نقرأ كثيراً عن تطبيق الرهن العقاري أو عن قرب تطبيقه..

* ونقرأ عن أن هذا النظام.. وهو محل الدراسة أو الإقرار الأخير في هيئة الخبراء.. وأن تطبيقه بات وشيكاً.. وأنه سيحصل مشاكل أو أي مشكلة تتعلق بالحصول على مسكن.

* بمعنى.. أنه بوسع أي شخص مهما كان أن يقترض ويحصل على مسكن..

* هكذا نتصور.. أو هكذا يظهر من هذا النظام الذي يوشك على التطبيق..

* والمشكلة التي سأتحدث عنها هنا.. أو المشاكل التي سأشير لها هنا.. ويتحدث عنها الناس.. هي مشكلة تضخم أسعار العقار بشكل غير مبرر قبل أن يطبق النظام.

* أسعار الأراضي السكنية تضاعفت عدة مرات.. ووصلت إلى أرقام خيالية قبل التطبيق، ومعنى هذا أن هذه الأموال.. أو أن أموال القروض التي هي على ظهر الفقير والمسكين والمحتاج.. وصاحب الدخل المحدود.. ستذهب للبنوك وتجار العقار مناقصة.. بمعنى.. أن تاجر العقار سيبيع الأرض بأضعاف قيمتها على المسكين.. وهذه الأموال التي اقترضها وأعطاها لصاحب الأرض.. هي قرض على ظهره للبنك الذي سيضاعف مكاسبه عدة مرات.. وعندها.. ستطير أسعار الأراضي فوق طيرانها الحالي.. وستتضاعف عدة مرات ما لم يوضع حلول عاجلة لمواجهة هذا الإجراء الجديد، مثل اقتصار الإقراض على مواقع معينة.. تمنح من الدولة أو مخططات جديدة تمنح من الدولة للمحتاجين في ضواحي المدن أو حول المدن ويمكن أن توزع المخططات حول المدن في كل اتجاه.. ليحوي كل مخطط الآلاف من القطع.. وهكذا.. وبدلاً من أن يكون حجم الأرض عادة (400) أو (500) متر فيكفيه (200) أو (250) متر وهكذا نحل مشكلة تضخم أسعار الأراضي المتوقع حدوثها.

* الأمر الثاني.. أنه من المعلوم أن السبب الرئيسي للأزمة العالمية التي يعاني منها العالم اليوم هو الرهن العقاري؛ فهي السبب الرئيسي للانهيار المالي العالمي: فكيف نسارع نحن لتطبيقه مع أنه يقف وراء الكارثة العالمية التي أصابت اقتصاد العالم في مقتل؟!

* الأمر الآخر.. أن الرهن العقاري قد يحل مشاكل الإسكان.. ولكن ما لم يوضع له ضوابط دقيقة.. فقد يقود إلى كارثة اقتصادية إذ من المعلوم.. أن بعض.. أو ربما أكثر المقترضين من البنوك (المحلية) من الموظفين.. قد تعثر في السداد لسبب أو لآخر.. فقد يكون مماطلاً وقد يكون عاجزاً أو لأي سبب آخر.. أو قد يطرأ سبب أثناء السداد وقد تنسحب هذه الحالة على المقرضين من أجل تمويل عقار.

* ولنا مثل حي وشاهد قائم.. وهي تعثر السداد في صندوق التنمية العقاري.. إذ إن بعض المقرضين بل ربما أكثرهم.. لم يسدد.. ولم يلتزم بالسداد.. وهؤلاء هم (رْبِيْعنا) أمس.. واليوم وغداً..).

* إن تطبيق نظام الرهن العقاري يحتاج إلى دراسة مستفيضة قبل تطبيقه.. فالمسألة ليست مجرد نظام لتطبيقه فقط.. ولا وضع آلية لتطبيق النظام.. بل الواجب دراسة كل الاحتمالات المترتبة على تطبيقه وأبرزها: تضخم أسعار العقار عدة مرات ثم الفشل في السداد لأي سبب كان.. علاوة على المشاكل المحتملة الأخرى.