الجزيرة - الرياض:
أثنى مدير الأمن العام الفريق سعيد عبدالله القحطاني على كافة الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للشئون القانونية في الأمن العام قائلا إنها تسير بالشكل المأمول منذ صدور قرار تطويرها وتوسع أعمالها، مضيفا أن الإدارة العامة للشئون القانونية كغيرها من إدارات الأمن العام تحظى بالدعم والمساندة من لدن صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية حفظه الله لتطوير هذه الإدارة متزامنا مع كثير من الأنظمة والإجراءات القانونية، بهدف الدفاع لدى جهة الاختصاص عن حقوق الأمن العام وهذا مؤشر للتطور الحاصل في كثير من القوانين، جاء ذلك أثناء التقائه بمكتبه مدير الإدارة العامة للشئون القانونية اللواء موسى احمد الحربي وعددا من مديري الإدارات القانونية في مختلف مناطق المملكة
وقال معاليه إن الأمن العام من القطاعات الحيوية التي تلتقي بشكل مباشر في أعمالها مع المواطن والمقيم وهذا التقابل قد يولد نوعا من التشاحن أو اختلاف وجهات النظر حيال موضوعات قد تعرض الأمن العام أو أحد كوادره للمساءلة ومن شأن ذلك لا بد من الوقوف على الإجراء القانوني من قبل إدارة تقوم بهذا الأمر وعليه فمن باب أولى التصرف بالحكمة وتطوير قدرات العاملين وتوعيتهم بواجباتهم وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات مع الحرص على نشر الثقافة الأمنية.
وكان اللواء موسى بن احمد الحربي مدير الإدارة العامة للشئون للقانونية قد التقى مديري إدارات الشئون القانونية بالمناطق نوقش من خلاله عدد من الجوانب الهامة التي تسهم في تطوير هذه الإدارة لتواكب توسع الأمن العام وقال انه نظرا للتوسع الإداري وافتتاح المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة وعليه فقد صدر توجيه معالي مدير الأمن العام بافتتاح فروع للشئون القانونية في شرط المناطق بمستوى إداري.
وأكد اللواء الحربي إن هذا التوزيع مبدئي حتى يتم استكمال البنية اللازمة لتعميم ذلك على بقية مناطق المملكة. وتتمثل مهام هذه الإدارات مرحليا في السنة الأولى من بدء الافتتاح حيث تتولى موضوع المرافعات فقط والتي تتمثل في الدفاع عن حقوق الأمن العام من خلال كتابة مذكرات الدفاع في المحاكم الإدارية المنتشرة في تلك المناطق ويكون الأمن العام طرفا فيها.
