أبها - عبدالله الهاجري:

تحتضن مدينة أبها مؤتمراً يهدف إلى دراسة ومناقشة إجراءات وممارسات حوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي، وذلك باستثارة الأبحاث ودراسة الحالات الرائدة والخلاقة في هذا المجال, وعرض التجارب والممارسات العملية الرائدة فيه، وذلك حين تنظم جامعة الملك خالد مؤتمر (حوكمة الشركات) في الفترة 12 و13 من شهر ذي القعدة القادم.

كما يهدف المؤتمر إلى توفير آلية لتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات من خلال عقد عدد من ورشات العمل التدريبية وحلقات النقاش لتجارب رائدة في هذا المجال.

ويسعى المؤتمر إلى استقطاب الباحثين الأكاديميين والمهنيين المهتمين بجوانب البحث المختلفة في مجال (حوكمة الشركات)، وذلك حين يستهدف مشاركة المدريرين التنفيذيين والإدارة العليا في القطاعين العام والخاص, بالإضافة إلى خبراء التدريب والاستشارات في الحوكمة على المستويين المحلي والدولي.

وقامت الجامعة بوضع عدد من المحاور لهذا المؤتمر وهي:

- المحور الأول: الإفصاح, وحوكمة الشركات وعلاقتهما بالأسواق المالية، ويشمل تطوير الإفصاح في القوائم والتقارير المالية بهدف تعزيز حوكمة الشركات، أثر تطبيق الحوكمة على القيمة السوقية للشركات، أثر تطبيق الحوكمة على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، أثر تطبيق الحوكمة على أداء الشركات.

- المحور الثاني: الإطار القانوني والتنظيمي لحوكمة الشركات، ويشمل: الجوانب التشريعية والتنظيمية لحوكمة الشركات، جهود المنظمات الدولية في إرساء مبادئ الحوكمة، دور الأجهزة الإشرافية والرقابية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المملكة.

- المحور الثالث: تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بحوكمة الشركات، ويضم: حوكمة الشركات في مجال التجارة الإلكترونية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات وأثرها في حوكمة الشركات، نشر المعلومات على الإنترنت وأثرها على حوكمة الشركات، تطبيق مبادئ COBIT لتفعيل حوكمة الشركات في النظم الإلكترونية.

- المحور الرابع: دور المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات، ويشمل: المراجعة الداخلية وحوكمة الشركات، المراجعة الخارجية وحوكمة الشركات، لجان المراجعة ودورها في تفعيل حوكمة الشركات.

- المحور الخامس: الحوكمة ومواجهة الأزمات المالية، ويشمل: الرقابة على المخاطر المصرفية، البعد السلوكي والأخلاقي لحوكمة الشركات، مستقبل حوكمة الشركات (الفرص والتحديات).

يذكر أن (حوكمة الشركات) من الموضوعات المهمة التي حظيت باهتمام كبير من قبل إدارة الشركات والجهات التشريعية والرقابية على المستويين: المحلي والدولي. كما أن التطبيق السليم لحوكمة الشركات وكذلك الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية من العوامل التي تؤدي إلى الارتقاء بأداء الشركات والمؤسسات العامة، ويعزز مساهمتها في الاقتصاد المحلي وفي المجتمعات التي تزاول فيها نشاطها بما يرقى إلى بيئة العمل العالمية، ويأتي هذا المؤتمر كخطوة نحو تفعيل هذا الهدف. إذ إن مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والانفتاح الاقتصادي ومتطلبات اقتصاد السوق والأزمات المالية العالمية، تتطلب تحسين ممارسات وتشريعات حوكمة الشركات، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة.