إسطنبول - (د ب ا)
وعد وزراء مالية العالم أمس الأحد بالابقاء على إجراءات الانفاق العام حتى يتحقق حدوث انتعاش اقتصادي أقوى كما تعهدوا بالتصديق على صلاحيات رقابية جديدة لصندوق النقد الدولي.
وفي الوقت الذي بدأت فيه اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي اجتماعها في إسطنبول زادت حدة الخلاف الدائر حول عدد الأصوات الاضافية التي يتعين على الدول النامية الحصول عليها في المؤسسات المالية العالمية.
وقال وزراء المالية قبل الاجتماع إنهم ملتزمون لعمل ما يلزم للحفاظ على الانتعاش المؤقت الذي يشهده الاقتصادي العالمي. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية خواكين ألمونيا إن الازمة الاقتصادية على مدار العام الماضي خفضت من معدل النمو المحتمل لدول العالم الغنية. وأضاف (إن أسوأ ما في الأزمة ربما يكون قد أصبح وراءنا ولكن ليس هناك مجال للتراخي فقد خلفت الازمة وراءها بعض الضرر الدائم ومن المرجح أن يظل معدل النمو خلال الاعوام القادمة بطيئا نسبيا).
ومن المتوقع أن يدعم الوزراء الدعوة التي أطلقتها قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي - والتي ضمت مجموعة من الاقتصاديات المتقدمة والنامية - لصندوق النقد الدولي بأن يساعد العالم على تحويل آلياته للنمو إلى مستوى أكثر توازنا. وتتركز الفكرة بأن يضمن الصندوق سياسات حكومية أكثر تناسقا مع بعضها في المستقبل.
وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جيثنر: (بصفتنا محافظي صندوق النقد الدولي هناك مسؤولية هامة على عاتقنا تتمثل في العمل معا للتقدم بأجندة الاصلاحات من أجل دعم انتعاش دائم وتجنب الازمات المستقبلية).
