ثامر بن فهد السعيد

تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عام 1977م برأس مال كان ذلك الوقت يبلغ 500 مليون ريال وخلال 32 سنة وهو عمر الشركة ضاعف البحري رأس ماله ليصل إلى 3.150 مليون ريال مقسمة على 315 مليون سهم.

وتتركز أعمال الشركة في عددٍ من الأنشطة أولا: شراء البواخر والأدوات ووسائل النقل العائمة وبيعها واستغلالها للإسهام في نقل البضائع المتجهة إلى المملكة بشكل منتظم والمحافظة على انتظام أسعار الشحن وتأمين نقل متطلبات الأمن الوطني في جميع الظروف. ثانياً: نقل الصادرات إلى خارج المملكة.

ثالثاً: نقل الأشخاص والأشياء والأمتعة والبضائع والمواشي من المملكة وإليها بحراً. رابعاً: إيجاد طواقم فنية سعودية مدربة من المهندسين والضباط والبحارة لتشغيل البواخر وتنمية الورش الصناعية والعمل في أحواض إصلاح السفن والمجالات الأخرى.

خامساً: المشاركة في جميع العمليات المتعلقة بالنقل البحري كأعمال الإنقاذ ووكالة شركات الملاحة البحرية والسمسرة وتخليص البضائع وتنسيقها على ظهر البواخر ووسائل النقل والتخزين، وغير ذلك من العمليات التي ترتبط لأي سبب كان بالنقل البحري.

سادساً: الحصول على أي امتيازات أو مزايا أو حقوق أيا كان نوعها من الحكومات المختلفة لأي غرض قد يعود على الشركة بالنفع.

سابعاً: القيام بجميع الأعمال التي تسهل عملية السياحة والحج وتوفير وسائل الراحة للمسافرين واستيراد وتصدير المعدات البحرية اللازمة لسفنها أو لسفن الغير.

ثامناً: إجراء جميع المعاملات والعقود والقيام بجميع التصرفات التي ترتبط أو لها علاقة لأي سبب كان بأغراضها والتي تراها الشركة لازمة ومناسبة لتنفيذ هذه الأغراض أو بعضها أو لتسهيل تنفيذها.

تاسعاً: الاشتراك في تأسيس أي شركة أخرى أو المساهمة فيها أو شراء موجوداتها وأخذ اشغالها أو أعمالها، وذلك فيما له علاقة بأعمال الشركة سواء داخل حدود المملكة أو خارجها.

عاشراً: امتلاك كل ما ترى له لزوماً من الأموال غير المنقولة لتنفيذ أي غرض من أغراضها في أي جهة في المملكة أو في خارج المملكة وتسجيل ذلك باسمها في الوزارات والدوائر الرسمية المختصة واستثمارها مباشرة أو بطرق الإيجار أو بأي وجه آخر.

مقارنة الأداء بين النصف الأول 2009 ومماثله من العام 2008:

بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2009م سجلت شركة النقل البحري نمواً في مجمل أصولها (المتداولة والثابتة) بلغ 13.76%، حيث بلغ إجمالي قيمة الأصول في البحري 10 مليارات ريال جاء هذا النمو إثر ارتفاع قيمة الأصول الثابتة لدى الشركة لتصل إلى 8.9 مليار ريال لتكون الأصول الثابتة قد نمت خلال هذه الفترة بنسبة 17.64% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. بلغت قيمة الأصول المتداولة لدى الشركة وهي ما تمثل النقد وما فيه حكمها 1.1 مليار ريال متراجعة بنسبة 10.48% عن قيمة الأصول المتداولة النصف الأول من العام الماضي. ويظهر ذلك انخفاض نسبة النقد لدى البحري بالمقارنة مع الفترة المماثلة بنسبة 4%. يبلغ إجمالي الخصوم المطلوبة على الشركة جميعها متداولة وغير متداولة طويلة وقصيرة الأجل 5 مليارات ريال ما يمثل 49.72% من إجمالي قيمة الأصول في الشركة. ويُشار هنا إلى أن نسبة الديون قد زادت بنسبة 5% خلال العام الحالي عن العام الماضي. على الرغم من الأزمة المالية والتراجع في الأسعار وانخفاض أيضاً أسعار النقل خلال الفترة الماضي التي تراجعت إلى مستويات متدنية جداً، فقد انخفض من 80 ألف دولار إلى ما يقارب 9 آلاف دولار، وأصبحت أسعار نقل النفط تتذبذب حتى عادت لتتجاوز 20 ألف دولار من جديد للناقلة إلا أن البحري سجل نمواً في أعماله بنسبة 16.8% وهو ما من شأنه أن يحقق بعض التعويض في نتائج الشركة من جراء تراجع أسعار النقل بشكل عام. وبالانتقال إلى حقوق الملكية فقد سجلت حقوق الملكية نمواً بنسبة 4.06% لتتجاوز 5 مليارات ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2009م. ونظراً لانخفاض الاحتياطيات لدى النقل البحري فلا يعتقد أن الشركة ستقوم بزيادة رأس مالها من خلال منح أسهم مجانية نظراً لأن الاحتياطيات المتاحة تقارب 40% من رأس المال وقد يُحول جزءٌ من الأرباح لتكملة الاحتياطيات حتى تصل إلى 50% من رأس المال تبلغ قيمة إجمالي الاحتياطيات لدى البحري 1.2 مليار ريال. سجلت ربحية السهم خلال النصف الأول انخفاضاً بنسبة 30.5% لتصل إلى 0.82 هللة بنهاية النصف. انخفض معدل دوران الأصول في الشركة ب5.45 سجل العائد على حقوق الملكية انخفاضاً بنسبة 2.53%. ومن المتوقع أن تتراجع أرباح النقل البحري خلال الربع الثالث بنسبة تتفاوت بين 43% و48% نظراً لعدد من العوامل وأهمها تراجع الصادرات وانخفاض أسعار النقل عالمياً وعلى الرغم من ذلك فإن شركة النقل البحري تتداول الآن عند مكرر أرباح مستقبلي يبلغ 9.5 مضاعف وهو مكرر أقل من مكرر أرباح قطاع النقل والبالغ 10.4 مضاعف وأقل أيضاً من مكرر أرباح السوق بشكل عام والبالغ 16.9 مضاعف. تم احتساب مكرر الأرباح وفق التوقع بأن تبلغ ربحية السهم الواحد 1.8 ريال للعام الحالي أيضاً وفق توقع بأن يحقق النقل البحري 155.2 مليون ريال أرباحاً للربع الثالث من العام 2009م ما تمثل 0.49 هللة لكل سهم.

أخيراً يُشار إلى أن صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تراجعت بنسبة 41.7% خلال النصف الأول من العام بالغة 277 مليون ريال.

البحري فنيا

سجل سهم البحري أعلى مستوى له خلال السنوات الست الماضية في العام 2006م عندما سجل السهم سعر 101 ريال وفي التراجع القوي الذي شهده سوق الأسهم السعودية فبراير 2006م انخفض البحري من أعلى مستوياته ليسجل أدنى نقطة له العام الماضي عندما وصل السعر إلى مستوى 13.4 ريالاً للسهم. أما بالنسبة للعام الحالي 2009م فإن أعلى مستوى لسهم البحري خلال هذا العام كان عند 19.45 ريالاً. وأدنى مستوى سجله السهم هذا العام كان عند سعر 15.05 ريال. يواجه سهم البحري منطقة مقاومة محصورة بين مستويي 17.7 و18.4 ريالاً والإغلاق أعلى من المستوى الأخير سيزيد من احتمالات تجاوز السهم مستوى 20 ريالاً. تمثل المنطقة بين 17.1 و16.6 منطقة دعم لتحركات السهم ويُشار إلى أن سهم النقل البحري قد استمر منذ شهر ديسمبر الماضي داخل مسار أفقي لم يفارقه محصور بين مستويي 18.4 و15.5 ريالاً.