إسطنبول - (د ب أ)

أعلن صندوق النقد الدولي أمس الأحد أن آسيا ربما تتقدم مسار الانتعاش الاقتصادي العالمي ولكنها قد تمر بفترة من النمو البطيء وارتفاع معدل البطالة خلال الأعوام المقبلة حيث تنتقل من الاتجاه للتصدير إلى إشباع الطلب المحلي.

وقال الصندوق إن الحكومات سوف يتعين عليها أن تعزز اقتصادياتها لمدة أطول من الأزمات الاقتصادية السابقة إذا أرادت تجنب حدوث تدهور آخر خلال العام القادم أو عام 2011م وقال أنوب سينج المدير الإقليمي للصندوق في آسيا إنه من المتوقع حدوث انتعاش بطيء في الولايات المتحدة وأوروبا مما يعنى أن آسيا لن تتمكن من الاعتماد على ارتفاع حجم الصادرات كما فعلت في السابق.

وأضاف سينج في إسطنبول حيث يعقد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي (نتيجة لذلك فإن القوة الدافعة لآسيا يجب أن تنبع من داخلها). وتوقع صندوق النقد الدولي في مطلع هذا الأسبوع أن ينمو اقتصاد آسيا بنسبة 8.2% هذا العام وبنسبة 8.5% خلال العام المقبل - وهذا أفضل من معظم المناطق الأخرى في العالم التي تعاني من ركود عميق. وسوف ترجع نصف نسبة النمو لإجراءات الإنفاق الكبيرة.

وقال سينج إن المرحلة الانتقالية المقبلة سوف تكون مؤلمة حيث سوف تضطر آسيا للاعتماد على الصادرات خلال الأعوام المقبلة في حين أن التحول الكبير المطلوب تجاه الطلب المحلي سوف يمثل عبئا على الشركات في المنطقة. وقد تراجعت الصادرات الآسيوية للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بنسبة 30% العام الماضي في الوقت الذي تكافح فيه الاقتصاديات المتقدمة للخروج من أسوأ فترة تمر عليها منذ سبعة عقود.

وأدت الأزمة لأن تدرك العديد من الحكومات الآسيوية حقيقة أنها سوف يتعين عليها الاعتماد بصورة أكبر على الطلب المحلي في المستقبل. وحذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن المستهلك الأمريكي أصبح لا يمكن الاعتماد عليه في تحقيق النمو في أنحاء العالم.