الجزيرة - عبدالله البراك

أوضح المهندس أسامة كردي أن الشركة الدولية للاستثمار المزمع إطلاقها ليست الشركة الحكومية المرتقبة لكنها شركة يملكها القطاع الخاص تهدف إلى المساهمة في تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين وتحقيق أهدافها وبخاصة توفير الأمن الغذائي للمملكة، وقال كردي إنها شركة من القطاع الخاص تعمل بشكل مواز للشركة الحكومية المزمع إنشاؤها أملاً أن يكون التعاون وثيقاً بين الشركتين.

وكشف كردي عن خطة استثمار الشركة للفترة القادمة وهي تنقسم إلى ثلاثة مجالات رئيسية في الداخل رصد لها (500) مليون ريال مبدئياً تتضمن مشروع دواجن وآخر للعيادات البيطرية وبعض الخدمات المتنقلة، وكذلك مشروع لمطاحن الحبوب وآخر لتجارة الحبوب، وكذلك مشروع للزراعة في البيوت المحمية، استثمار آخر في الخارج رصد له (500) مليون ريال مبدئياً يستهدف الاستثمار في زراعة القمح والأرز وفول الصويا وكذلك تربية الماشية، والمجال الثالث الاستثمار بالمشاريع الدولية المرتبطة بالمبادرة سواء كانت مالية أو غير ذلك.

وعن تكوين رأس المال قال كردي: إن هناك 25% من رأس المال دفع بالكامل من قبل المؤسسين والباقي وهو ما يقارب 75% ستطرح أمام المستثمرين عن طريق الطرح الخاص خلال الفترة من ديسمبر 2009 إلى يناير 2010 وبالنسبة للطرح العام فحسب الأنظمة لن يكون هناك طرح إلا بعد سنتين من إنشاء الشركة وبدء عملها حسب الأنظمة المطبقة بالمملكة.

وكشف كردي عن من تم اختيارهم كمستشارين للشركة فالمستشار الاقتصادي والذي تم اختياره منذ ما يقارب الشهرين فاختارت الشركة شركة الفريق الأول والذي يرأسه الدكتور عبدالله باعشن والمستشار القانوني وهو الدكتور حسن الملا والمستشار الإعلامي هو الدكتور محسن آل حسان.

وتوقع كردي أن تبدأ الشركة أعمالها فعلياً في شهر مارس من العام القادم وأضاف: يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الشركة لن تبدأ أي مشروع إلا بعد أن تقوم بدراسته بشكل متكامل.