الجزيرة - هبة اليوسف
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أمس أن تنفيذ عقوبة الجلد دون حكم قضائي نهائي يتعارض مع نص المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم، والتي تقضي بأن العقوبة شخصية كانت أو جريمة لا تنفذ إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي.
وكذلك نص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية التي لا تجيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي. وأيضاً ما نصت عليه المادة السابعة من نظام المناطق والتي تلزم بكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً. جاء ذلك في بيان للجمعية حول ما قام به مثيرو الشغب في المنطقة الشرقية.
وفي نهاية البيان أوضحت الجمعية تقديرها للجهات التنفيذية، وحرصها على ردع من يتعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة، إلا أنها تأمل أن يتم ذلك وفق ما تقضي به الأنظمة السارية، راجية أن يتم إيجاد آلية للإسراع في إحالة المتهمين إلى القضاء ومن ثم تنفيذ ما يصدر بحقهم من أحكام تحقق العدالة وتردع من تسول لهم أنفسهم إلحاق الأذى بالممتلكات العامة أو الخاصة. كما دعت الجمعية إلى إجراء دراسات اجتماعية ونفسية متخصصة تبحث في أسباب ما يبدر من بعض الشباب من سلوكيات وممارسات خاطئة خلال الاحتفال بالمناسبات الوطنية وإيجاد العلاج المناسب لها.
