أبوظبي - أ ف ب:

حكمت محكمة أمن الدولة العليا أمس الاثنين بالسجن ستة أشهر والإبعاد بعد انقضاء العقوبة على السوري محمد زهير الصديق، إثر إدانته بدخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزور.. وأصدرت المحكمة التي لا يمكن نقض أحكامها، حكمها على الصديق الشاهد السابق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في جلسة عقدت في المحكمة الاتحادية العليا.. وصرح فهد السبهان محامي الصديق للصحافيين أن (العقوبة تنتهي منتصف تشرين الأول - أكتوبر) الجاري.. وخلال الجلسة سأل الصديق المحكمة كيف يمكن أن يبعد بينما هناك قرار بعدم تسليمه إلى سوريا من المحكمة.. وأكد السبهان (سبق أن أبطلنا طلب تسليمه للسلطات السورية.. يمكن أن يبعد ويمكن ألا يبعد والأمر يخضع للقرار السيادي التنفيذي).. وقال القاضي خلال الجلسة (نحن حكمنا عليك بتهمة الدخول بجواز سفر مزور ولا علاقة بكونك شاهداً أو غير ذلك).. وأكد أن (الحكم صدر بعد أن نفى جهاز أمن الدولة أي علم له بدخول الصديق إلى الإمارات بجواز مزور أو الموافقة ضمناً على ذلك).. وأوقف الصديق الذي تطالب سوريا باسترداده، في نيسان - أبريل في إمارة الشارقة ثم سلم إلى إمارة أبوظبي.. وكان الصديق قال في إفادة للجنة التحقيق الدولية التي أُنشئت للتحقيق في اغتيال الحريري، أنه شارك بصفته عنصراً في جهاز أمني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري.. وتحدث عن تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، لكنه ما لبث أن تراجع عن أقواله، وغادر لبنان إلى باريس.. وكان الصديق أكد في جلسات سابقة أن جهاز أمن الدولة في الإمارات كان على علم بدخول الصديق إلى البلاد.. وأوقف الصديق في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت عن الإنتربول بطلب من لبنان في إطار التحقيق في اغتيال الحريري.. ورفض القضاء الفرنسي تسليمه للبنان بسبب (غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الإعدام)، وأفرج عنه في نهاية شباط - فبراير 2006 ثم فقد من فرنسا في آذار - مارس 2008 وتنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته في قضية اغتيال الحريري في نيسان - أبريل 2009 بعد أن بدأت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في القضية عملها الفعلي من لاهاي في الأول من آذار - مارس. واغتيل الحريري في تفجير استهدفه في 14 شباط - فبراير 2005 وقضى معه في الحادث 22 شخصاً آخرون.