تيغوسيغالبا - (ا ف ب):

أعلنت الحكومة الانقلابية في هندوراس أمس أنها وقعت مرسوماً يحد من حرية التجمع ويجيز التشويش على البرامج التي تحرض على العصيان ويتيح الاعتقالات من دون مذكرات توقيف. وقالت الحكومة الانقلابية في بيان بثته جميع شبكات التلفزة التي قطعت برامجها من أجل ذلك، أنها قررت (حظر أي اجتماع عام غير مرخص له) و(منع بث برامج عبر أي وسيلة إعلامية قد تسيء إلى السلم الأهلي).

وأوضحت الحكومة أنها أصدرت هذا المرسوم بسبب الدعوات إلى العصيان التي وجهها الرئيس المخلوع مانويل سيلايا وللحؤول دون (تأثر أكثرية الهندوراسيين) بتلك الدعوات، مشيرة أيضاً إلى أنه سيكون في وسع الشرطيين والعسكريين توقيف (أي شخص يعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر). ويجيز المرسوم (إخلاء) الأماكن التي يشغلها متظاهرون ويدعو جميع أنصار سيلايا إلى (احترام هذه الإجراءات).

وأوضحت الحكومة أن المرسوم سيطرح على الكونغرس للتصديق عليه. ويفيد المرسوم، أن هذه التدابير الأقرب إلى حال الطوارئ ستطبق طوال 45 يوماً.

من جهة أخرى أعلنت الحكومة الانقلابية التي يترأسها أنها ستسحب الصفة الدبلوماسية عن السفارة البرازيلية في هندوراس حيث لجأ الرئيس المخلوع مانويل سيلايا، إذا لم تحدد البرازيل (في غضون عشرة أيام) بأي صفة تستضيفه.