جدة - فهد المشهوري

أصدر قاضي المحكمة الجزائية في جدة الشيخ محمد مرداد، حكمًا بالسجن خمس سنوات على (المجاهر بالرذيلة) الشاب مازن عبدالجواد، وجلده ألف جلدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة الحكم عليه بعد خروجه من السجن، ومصادرة سيارته وهاتفه الجوال الذي ظهر في الحلقة على قناة lbc، وعرضه هو وشركاءه الخمسة على لجنة مناصحة، وأطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين.

وتفاوتت الأحكام على شركائه الخمسة، وكانت كالتالي: (ب.م) و(و.ج) -كانا مطلق السراح- و(م.ر) بالسجن سنتين وجلدهم 300 جلدة. أما المتهم (أ.خ) فقد تم الحكم عليه بالسجن شهرين، وقد اكتفى القاضي بالمدة التي مكثها في السجن، واصدر أمرا بالإفراج عنه. أما المتهم الأخير (ع.ف) -كان مطلق السراح- فحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر وجلده 70 جلدة. وفي شأن الفتاتين مطلقتا السراح، والمتهمتان بالمساعدة على الإعداد والتنسيق لتصوير برنامج (أحمر بالخط العريض) الذي ظهر فيه (المجاهر بالمعصية) وشركاؤه، فقد اصدر القاضي أمرا بإحضارهما، ومنعهما من السفر.

واعترض كل من (المجاهر) وثلاثة من شركائه وهم (ب.م)، و(و.ج)، (م.ر) على الحكم. كما اعترض المدعي العام على الأحكام الصادرة بحق (المجاهر بالمعصية) وشركائه الخمسة.

من جهته أوضح المحامي سليمان الجميعي المترافع في القضية عن المتهم أن الحكم الصادر ضد موكلة اجتهاد من ناظر القضية كان في غير موضعه خصوصا مع وجود المادة (134) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على (إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى أخرى وجب وقف الدعوى الجزائية حتى الفصل في الدعوى الأخرى) وكافة النصوص النظامية الأخرى المعلومة للجميع بأن هذه القضية إعلامية تختص بنظرها وزارة الإعلام ودليلي في ذلك هو خطاب صادر من وزير الثقافة والإعلام).

وشدد الجميعي على انه يؤخذ على هذا الحكم غياب المتهم الرئيسي في الدعوى قناة LBC عن المحاكمة فالمحكمة الجزئية لم تحضر قناة LBC ، وبعد أن ثبت لها في لائحة دعوى المدعي العام أن لهذه القناة مكتب وممثل بمدينة الرياض مرخص من قبل وزارة الإعلام، وأشار إلى أنه في حال رؤية المحكمة لمحاكمة القناة من قبل وزارة الإعلام فلماذا استدعت موظفات القناة السعوديات ولم تستدع القناة نفسها أو من يمثلها علماً أن دور الفتاتين في الجرم الذي اقترفته القناة هامشي لا يذكر.

وأوضح محامي المجاهر بالمعصية انه بعد أن صعدت الصحافة القضية وهيجت الرأي العام وكافة شرائح المجتمع ضد موكلي جرى نظر القضية تحت تأثير وضغط الرأي العام مما استدعى الاستعجال في نظرها من خلال تحديد جلسة كل يوم والحكم في القضية خلال عشرة أيام حرم موكلي فيها من حقه النظامي المكفول بإطلاق سراحه كون قضيته قضية إعلامية ليست من القضايا الموجبة للإيقاف كما تسبب هذا الاستعجال في حرمان موكلي من حقه النظامي من الاستفادة من خطاب وزير الإعلام الذي بموجبه تحجب ولاية المحكمة الجزئية عن نظر القضية لحين الفصل في قضيته المنظورة أمام وزارة الإعلام فمن سيعوض موكلي أن ظهر أمام وزارة الإعلام أن الدليل الذي بنت عليه المحكمة الجزئية حكمها محرف ومزيف.

ويرى الجميعي أن محكمة الاستئناف أكثر علماً وفقهاً والمعروف عن قضاتها أن همهم الأول هو اتباع إجراءات النظام وبحث مسألة الاختصاص قبل نظر الموضوع وما يثبت ذلك هو نقضهم لآلاف الأحكام التي أخطأ مصدروها في اجتهاداتهم خاصةً فيما يتعلق بالاختصاص في ظل صدور الأنظمة القضائية والعدلية التي أصدرها ولاة الأمر -حفظهم الله- في الفترة الأخيرة لتطوير مرفق القضاء ولضمان حسن سير العدالة وتطبيق الأنظمة على الجميع أياً كانت التهم المنسوبة إليهم وسوف نستأنف الحكم بتقديم لائحتنا الاعتراضية عليه بعد استلامه في الموعد الذي حددته المحكمة بعد عشرة أيام كما لن ننسى أبداً أن نتابع دعوانا المنظورة أمام وزارة الإعلام ضد قناة LBC إلى أن تنتهي بحكم نهائي ضدها.