واشنطن - ا ف ب
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أعلى هيئة لاتخاذ القرار في هذه المؤسسة النقدية، بصورة نهائية الجمعة على بيع أكثر من 403 أطنان من الذهب لتمويل قروض للبلدان الفقيرة. وقد قررت عملية البيع هذه الدول الأعضاء في ربيع 2008 لتعويم أموال صندوق النقد الدولي كما أعلن آنذاك، وتمكينه من تنويع مصادر مداخيله.
ثم قررت البلدان الغنية والناشئة في مجموعة العشرين خلال قمة عقدتها في لندن في ابريل، تحويل عائدات مبيعات الذهب هذه إلى قروض بشروط مجزية للبلدان الفقيرة.
وقال المدير العام للصندوق دومينيك ستروس - كان أن (لمن دواعي سروري أن يعطي مجلس الإدارة موافقته الساحقة على بيع كمية من الذهب لدى الصندوق لتأمين قاعدة سليمة على المدى البعيد لتمويل صندوق النقد الدولي وتمكيننا من تسريع القروض الضرورية المتساهلة مع البلدان الفقيرة). وأضاف أن (عمليات البيع هذه ستجرى بطريقة مسؤولة وشفافة بحيث تتجنب حصول أي اضطراب في سوق الذهب).
وقد قرر صندوق النقد الدولي في الواقع أن يبيع في مرحلة أولى فقط (إلى المصارف المركزية وأقطاب القطاع العام إذا كان هؤلاء الأقطاب مهتمين بذلك). وأوضح صندوق النقد أن المبيعات ستؤثر على الأسعار لان هذا الذهب سينتقل من قطب عام إلى آخر.
وفي مرحلة ثانية، إذا لم يبد الشارون العامون مزيداً من الاهتمام (فإن بيع الذهب يمكن أن يتم في الأسواق بطريقة زمنية مبرمجة)، من خلال اتباع المبادئ التي تطبقها المصارف المركزية. وسيضطر الصندوق إلى تحديد حجم المبيعات وفق السقف الذي حددته هذه المصارف المركزية والبالغ في الوقت الراهن 400 طن سنوياً في الإجمال للسنوات الخمس المقبلة.
وينوي صندوق النقد أيضا (إبلاغ الأسواق قبل البدء بأي عملية بيع في الأسواق) و(الكشف بصورة منتظمة عن تقدم عمليات البيع). وفي يوليو، أعلن صندوق النقد انه سيرفع قروضه إلى البلدان الفقيرة إلى 17 مليار دولار بحلول العام 2014 منها ثمانية مليارات في السنتين المقبلتين، في مقابل مليار دولار في المتوسط بين 2006 و2008 وثلاثة مليارات دولار في الفصل الأول من 2009.
وقرر أيضا أن يلغي حتى نهاية 2011 الفوائد المترتبة على هذه البلدان وان يعدل إجراءات هذه القروض لتسهيل منحها وزيادة سقفها. ولم يطرح صندوق النقد تقديرات عن المبالغ التي ينوي جمعها من هذه المبيعات. لكن إذا استمرت أسعار الذهب على حالها، والقريبة من رقهما القياسي التاريخي، فإنها يمكن أن تؤمن له أكثر من 13 مليار دولار.