«الجزيرة» - عبدالله البراك (وكالات):

قال الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي أمس الإثنين إنه يرحب باتفاق بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها. وقال الجاسر على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في أبوظبي إن هذا الموضوع بين مجموعة سعد ودائنيها وإنه على حد علمه فقد اتفقوا على تسوية. وأضاف أن ذلك لم يتم تحت إشراف المؤسسة ولذا فإنها ليست مشاركة.

وكانت مصادر مصرفية سعودية قد قالت لرويترز إن لجنة حكومية توسطت لإبرام اتفاق بين سعد وبنوك محلية دائنة لم تشارك فيه بنوك أجنبية.

ودخلت مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في نزاع قانوني في الولايات المتحدة بعد التعثر عن سداد ديون وحذر بعض المصرفيين من أن تكلفة خفض قيمة أصول قد تصل إلى 22 مليار دولار وتؤثر في نحو 120 بنكا.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر مصرفية أن مجموعة سعد بدأت محادثات مع بنوك كويتية لتسوية ديونها من أجل تجنب مواجهة المزيد من الدعاوى القضائية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقام البنك الأهلي الكويتي دعوى على المجموعة, وعرفت الأزمة طريقها إلى مفاوضات التسوية, ومن المتوقع أن يجمد المفاوضون أي إجراء قانوني مؤقتا, ورفض متحدث باسم مجموعة سعد التعليق.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن ميشال العقاد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الكويتي قوله أمس الإثنين إن البنك في وضع يمكنه من احتواء التعرض لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين.

وقال العقاد للوكالة (ونحن في حوار مستمر مع المسؤولين في المجموعتين والجهات الرقابية المعنية في البلدين لمناقشة كيفية التصرف إزاء هذا الوضع ولكن لا بد أن نؤكد أننا في وضع أفضل يمكننا من احتواء الخسائر ولا سيما بعد زيادة رأس المال)، كما قال إنه يتوقع أن يكون 2009 عاما أصعب على البنك من عام 2010.

من جانبه، قال الخبير القانوني إبراهيم الناصري ل (الجزيرة) إن هناك نوعين من التسويات: النوع الأول هو ما يعرف بالمملكة بالتسوية الواقية من الإفلاس، وفي الولايات المتحدة يسمى التسوية بناءً على الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس. في هذا النوع من التسوية تشمل شروط التسوية جميع الديون بما فيها ديون من لم يوافقوا عليها. واستبعد أن يكون هذا النوع هو المقصود بالنسبة للمفاوضات المتوقعة أو الجارية بين مجموعة سعد وبعض البنوك، لغياب العديد من العناصر والشروط المهمة لمثل هذا النوع من التسوية. أما النوع الثاني فهو دخول دائن أو أكثر في مفاوضات مع المدين للحصول على تسوية تتعلق بديونهم فقط. وأعتقد أن هذا هو المقصود الآن بالنسبة لمجموعة سعد. وإذا كان هذا الاستنتاج صحيحاً فإن أي تسوية من هذا النوع لن تكون كافية لتجنيب المجموعة إجراءات قضائية تتعلق بدائنين آخرين لم تنجح المجموعة في إقناعهم والوصول إلى تسوية معهم.

وفي حالة صدور أحكام قضائية بعد التسوية أو أن التسوية تلغي الدعوى المرفوعة ضد المجموعة قال الناصري إن التسوية توقف أي دعاوى مرفوعة من البنوك التي توصلت إلى تلك التسوية. ولكن لو صدرت أحكام قضائية لاحقة لصالح بنوك أخرى فإن تلك الأحكام تكون قابلة للتنفيذ بغض النظر عن أي تسويات مع دائنين آخرين.

وأضاف الناصري أن الحق العام يقصد به وجود تهم تتعلق بمخالفة قوانين يترتب على مخالفتها عقوبات، فجهة الادعاء العام هي المعنية في هذه الحالة بالمطالبة بالحق العام أي إيقاع تلك العقوبات. والحق العام لا يسقط في حالة التوصل إلى تسوية من أي نوع ما لم يكن المدعي العام طرفاً في ذلك الاتفاق، وهذا أمر مستبعد,

وبالنسبة لمجموعة سعد والقصيبي لم نسمع عن وجود اتهامات أو دعاوى تتعلق بالحق العام مثل التهرب الضريبي أو التزوير.

من جانب آخر قال الخبير والكاتب الاقتصادي محمد السويد ل(الجزيرة): (حسب توقعي الشخصي فإن إجراءات التسوية التي تحدث عنها المركزي الكويتي وغيره ستكون أمام خيارين، الأول إعادة هيكلة الديون وهذا مستبعد، والخيار الآخر هو تحصيل القروض عن طريق بيع الضمانات وهو الاحتمال الأرجح، وبما أن البنوك الخليجية ترجح توقف أعمال مجموعة معن الصانع واتجاهها إلى الإفلاس أكثر من احتمال مواصلة أعمالها وبداية التسوية التي تمت في المملكة كانت واضحة بانتهاجها أسلوب التصفية، فلا أعتقد أن هناك أي بنك سيخاطر بإجراء أي عمليات جدولة لشركة متجهة إلى إيقاف أعمالها, فالتوقعات تشير إلى أن الحلول ستكون مقاربة لحلول المملكة من حيث التصفية).

واستطرد: (صحيح أن هناك استثمارات للمجموعة في هذه الدول ولكن أغلب استثمارات المجموعة كانت في الأوراق المالية وهذا هو مصدر قلق البنوك).

وحول الإجراءات القضائية التي قامت بها البنوك تجاه مجموعة سعد، توقع السويد أن تسقط هذه الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة أما في أوروبا وغيرها فمن المحتمل أن تتم المطالبة بالحق العام إذا تم الحكم في صالح البنوك ضد المجموعة، ويجب أن تتم العودة إلى أنظمة البلدان خصوصاً أن هناك حيثيات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في بعض البلدان حتى وان تمت القضية خارج أراضيها لا تسقط الحق العام.