جدة - فهد المشهوري:
كشف محامي هامور البيض عن 178 مليون ريال قام موكله بجمعها من المساهمين، وقد قدم المحامي صور الشيكات للمحكمة وطلب هامور البيض من ناظر القضية خلال الجلسة إطلاق سراحه ليتمكن من جمع أمواله من التجار الذين كان يتعامل معهم قبل أن يتم القبض عليه، وقد وجه القاضي سؤالاً ل(هامور البيض) عن أسماء التجار الذين كان يتعامل معهم خلال الفترة التي سبقت القبض عليه فأجاب هامور البيض بأنه لا يعرف أسماءهم ولا يتذكرهم وأنه يريد إطلاق سراحه ليتمكن من سداد المساهمين بعد أن يجمع الأموال من التجار الذين لا يعرف أسماءهم ولا عناوينهم.
وطالب هامور البيض بالفواتير والمستندات التي تم التحفظ عليها عند القبض عليه في 1426هـ وقال إنه من خلالها سيتمكن من جمع أمواله من التجار وسداد المساهمين, وعند سؤال القاضي له عن أن لديه أملاكاً أم لا أجاب بأنه ليس لديه أي أملاك وأن جميع أمواله في السوق التجاري على حد تعبيره، وأضاف هامور البيض أنه يملك في رصيده المجمد مبلغ 31 مليون ريال وعلق على ذلك ناظر القضية الذي قال إن المحامي في الجلسة السابقة ذكر أن الحسابات المجمدة لا تحتوي إلا على 12مليون ريال فقط، فقال هامور البيض إنه عند القبض عليه كان المبلغ 31 مليوناً ولا يعلم كيف أصبح المبلغ 12 مليون ريال؟
وتساءل المدعي العام فيما يخص أقوال هامور البيض في صك الحكم الصادر له ببراءته من تهمة غسيل الأموال قبل ثلاثة أعوام بأنه جاء في إقرارات هامور البيض بأنه يتلف فواتيره أولاً بأول وأنه لا يحتفظ بها وأنه كان يصرف لرؤساء المجموعات شيكات موقعة على بياض لتسليمها للمساهمين الراغبين في المساهمة وأنه لا يملك أي مستندات تثبت تجارته وأنه يريد من وكيله إحضارها من المزارع لإثبات تجارته، وقال المدعي العام إن هذا الكلام يخالف ما يطالب به الان هامور البيض من أنه يملك فواتير ومستندات تم التحفظ عليها عند القبض عليه وأنه في حال إعادتها له وإطلاق سراحه سيتمكن من خلالها من سداد المساهمين.
وأوضح إبراهيم العواجي الوكيل الشرعي عن عدد من المساهمين أنه تقدم لناظر القضية بخطاب وضح فيه بما أن هامور البيض يدعي أن له أموالاً لدى بعض التجار ولديهم أحكام صادرة ضده فإنهم وبناء على ما جاء في المواد (202 و 204 و211) من الفصلين الثاني والثالث من نظام المرافعات الشرعية فإنهم يطالبون بإلزام سليمان معروف بالإقرار بحجم المبالغ التي في ذمته وهي لدى الغير مع إقراره بأسماء التجار الذين يدعي أن الأموال لديهم والتأكد مما يقوله ومن ثم حجزها على ذمة قضيتنا المنظورة لدى المحكمة وهي معلقة بالحق العام والمدعى عليه به وما يتعلق به من حق خاص لنا عليه.
يُذكر أن قضية مساهمات البيض كانت قد نظرت في المحكمة العامة بعد أن وجهت إدارة غسيل الأموال في إدارة المخدرات تهمة غسيل الأموال للمتهم وصدر حكم في حينها لصالح هامور البيض وجاء الحكم ببراءته من تهمة غسيل الأموال لأن ما قام به إنما هو نشاط تجاري في استثمار تجارة بيع وشراء البيض، وبعد مرور ثلاثة أعوام على توقيف هامور البيض أصدرت المحكمة العامة أمراً بإطلاق سراحه بالكفالة الغرامية لتمكينه من سداد أموال المساهمين ولكن المتهم ظل عاماً كاملاً مطلق السراح دون أن يعيد أي شيء من أموال المساهمين.
