برلين - (د ب أ):
في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر المقبل يدلي الناخبون الايرلنديون بأصواتهم على معاهدة لشبونة التي تعزز هياكل الحكم في الاتحاد الاوروبي المكون من 27 بلدا اعتبارا من العام المقبل. لكن حتى لو حظيت بموافقة لن تنتهي رحلتها التشريعية. ولم تصدق دولتان أخريان بالاتحاد الاوروبي بعد رسميا على المعاهدة.
ومن المرجح أن تمضي بولندا قدما بسرعة في التصديق على المعاهدة لكن مشكلات ربما تلوح في الافق في جمهورية التشيك. وامتنع رئيس بولندا ليخ كاتشنسكي المتشكك في الانضمام لمنطقة اليورو عن وضع توقيعه للتصديق على التشريع.
ويقول إنه ينتظر ما إذا كان الناخبون الايرلنديون سيؤيدون معاهدة لشبونة في استفتائهم. لكنه أشار إلى أنه سيقوم بذلك إذا أيد الناخبون الايرلنديون المعاهدة. وعرقل الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس تصديق بلاده على المعاهدة.
وقال كلاوس وهو أيضاً متشكك من الانضمام إلى منطقة اليورو إنه لم يحدد ما إذا كان سيوقع على المعاهدة ما لم تصادق جميع الدول الاخرى عليها. وحتى لو صادقت جميع الدول الاعضاء على المعاهدة سيكون لكلاوس سبب آخر لتأجيل توقيعه على المعاهدة.
وقالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المتشككين من الانضمام إلى منطقة اليورو في جمهورية التشيك إنهم يعتزمون تقديم شكوى دستورية ضد المعاهدة يوم الثلاثاء المقبل. وقال الرئيس إنه لن يتخذ قراره بشأن التصديق على المعاهدة إلا بعد صدور حكم من قبل المحكمة الدستورية حول الطعن المزمع.
ويمكن أيضا أن يتم إقناع كلاوس بتأجيل المصادقة التشيكية على المعاهدة حتى إجراء الانتخابات العامة البريطانية التي يجب أن تتم بحلول أوائل حزيران/ يونيو المقبل.
وأبلغ زعيم المحافظين البريطاني ديفيد كاميرون كلاوس في خطاب أنه سيدعو إلى استفتاء حول المعاهدة إذا فاز في الانتخابات ولم يتم سريان المعاهدة بعد.
