سهم بينما بقي 194 سهما دون تغيير.